فيديوهات الارتشاء…الأكثر رواجا

فضائح رشوة الدركيين تصل إلى المحكمة بالصوت والصورة أصبحت المحكمة العسكرية، تعتمد في الكثير من الملفات المعروضة عليها، في القضايا المتعلقة بالارتشاء، على الفيديوهات المصورة، من قبل المواطنين، والتي تظهر وجود شبهات للموقوفين من قبيل عناصر الدرك الملكي أو القوات المساعدة، أو تورط عناصر الحدود التابعة للجيش بعد رصدهم من قبل كاميرات المراقبة.ومن الملفات المثيرة لتصوير فضائح الارتشاء من قبل "القناصين"، فضحية هزت مولاي يعقوب، السنة الماضية، بعدما التقط شخص من ذوي السوابق القضائية، فيديوهات لستة من أفراد القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، وهم يتلقون رشاوي من أصحاب عربات النقل السري، وأحيل ملفهم على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط. واللافت للنظر في هذا الملف أن الهيأة القضائية العسكرية اطلعت على الصور الواردة والمتضمنة في محاضر الضابطة القضائية، وأصدرت أحكامها بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منه الدركيين، وتوبعوا في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالارتشاء، وصرح القناص أن غرضه من نشر الفيديوهات كان هو إطلاع المسؤولين على الفضائح التي يرتكبها الموقوفون في حق البسطاء من العالم القروي بضواحي فاس ومولاي يعقوب. وكان التحقيق بوشر مع الدركيين الستة، مباشرة بعد تداول فيديو يظهِرهم وهم يتلقون إتاوات من أصحاب سيارات النقل السري بالقرب من مولاي يعقوب، عقب التقاط القناص من المنطقة مشاهد لهم في مسلك طرقي يبعد ببضعة كيلومترات عن العاصمة العلمية. وظل الشخص الذي أوقعهم في "المصيدة" يتربص بهم منذ أسابيع على متن عربات مخصصة للنقل السري بين المراكز الحضرية والأسواق الأسبوعية في بعض الجماعات القروية القريبة من فاس ومولاي يعقوب، والتقط لهم صورا، قبل أن يُعمّمها على مواقع إلكترونية.وبعد ظهور تلك الصور على الشبكة العنكبوتية، في أواخر شهر شتنبر من سنة 2011، استنفرت أجهزة القيادة الجهوية للدرك الملكي في جهة فاس عناصرها، وتم تعقب الشخص الذي نشر صور الدركيين.وقد تحققت المفتشية العامة للدرك الملكي من الصور التي تظهر الدركيين وهم يتلقون عمولات مالية، وباشرت اعتقالات في صفوف عناصرها في جهة فاس. وسهلت الصور عملية التأكد من الدركيين المتورطين في هذا الملف، والذين تم الاستماع إليهم في محاضرَ قانونية، قبل أن يحالوا، في حالة اعتقال، على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط.ورغم تضمين محاضر الاستماع بصور الدركيين، إلى جانب أصحاب عربات النقل السري، نفى المتابعون التهم الموجهة إليهم من قبل المحكمة العسكرية، والتي تتعلق بتلقيهم رشاوي مقابل تفادي سحب أوراق السيارات الخاصة بالنقل.وقد أكد بعض الموقوفين من رجال الدرك أن الصور المتعلقة بالملف لا تتعلق بالارتشاء، وهي عبارة عن تقديم التحية والسلام على ساكن العالم القروي، ونفوا تلقيهم عمولات مالية.وحسب المعلومات التي كانت قد استقتها "الصباح" من مصدر مطلع على سير الملف في المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، فإن الشخص الذي التقط لهم صورا كان يرغب في تصفية حسابات سابقة معهم، وادعى تعرضه للابتزاز من قبل عناصر الدرك، وظل يترصدهم عبر سيارات مخصصة للنقل السري ويوجه هاتفه بطريقة ذكية صوب الدركيين الذين كانوا ينظمون حركة السير بالقرب من مدينة فاس. ورفضت المحكمة العسكرية ملتمسات الدفاع القاضية بإجراء خبرة على الفيديوهات موضوع المتابعة، بعدما اعتبرتها أدلة تثبت الاتهامات الموجهة الى الدركيين، وأثناء النطق بالحكم في القضية، سارعت هيأة الدفاع إلى التصريح بالنقض، واعتبر بعض المحامين أن الحكم كان "قاسيا" وأن القناص له حسابات معهم وأراد توريطهم، إلا أن محكمة النقض رفضت نقض الأحكام الصادرة في حقهم من قبل المحكمة العسكرية.

فيديوهات الارتشاء…الأكثر رواجا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملفات المحكمة العسكرية...جنود في قفص الاتهام

تشديد العقوبات يرتبط بالمهام الحساسة للموقوفين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات