التزوير … عريب: الحاجة لبرنامج معلوماتي موحد

3أسئلة إلى *حاتم عريب < هل حدت التشريعات الجديدة من عمليات التزوير من أجل النصب وخصوصا في ميدان العقار؟ < هي إجراءات تبقى محدودة، خصوصا في تزوير المحررات الرسمية التي تعتبر جناية ويكون هدفها في غالب الأحيان الاستيلاء على العقارات أو الزواج خلسة من الزوجة الأولى، كما أن هناك تزويرا للمحررات العرفية التي تعتبر جنحة أو محررات إدارية، ويمكن أن يصل إلى تزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة، كالبطاقة الوطنية أو جوزات السفر، ويكون الهدف في نهاية المطاف الوصول إلى غرض بطريق غير مشروع، وهو ما يسمى «التدليس». < إذا ما هي في نظرك الإجراءات التي يجب اتباعها لتفادي الوقوع في مثل هذه الجرائم؟ < لا بد من نظام معلوماتي موحد تطلع عليه أطراف متدخلة، ما بين المحافظات العقارية والمديرية العامة للأمن الوطني والموثقين والعدول ومؤسسات الدولة، كالإسكان والعمران والأوقاف والشؤون الإسلامية والأملاك العامة والمحاكم، حتى يسهل على مختلف المتدخلين معرفة حقيقة طالبي الوثائق، وهي فرصة اعتبر فيها شخصيا أن التخلي عن المصادقة على الإمضاءات مناسبة للحد من مثل هذه الجرائم، ليس في السطو على العقارات فقط، وإنما الاستيلاء على السيارات والتلاعب بالرهون وتزوير الوثائق العرفية والإدارية والتلاعب بنقط الجامعات والمدارس والشهادات العلمية وتزوير الماركات العالمية وانتحال صفات ينظمها القانون، عكس استعمال الأختام بطريقة تقليدية، والتي يسهل تزويرها باستعمال الماسح الضوئي. < هل الدولة تتحمل مسؤولية في التزوير؟ < نعم الدولة تتحمل مسؤولية تقصيرية، وهناك ملفات معروضة على القضاء لأصحاب شركات وهمية فتحت مكاتب لها وتستقبل فيها الشباب الراغب في الهجرة، من أجل العمل أو الدراسة، لكن في نهاية المطاف وجد هؤلاء أنفسهم ضحايا شبكات منظمة، إذا أين هي مسؤولية السلطات العمومية في مراقبة فتح مكاتب الشركات وخصوصا شركات الوساطة؟ بعدما تسلم شباب عقودا وتأشيرات تبين أنها مزورة، ووجدوا أنفسهم ضحايا نصب وتزوير وانتحال صفات ينظمها القانون، وكما قلت لا بد من التنسيق بين مجموعة من المتدخلين لتفادي الوقوع في قضايا النصب، وأن يسمح لهؤلاء المتدخلين بالولوج إلى برنامج معلوماتي موحد، وتسهيل التواصل بين مختلف المؤسسات، بعيدا عن مظاهر البيروقراطية. وليس المواطن وحده من يكون ضحية التزوير والنصب، بل حتى مؤسسات الدولة تجد نفسها مشتكية، خصوصا في السطو على عقارات الأوقاف والأملاك العامة. أجرى الحوار: عبد الحليم لعريبي *محام من هيأة الرباط

التزوير … عريب: الحاجة لبرنامج معلوماتي موحد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحالة 5 أشخاص على استئنافية الجديدة

النصـب بالتزويـر ... الإثـراء السريـع

مقالات ذات صلة