محامون يدينون تنصل الرميد من التزاماته

تعليق المساعدة القضائية مستمر إلى حين صدور مرسوم الإلغاء في الجريدة الرسمية لن يحل ملف المساعدة القضائية، والقرارات التي اتخذتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب بشأن تعليق العمل بها إلى حين صدور مرسوم الإلغاء الذي تحدث عنه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في الجريدة الرسمية، القرار الذي اتخذه مكتب الجمعية في اجتماع له السبت الماضي، أكد من خلاله تبنيه لما تضمنته البيانات السابقة للجمعية الرافضة للمرسوم المشؤوم في الصيغة التي خرج بها في الجريدة الرسمية دون الموافقة عليه ، وإدانته لما أسماه «تنصل وزير العدل من التزاماته سواء في ما يتعلق بعدم نشر المرسوم وبتنكره لأشغال اللجنة المشتركة التي قطعت أشواطا مهمة إيجاد الحل وإصراره على التلويح بمراسلة تخص مقترحات لم يأخذ بأي منها ولا تتضمن أي اتفاق موقع وهي وثيقة سابقة لجميع الاتفاقات المتعلقة بعدم النشر وبإعادة الصياغة»، كما أكد المكتب قراره بتنظيم الوقفة الوطنية للمحامين بداية للمطالبة بتحقيق الملف المطلبي للجمعية.وأكد حسن وهبي رئيس جمعية هيآت المحامين، أن القرار الذي اتخذ بشأن الاستمرار في تعليق المساعدة القضائية هو رد فعل طبيعي اتجاه ما أسماه عدم اللتزام وزير العدل والحريات بتنفيذ الاتفاقات بالإضافة إلى عدم الثقة في تصريحاته التي غالبا ما يتراجع عنها، الشيء الذي يحتم علينا التعامل مع الواقع من منطلق الوثائق الرسمية وغيرها، وأضاف وهبي في تصريح ل «الصباح» أن ملف المساعدة القضائية بأهميته لن يلهي الجمعية عن الملفات الحقيقية للمحامين، والتي تأتي في أولوياتها تنفيذمقررات وتوصيات التي خرج بها المؤتمر 28 للجمعية الأسبوع الماضي في السعيدية، خاصة في ما يتعلق بالجانب المهني، إذ تم إحداث لجنة عهد إليها ذلك وكلفت طبقا لمقتضيات المادة 38 من القانون الداخلي للجمعية بإعداد برنامج عمل. الخلاف حول مرسوم المساعدة القضائية وصل إلى نقطة يصعب فيها التحاور بين طرفيه بعد أن انقطعت شعرة معاوية، بالبيانات المضادة بين الجمعية والوزارة تتبادل فيها الاتهامات، وحاول كل طرف تبرئة نفسه من مرسوم المساعدة القضائية الذي صدر في 9 ماي الماضي بالجريدة الرسمية وأثار بشأنه العديد من ردود الفعل حتى أنه شكل المحور الأساسي لمؤتمر الجمعية بعد الخلاف الذي نشب بين الوزير وبعض المحامين خلال الجلسة الافتتاحية وتطور إلى بيانات فتحت فيها الجمعية النار على الوزير واتهمته أن إثارته هي «محاولة بئيسة لتحويل اهتمام المؤتمرين عن القضية الأساسية التي يتمحور حولها شعار المؤتمر ألا وهي منظومة العدالة......أي إصلاح؟ بهدف التهييئ لتمرير ما يطبخ من وجبات مسمومة في دهاليز وأقبية الوزارة، والتي يعتبر الوزير المنفذ المطواع لها، الشيء الذي لن يتأتى إلا بإضعاف المحامين وضرب وحدتهم والتشكيك في مصداقية مؤسساتهم التمثيلية على المستويين المحلي والوطني». كريمة مصلي

محامون يدينون تنصل الرميد من التزاماته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لعميد شرطة بمراكش

سرقة مقر أكاديمية التربية والتكوين بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات