الحكومة تقوض سلطة البرلمان في التحقيق النيابي

مجلس النواب يحسم في تعديلات لجان تقصي الحقائق والصيغة النهائية تبقي لرئيس الحكومة سلطة التدخل في أشغالها أغلق مجلس النواب باب التعديلات بشأن مشروع قانون تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وتقرر أمس (الاثنين)، وضع آخر التعديلات المتعلقة بالقانون التنظيمي رقم 85.13، الذي يهم طريقة تسيير هذه اللجان. وقدمت لجنة فرعية، منبثقة من لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، مقترحاتها بشأن الصيغة التوافقية لمقترح قانون إحداث اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وهي لجنة أحدثت لحسم الخلافات التي ظهرت بين برلمانيين، من الأغلبية والمعارضة، بشأن الصيغة النهائية لمقترح القانون التنظيمي، سيما بعد الاتهامات التي تبادلتها الحكومة مع حزب الأحرار بشأن «قرصنة» مقترح المعارضة، وتضمينه في مخططها التشريعي. وناقشت لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، طيلة الجلسات التي عقدتها، الصيغة المقدمة من قبل اللجنة الفرعية إلى أعضاء اللجنة، والتعديلات التي وضعتها على مقترح قانون تنظيمي لتسيير لجان تقصي الحقائق النيابية، وهي الصيغة التي منحت لرئيس الحكومة سلطة الاعتراض على التحقيق بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب التقصي بشأنها، ورفض تسليم الوثائق المطلوبة إلى اللجنة أو منع الأشخاص المعنيين بالأمر من الإدلاء بالشهادة المطلوبة، في ما يعكس توجها نحو تقييد عمل اللجان النيابية في ملفات محددة. وتجيز الصيغة المقدمة بالغرفة الأولى، للسلطة المختصة، الدفع بعدم قبول طلب اللجنة، بسبب الطابع السري الذي تكتسيه بعض الوقائع موضوع تقصي الحقائق، بالإضافة إلى التنصيص على أنه في حال لم يطلع رئيس الحكومة على أمر لجنة التقصي، جاز له الاعتراض على أشغالها. وينص المشروع على أن لجان التحقيق البرلمانية، تحدث بمبادرة من الملك أو بناء على طلب ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين، من أجل جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، ويكون رئيسا البرلمان ملزمين بتشكيل هذه اللجنة وجوبا في حال طلبها الملك، مع التنصيص على عدم إمكانية تشكيل لجان تقصي الحقائق بخصوص وقائع موضوع متابعات قضائية. وتتوقف أعمال لجان تقصي الحقائق، فورا، "إذا تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيل لجنة تقصي الحقائق يخبر رئيس الحكومة رئيس المجلس المعني بالأمر. وفي هذه الحالة، يتعين على اللجنة إنهاء مهمتها فور فتح تحقيق قضائي". ووفق المقترح المعروض على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، فإن سلطة لجنة تقصي الحقائق تطول الاطلاع على جميع الوثائق العامة والخاصة التي لها علاقة بوقائع التحقيق، بناء على طلب يصدره رئيس اللجنة إلى السلطة الموجودة في حوزتها هذه الوثائق من أجل تسليمها، فيما يلزم المقترح كل شخص يتم استدعاؤه، بالاستجابة لدعوة اللجنة. ويعاقب بغرامة مالية أو بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، كل شخص لم يحضر أو امتنع عن تقديم وثائق إلى لجنة تقصي الحقائق، كما ترتفع هذه العقوبات إلى خمس سنوات، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يقومون بنشر معلومات تولت اللجنة جمعها تهم إفادات الشهود.إحسان الحافظي

الحكومة تقوض سلطة البرلمان في التحقيق النيابي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتفاقية تعاون بين محكمة النقض وهيأة القضاة الأمريكان

مندوب الصحة بالرشيدية.... "الساموراي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات