ملفات آنية أمام مجلس القضاة

الأعضاء المنتخبون يؤدون القسم أمام الملك ضمن الولاية الثانية على بعد أيام قليلة من افتتاح السنة القضائية، أدى القضاة العشرة الذين انتخبوا، أخيرا، ضمن تركيبية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس (الاثنين)، القسم أمام جلالة الملك، في القصر الملكي بالرباط، بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس. وأفادت مصادر "الصباح" أن الولاية الثانية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، انطلقت، فعليا بعد أداء القسم، وتتضمن العديد من الملفات الآنية التي يفترض الحسم فيها، بشأن تدبير الوضعية الفردية للقضاة، وإحداث تعديلات على مدونة القيم في عدد من النقاط، وطريقة تدبير الملفات التأديبية الخاصة بالقضاة، المحالين على المجلس، والتي كانت مثار العديد من الانتقادات خلال الولاية السابقة، والتي عرفت إجراء تأديبات عدة كان آخرها ما تضمنته دورة شتنبر الماضي، إذ أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثمانية قرارات تأديبية تراوحت العقوبات فيها بين الإنذار والتوبيخ والإحالة على التقاعد الحتمي والعزل. واتخذ المجلس أيضا قرارا بإحالة 70 قاضيا على التقاعد، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين على التقاعد النسبي، بناء على طلبهم، مشيرة إلى أن مسألة المناصب الشاغرة يفترض أن يكون قد حسم فيها في الولاية السابقة، وتنتظر فقط الموافقة الملكية على الأسماء المقترحة قبل الإعلان عن النتائج الخاصة بها. وذكرت المصادر ذاتها أنه من أولويات عمل المجلس تتبع مسألة التصريح بالممتلكات، من خلال اللجنة المكونة من الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس المعينين بقوة القانون، في إطار الإستراتيجية المتعلقة بتخليق الحياة العامة، بفحص التصاريح بالممتلكات التي يقدمها القضاة للمجلس، سواء عند بداية العمل أو نهايته وخلال كل ثلاث سنوات، كما هو منصوص عليه، مع اقتراب تاريخ تجديد التصريح بالممتلكات في فبراير المقبل. وتضمنت التركيبة الجديدة للقضاة المنتخبين التي أدت القسم، عن ممثلي قضاة محاكم الاستئناف، عبد الله معوني، المستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة، وسعاد كوكاس، نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والزبير بوطالع، مستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وعبد اللطيف طهار، مستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور. وعن المحاكم الابتدائية، عبد اللطيف الشنتوف، القاضي بالمحكمة التجارية بالرباط، ويونس الزهري، رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة، وعثمان الوكيلي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست، والمصطفى رزقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وأمينة المالكي، رئيسة المحكمة الابتدائية بأزرو، ونزهة مسافر، القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش. ويرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يتألف من الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. كما تتضمن التركيبة وسيط المملكة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون. كريمة مصلي

ملفات آنية أمام مجلس القضاة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

75 في المائة من المغاربة مع التلقيح

5 سنوات لبارون اغتصب معاقة

مقالات ذات صلة