قراءة في تقرير النموذج التنموي

لا تنمية بدون نخب سياسية نزيهة واقتصاد اجتماعي تضامني وتأهيل لقطاعي الصحة والتعليم بقلم: بوبكر أنغير* عرضت اللجنة الملكية التي عهد إليها إعداد نموذج مغربي للتنمية تقريرها النهائي على أنظار ملك البلاد، كما قامت اللجنة ذاتها بعدة لقاءات تشاورية لعرض مضامين التقرير وشرح الخيارات التي يطرحها التقرير لتغيير الوضعية التنموية لبلادنا نحو الأفضل. بدوري اطلعت على التقرير وقرأت بتمعن مضامينه وخرجت بالملاحظات التالية: قام التقرير بتشخيص عدد من أزمات التنمية بالمغرب وقام باقتراح عدد من الإجراءات والاقتراحات التي على المدبر العمومي الأخذ بها من أجل الانتقال من المرحلة الحالية المتسمة بأزمة التنمية، إلى مرحلة أفضل وفق أجندة زمنية تصل إلى 2035، إلا أن الخطاب والأسلوب الذي قدم به التقرير احتياجات وأزمات المواطنين في التقرير، كان ناعما ومخففا ولا يعكس حجم الخصاص الاجتماعي المهول وعمق الفوارق الاجتماعية التي تسري في الجسم المغربي. منظور ليبرالي تناول التقرير أزمة التنمية بمنظور ليبرالي صرف وتحكم في فقراته هاجس التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية وتناول الأزمة بمنطق أرقام النمو الاقتصادي ومعطيات المؤسسات المالية الدولية، أي أن التقرير يبشر بحل أزمة التنمية في ظل إمكانية أنسنة النظام الرأسمالي وجعله نظاما اجتماعيا عادلا، وهذا من المحال والمتعذر، لسبب بسيط، أن النظام الرأسمالي لا يؤمن سوى بالربح ولا شيء آخر سوى الربح، ولو كان ذلك على حساب الإنسان والطبيعة. لذلك لا أجد شخصيا أي أفق لإصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي في ظل الرهان على نظام اقتصادي غير عادل في كنهه ومعاد في صيرورته المستقبلية لحقوق الشعوب. التقرير لم يستطع أن يعطينا تشخيصا دقيقا لوضعية الاقتصاد المغربي الذي يهيمن عليه الاقتصاد الاحتكاري الريعي ويعرقل انتشار الفساد تطوره الطبيعي. أي أن التقرير لم يسم الأمور بمسمياتها، ولم يكن جريئا كما كان من المتوقع. ربط المسؤولية بالمحاسبة دعا التقرير إلى "تحرير الطاقات من خلال تعزيز قدرات المواطنات والمواطنين لاستباق التحولات التي يعرفها العالم من أجل تعبئة الفرص التي يتيحها والتخفيف من حدة المخاطر الناجمة عنها، وهي دعوة مفيدة وممتازة ومؤسسة ولكن كيف يمكن تحرير الطاقات؟ هل معنى ذلك تحريرها من الثقافة السائدة المكبلة؟ هل يمكن تحرير الطاقات المغربية في ظل سيطرة أسر وعائلات وجهات ترابية بعينها على مقدرات البلاد؟ هل يمكن تحرير الطاقات المغربية في ظل سيطرة نخب سياسية فاسدة ومسيطرة على القرار السياسي والحزبي والنقابي منذ سبعينات القرن الماضي؟ في نظري المتواضع لا يمكن تحرير الطاقات المغربية بدون إصلاح سياسي وقانوني يمكن من إفراز نخب سياسية وإدارية جديدة متشبعة بالروح الوطنية ومؤمنة بالتناوب على المناصب والمسؤوليات وقادرة على إعطاء الحساب في نهاية الخدمة، أي ربط المسؤولية بالمحاسبة. التمايزات الاجتماعية تناول التقرير أزمات التنمية ببلادنا من خلال مداخل أساسية للأزمة التنموية، أي التعليم والصحة والعدل وندرة الموارد الطبيعية وتقلص فرص الشغل... لكن بدون مقارنة حقيقية مع البلدان التي سبقتنا في هذه المجالات، حيث أن التقرير لم يعطنا نماذج لدول ناجحة تنمويا من أجل اقتفاء أثرها. لكن أثناء الرجوع إلى هذه الأزمات، فإننا نستشف من التقرير تغييب التركيز على ضرورة الحفاظ على مجانية التعليم ودمقرطته وتعميمه ومساواة القطاع العام مع الخاص. فوجود تفاوتات بين القطاع الخاص والعام يكرس التمايزات الاجتماعية ويجعل المجتمع منقسما بين عدة أشطر لا متكافئة. كما أن التقرير لا يلامس الأوضاع المادية لرجال التعليم ودورها في تحفيز المشتغلين في هذا القطاع لبذل قصارى جهدهم للمساهمة في الرقي بالمنظومة التعليمية، فالأستاذ والمربي هو حجر الزاوية في أي إصلاح تعليمي، وتأهيله وتحسين أوضاعه الاجتماعية وإعادة الاعتبار له في النسيج الاجتماعي والاعتباري، عنصر أساسي لأي إصلاح تعليمي، فقد تم إهدار ملايير وملايير الدراهم في إصلاح التعليم منذ 2009 في إطار البرنامج الاستعجالي، ولكن تم تشييد الأبنية وإصلاح الحجرات، لكن لم يتم استهداف الأستاذ والتلميذ ومحيط التلميذ، في حين أن أي إصلاح للتعليم لا بد أن يكون بمقاربة شمولية مركزها الأستاذ والتلميذ. عملية جراحية عاجلة ما قيل في التعليم يقال في الصحة كذلك. فالفوارق الصارخة بين التطبيب العمومي والتطبيب الخاص والمشاكل البنيوية التي يعانيها قطاع الصحة الذي ينخره الفساد وتسوده العشوائية، مما يؤدي إلى إهدار الحقوق الإنسانية للمرتفقين، كلها ظواهر تنذر بأن قطاع الصحة بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة تستأصل منه هذه الأمراض. صحيح أن مجهودات كبرى بذلت، لكنها تبقى ضعيفة أمام تراجع قطاع الصحة في تقديم خدمة عمومية مجانية للمواطنات والمواطنين. ثمة ازدياد في عدد المستشفيات وعدد الأسرة وعدد كليات الطب، وهناك تطور في الموارد المالية المخصصة حكوميا للقطاع، لكن حجم الانتظارات الشعبية والتوزيع غير العادل للمنشآت الطبية والموارد البشرية القليلة أصلا، يجعل بلادنا في حاجة إلى وقفة حقيقية لإصلاح قطاع الصحة. أما بخصوص ندرة الموارد الطبيعية وهاجس الأزمة المائية المخيفة التي تؤرق بلادنا، فأتساءل: لماذا الاستمرار في زراعة فواكه وخضر تستنزف الفرشة المائية؟ لماذا إعطاء التراخيص بشكل مكثف لحفر الآبار في مناطق تعاني أصلا الجفاف؟ لماذا إغراق عدد من المناطق بالمغرب بمقالع تأتي على الأخضر واليابس؟ الثقة في المؤسسات الاعتراف الرسمي بفشل النموذج التنموي الحالي من قبل أعلى سلطة بالبلاد أمر إيجابي في حد ذاته، لأن الاعتراف بالخطأ من شيم الشجعان وليس دليل نقص أو عجز، والتقرير أتى بعدد من النقط الأساسية والمحورية التي تعانيها منظومتنا الاجتماعية والاقتصادية، ومنها الاعتراف بأن النموذج التنموي الحالي يعطل آليات الارتقاء الاجتماعي ويؤدي إلى تلاشي الثقة في قدرة المؤسسات العمومية على السهر على الصالح العام. تلاشي الثقة بين المواطن والمؤسسات العمومية عرض خطير لمرض أخطر، وهو مرض فقدان المناعة الوطنية والكفر بجميع المؤسسات وما يستتبع ذلك من خلق مجتمع يائس يفكر بالهجرة عن الوطن وشعب يكذب كل ما تأتي به مؤسساته ولا يعترف بها أصلا؟ إن التقرير وضع أصبعه على الداء عندما قال إن أزمة الثقة تجاه الفاعل العمومي منتشرة بل فاضحة، خاصة عندما يلامس المواطن العادي في يومه تردي الخدمات الاجتماعية وانتشار الرشوة والفساد وضعف الوازع الأخلاقي وانحسار قيم النزاهة في كل المجالات. لكن أين الحل؟ أين دواء هذا الداء العضال؟ هل يمكن لحكومات منبثقة عن انتخابات لا تمثل انتظارات الناخبين ولا يمكن لقطاعات حكومية تقصي الكفاءات وتسير بمنطق القبيلة والغنيمة أن تعطي للمواطن المغربي بلسما يشفيه من أسقامه؟ الضريبة على الثروة المواطن المغربي بحاجة لمن يعطيه جرعات الأمل عبر برامج انتخابية حقيقية ملموسة وعبر نخب سياسية وطنية مسؤولة ونزيهة. إعادة الثقة تحتاج وقتا كثيرا، لكن البداية تكون بمؤشرات ورسائل مطمئنة متفائلة تعطيها الدولة إلى المواطن، وبدايتها إقرار ضريبة على الثروة. أي ضريبة تضامنية لفائدة الفقراء، والبدء الفوري في إصلاح جبائي، ومراجعة أجور وتعويضات كبار المسؤولين وإصلاح منظومة الصفقات العمومية وتخليق القضاء وإشاعة الحريات العامة والخاصة وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ... فكلنا نتذكر الآمال الكثيرة والروح الإيجابية التي دبت في جسد المغاربة أثناء حكومة التناوب الأولى، وكيف تقبل المغاربة أوراش المصالحة والإنصاف بكل شغف، وتطلعوا إلى المستقبل بتفاؤل كبير، لكن تبخر كل شيء عندما تم اللجوء إلى التقنوقراط والالتفاف على مكتسبات التناوب وتولي حكومة العدالة والتنمية زمام الحكومة. وكانت وعود العدالة والتنمية براقة لامعة طموحة، واستغل الحزب حاجة المغرب للإصلاح والدمقرطة وانتظر المغاربة حكومة تأتي بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وإصلاح أوضاعهم المعيشية، وكم كانت خيبة المغاربة قاسية عندما فشلت حكومة العدالة والتنمية في وعودها وتخلفت عن شعاراتها الكبرى وطبعت تدريجيا مع الفساد وتأقلمت مع ملذات السلطة ومزاياها وأعدمت كل وعود الإصلاح، بل مررت في عهدها أسوأ القوانين وأجحفها، فكانت المعول الذي هدم السلم الاجتماعي وأجهز على كل مكتسبات الفئات الفقيرة سابقا، فعاد منسوب اليأس يرتفع تدريجيا ليصل اليوم إلى مستوى غير مسبوق. اختناق حقوقي الدولة العادلة القوية التي ينشد التقرير الوصول إليها، لا تستقيم وتترعرع إلا في كنف مجتمع قوي مؤطر بالقيم الإنسانية والحضارية ومتشبع بالقيم الوطنية الحقيقية. أما وقد ساد اليأس وانكفأ الإصلاح وتراجعت آمال التغيير الديمقراطي، فلا يمكن إلا انتظار فشل كل البرامج والسياسات العمومية، وإن كان بعضها وجيها وصادقا، ما لم تشرك الدولة المواطن بمسؤولية وتحترم آماله وطموحاته، سيبقى عنصر الثقة بينهما مفقودا ولن تفلح أي سياسة عمومية بدون ثقة المستفيدين المفترضين منها، لذلك لا بد لأي سياسة عمومية ناجعة في المستقبل أن تستهدف تغيير العقليات الانتهازية بعقليات تحب الوطن وتسعى لنمائه وتقدمه. أما الاعتماد المكثف واللا مسؤول على الاقتراض الخارجي لتمويل الاستثمارات العمومية واستمرار اقتصاد الريع وسياسة تأجيل الإصلاح لربح الوقت، لا تنتج الا أزمات متراكمة لا بد أن تنفجر يوما على الجميع، وستؤدي إلى كوارث تؤذي الجميع، فالانحباس الديمقراطي والاختناق الحقوقي والهدر الاقتصادي سيؤدي لا محالة إلى ما لا تحمد عقباه، وأمثلة التاريخ كثيرة ودالة. نعم المغرب قوي بتاريخه وحضارته الممتدة في الزمن ومتماسك بغناه الثقافي والديني، لكن المجتمع المغربي ما يزال يبحث عن مؤسسات عمومية وخاصة مواطنة، ما يزال يتطلع إلى مستقبل سياسي واجتماعي واقتصادي زاهر، لكن بنخب حقيقية مؤمنة بالتغيير والدمقرطة، ساعية إلى نماء ورقي البلد بشكل حقيقي لا مواربة فيه. * (باحث في قضايا التنمية والديموقراطية وحقوق الإنسان)

قراءة في تقرير النموذج التنموي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز أطنان من الأكياس البلاستيكية

سعدي يوسف... الشيوعي الأخير يطرق باب الخلود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات