تشديد العقوبات يرتبط بالمهام الحساسة للموقوفين

عبد الحق افريقش أكد أن التطور التكنولوجي زاد ملفات الإساءة إلى المؤسسة العسكرية يعتبر عبد الحق افريقش محام من هيأة الرباط، أن الجرائم الأكثر تداولا بقاعات المحكمة العسكرية بالرباط، ترتبط أساسا بمخالفة الضوابط العسكرية، ما يجعلها مركبة ومرتبطة بجرائم أخرى. ويرجع افريقش سبب التشدد في العقوبات إلى طبيعة المهام الحساسة والمنوطة بمرتكبيها. يرى عبد الحق افريقش محام من هيأة الرباط، أن أكثر الجرائم تداولا بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، ترتبط في مجملها أساسا بمخالفة الضوابط العسكرية المعمول بها في البلاد. ويبقى في نظره أن ارتكاب هذه الجرائم مرتبطج بنظام الخاضعين لقانون العدل العسكري، ما يدفع بمديرية العدل العسكري إلى تحريك المتابعات القضائية، سواء في حق عناصر البحرية الملكية أو القوات المساعدة أو الدرك الملكي...، وخصوصا إذا تعلق الأمر يضيف المحامي ذاته بالتهريب بالمناطق الحدودية ونقط المراقبة سواء بالصحراء أو السواحل الشمالية. ويعتبر المتحدث نفسه، أن غض الطرف عن القيام بالواجب من قبل الموقوفين في مثل هذه القضايا يجعل المحكمة العسكرية أكثر تشددا في إصدار الأحكام المرتبطة بالتهم التي توجه إلى المتهمين. ويعتقد افريقش أن الجرائم المرتبطة بمخالفة الضوابط العسكرية من خلال المساعدة في التهريب مقابل الارتشاء أو ما شابه ذلك، تبقى طبيعتها مركبة لأنها تتفرع إلى جرائم أخرى، إذ يفرض على الخاضعين لقانون العدل العسكري بالامتثال للأوامر والضوابط المعمول بها في حماية الحدود، وعدم التغاضي في تسهيل التهريب أو نقل الممنوعات، إذ لا يقبل بنظر المتحدث أن يصدر سلوك من مسؤول عن حماية الوطن في السماح للمهربين بارتكاب أفعال غير قانونية.وحول العقوبات التي تصدرها المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، في حق المتابعين في مثل هذه الملفات يرى المتحدث نفسه، أنه على الرغم من وجود إجراءات زجرية من قبل القضاء العسكري، ما زالت الملفات المعروضة على المحكمة العسكرية في تزايد، من خلال ما يتداول بقاعات المحكمة المذكورة.ويشير افريقش أن تزايد الملفات المرتبطة بالفيديوهات المسجلة والتي تظهر حالات تجاوزات في العمل الميداني أو الارتشاء في صفوف الخاضعين لقانون العدل العسكري، يرجع سببها إلى التطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم، والذي أصبح بمثابة عمل إيجابي لفضح السلوكات المشينة التي يرتكبها أشخاص من المفروض فيهم حماية الوطن وحقوق المواطنين.وأوضح المتحدث ذاته أن مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية، ساهمت في تزايد القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية، مشيرا إلى أن الخاضعين لقانون العدل العسكري يمنع عليهم إنشاء مواقع للتواصل الاجتماعي من قبيل "فيسبوك" وإبداء آرائهم حول بعض المواضيع الحساسة وعن ظروف اشتغالهم، ويعتبر مثل هذه الأفعال عناصر تشكل مخالفة للضوابط العسكرية المعمول بها في البلاد.وأشار المتحدث ذاته إلى أن العديد من الملفات المرتبطة بموضوع الدخول إلى هذه المواقع، أحيلت في السنوات الأخيرة على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة، لأن أصحابها أساؤوا إلى جهاز المؤسسة العسكرية أو لرؤسائهم في العمل.

تشديد العقوبات يرتبط بالمهام الحساسة للموقوفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديوهات الارتشاء...الأكثر رواجا

تشديد عقوبات الاعتداء على الضباط السامين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات