هذه أسباب أزمة الثقة بين المواطن والسياسة

الأحزاب تحولت إلى آلات انتخابية لا تقوم بتأطير المواطنين وتشجيعهم على الانخراط في الحياة السياسية الدكتور خالد الشرقاوي السموني* رغم جودة القوانين الانتخابية وإرادة الدولة في ضمان حرية ونزاهة الانتخاب، فإن ذلك لن يعطي مدلولا ديمقراطيا للانتخابات المقبلة إذا لم تكن هناك نسبة معقولة من المشاركة فيها من قبل المواطنات والمواطنين، لأن أي عزوف عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، قد يشكك في المسار الإصلاحي السياسي الذي انتهجه المغرب منذ عشرين سنة. أغلب الأحزاب السياسية لاتقوم بوظائفها الدستورية، حيث لا تفتح مقراتها للتواصل مع المواطنين أو تأطيرهم أو تكوينهم أو تشجيعهم على العمل السياسي أو الاستماع إلى قضاياهم ومطالبهم المشروعة، إلا مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، فقط لاستقطاب الناخبين للتصويت لفائدة الحزب، بالإغراء أو بوسائل أخرى، إذ لا يزال فقدان الثقة من قبل المواطنين قائما، في ظل واقع حزبي يتميز بانعدام الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، وعدم القدرة على القيام بأدوارها الدستورية، مما قد لا يشجع الناخب على الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع. وعلى هذا الأساس، من واجب الأحزاب القيام بدورها في تأطير المواطنين والانفتاح على الأطر، واستقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي وتأهيلهم في شتى المجالات وإذكاء الشعور لديهم بالانتماء الوطني، وتشجيعهم ومنحهم الفرصة في التعبير عن تطلعاتهم وقضاياهم والدفع بهم نحو القيام بمبادرات تنموية فاعلة وإدماجهم في مشاريع التغيير والإصلاح. وهذا لن يتأتى بطبيعة الحال إلا عن طريق إرجاع الثقة للمواطن في السياسة وفي المشاركة السياسية التي هي تعبير عن المواطنة، وفتح المجال لهم للمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام ووضع السياسات العامة في إطار الديمقراطية التشاركية. فالمشاركة السياسية تلعب دورا هاما في تطوير آليات وقواعد الديمقراطية، سواء داخل الأحزاب أو داخل المجتمع، علما بأن تفعيل هذه المشاركة سيقلل من حالة الفراغ الثقافي والاحتقان الاجتماعي. سخط مجتمعي ومما يؤسف له، أن الواقع يؤكد بالملموس أن نسبة كبيرة من المواطنين عازفة عن العمل السياسي وعن المشاركة في الانتخابات، توجها تعبيريا يعكس سخطا مجتمعيا على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، علما بأن هذه الفئة التي لا تشارك في العملية الانتخابية تؤثر في الخريطة السياسية، التي لا تعكس إرادة الأمة والصورة الحقيقية للتمثيلية الحزبية داخل البرلمان. وهذا ناتج بطبيعة الحال عن مجموعة من الأسباب، لأن الأحزاب تحولت إلى آلات انتخابية، لا تقوم بوظيفتها الدستورية، كما يجب، والمتجلية في تأطير المواطنين وتشجيعهم على الانخراط في الحياة العامة الوطنية، حيث أن الفصل السابع من الدستور المغربي ل2011 ينص أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية. فضلا عن ذلك، تتمسك القيادات الحزبية بمواقعها على مستوى الأجهزة التنفيذية، وترفض أي تجديد على مستوى القيادة والتسيير، إلا استثناء، وهذا من أسباب عزوف كثير من المواطنين أيضا عن الممارسة السياسية والانخراط في الأحزاب، لأنهم يجدون أنفسهم أمام هيآت سياسية، إما مغلقة وإما بيروقراطية وهرمية، مبنية على الولاءات والمصالح. غياب الديمقراطية الداخلية جل الأحزاب السياسية المغربية بوضعها الحالي تمثل عائقا أمام انخراط فعال للمواطنين في الحياة السياسية بسبب الجمود الذي تعرفه على المستوى التنظيمي والوظيفي وغياب الديمقراطية الداخلية، علما أن الفصل السابع من دستور 2011، أوجب بأن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقين للمبادئ الديمقراطية، غايتها الأساسية العمل على تقوية دورها في تأهيل المشهد السياسي وتخليق الحياة السياسية، ومن خلال تحميلها مسؤولية تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة السياسية. فالديمقراطية الحزبية الداخلية تتضمن الضوابط القانونية لقواعد اختيار المرشحين للانتخابات الداخلية للمناصب القيادية، وتغذي التنافس الحزبي للمواطنين، كما تخلق أعضاء داخل المؤسسات التمثيلية أكثر مقدرة وكفاءة، وتضمن للحزب بأن يكون قادرا على وضع سياسات وبرامج سياسية واقعية، وتشجع على تمثيل النساء والشباب في قيادة الحزب. مشاعر سلبية لدى المواطنين كما أن أغلب الأحزاب السياسية التي تشارك في التسيير الحكومي كثيرا ما لا تفي بوعودها المسطرة في برامجها الانتخابية، لأنها تضع أرقاما تتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب، تكون إما غير واقعية لعدم استنادها إلى دراسات علمية، وإما التصريح بأهداف يصعب عليها تحقيقها، وإما فقط لاستمالة الناخبين للتصويت على حزب معين، كأن بيده العصا السحرية، وهو ما لم يعد يطيقه المواطن. وحتى بعض الإجراءات الواردة في البرامج الانتخابية التي لا يحتاج تنفيذها إلى ميزانيات، بل قد تساهم في انتعاش خزينة الدولة، مثل محاربة الفساد الإداري وترشيد النفقات، لا تنفذها الحكومة، أو تتخذ بشأنها إجراءات انتقائية محدودة النطاق، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الحكومة والأحزاب ويسهم في تعزيز العديد من المشاعر السلبية لدى المواطن. العدالة الاجتماعية والرفاه تنشأ الثقة بين المواطن والسياسة، كلما تم تجسير الهوة بين ما يتوقعه المواطن من الأحزاب وما تحققه، من خلال مدى قدرة الأحزاب المشاركة في الحكومة على تحسين واقعه الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيقها العدالة الاجتماعية والرفاه، ومدى انسجام السياسات والإجراءات مع البرامج الانتخابية والتصاريح الحكومية. ورغم صعوبة تجسير فجوة الثقة بين المواطن والسياسة، لكنها ليست بالعملية المعقدة إذا توافرت الإرادة والنية الصادقة لبناء عوامل هذه الثقة، وذلك من خلال اعتماد نهج شامل يبدأ من وضع المواطن في صلب السياسات العامة، بالإضافة إلى تخليق حقيقي للحياة السياسة والعمل الحزبي، حتى تصير الأحزاب مؤسسات في خدمة المواطن والوطن وليس في خدمة مصالح قادتها و أداة لقضاء حوائج أعضائها. * أستاذ بكلية الحقوق بالرباط وبالمعهد العالي للإعلام والاتصال

هذه أسباب أزمة الثقة بين المواطن والسياسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات