الغلوسي يقاطع جلسات الاستماع في قضايا نهب المال

فرع هيأة حماية المال العام علقت مشاركتها في الأبحاث في كافة الشكايات التي تقدمت بها رفض رئيس فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب محمد الغلوسي، حضور جلسة الاستماع، التي استدعي إليها يوم الجمعة الماضي، من طرف الشرطة القضائية بمراكش، في ملف إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة، والتي سبق للهيأة نفسها أن تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، وأحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للاختصاص، وهي شكاية تتعلق ب«الاختلالات» و«التجاوزات» التي عرفتها عملية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة.وجاء قرار عدم حضور جلسة الاستماع، تنفيذا لقرارات اتخذتها الهيأة بتعليق مشاركتها في الأبحاث التمهيدية التي تباشرها الشرطة القضائية بخصوص الشكايات المتعلقة بالفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ. إذ كشفت مصادر مطلعة أن فرع الهيأة اتخذ مجموعة من القرارات احتجاجا على الوتيرة البطيئة التي تسير بها الأبحاث في مجموعة من ملفات متعلقة بالفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ، بعضها استغرق أكثر من خمسة أعوام. مضيفة أن من ضمن هذه القرارات تعليق مشاركة الفرع في كل الأبحاث المتعلقة بهذه الملفات التي سبق أن فتحها الفرع، وقدم مجموعة من الأدلة التي تدعمها. وقالت المصادر ذاتها إن الأمر لا يعتبر «استسلاما»، خاصة بعد المضايقات التي تعرض لها رئيس الفرع، ومحاولة ترهيبه، بل إن الفرع سيواصل النضال بمختلف الأساليب المشروعة إلى جانب كل القوى الحية ضد الفساد واقتصاد الريع وتبديد المال العام وضد الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، ومن أجل استرجاع الأموال المنهوبة، إلا أنه سيعلق ذلك إلى وقت لاحق.وكان فرع الهيأة عقد اجتماعات لتقييم مسار ومآل الشكايات التي تقدم بها، وخلص إلى غياب الإرادة الحقيقية للقطع مع الفساد وتبديد المال العام وتوفير الحماية للمفسديـن وناهبي المال العام، بل وتشجيعهم على التضييق وممارسة أساليب التهديد والتشهير ضد مناضلي الهيأة. كما سجل الفرع طيلة المدة التي استغرقتها الأبحاث التمهيدية في مجموعة من الشكايات التي تقدم بها، وغياب قرارات جريئة وشجاعة ضد المتورطين في جرائم الفساد وتبديد المال العام، وهو ما لا يبعث، يقول الفرع، على الارتياح ويولد انطباعا لدى الرأي العام أن القانون والعدالة قد تم وضعهما كسيف على رقاب المواطنين البسطاء فقط، كما من شأن ذلك أن يولد الإحساس «بالحكرة» ويشجع كل القيم المناوئة لفكرة القانون والعدالة.وقال الفرع نفسه إن الحكومة تفتقد الجرأة والشجاعة لمحاربة الفساد واقتصاد الريع والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، في الوقت الذي تتخذ مجموعة من القرارات المتعلقة بالزيادة في الأسعار وقمع الحركات الاحتجاجية ونشطاء حقوق الإنسان والتضييق على حرية الرأي والتعبير، ومحاكمة مناضلين نقابيين.وسجل الفرع في تقريره أن محكمة الاستئناف بمراكش ولمدة تقارب السنة «لا تتوفر على وكيل عام للملك قادر على اتخاذ القرارات الشجاعة والجريئة»، وتتوفر فقط على ثلاثة قضاة للتحقيق يشمل نفوذ اختصاصهم خمسة أقاليم كبرى ضمنهم قاض مكلف بجرائم الأموال تم إغراق مكتبه بملفات لها صلة بجرائم الحق العام وهو ما يفرغ تخصصه من أي محتـوى.إضافة إلى أن بعض الملفات ذات الصلة باختلاس الأموال العمومية توجد لدى قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش لمدة تفوق ثلاث سنوات ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها إلى حدود الآن.أما في ما يتعلق بقضية تزوير تصميم التهيئة الخاص بالبنايات المجاورة للإقامة الملكية بجنان الكبير بمراكش، يضيف تقرير الهيأة، فقد استغرق أكثر من خمس سنوات في الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنهت أبحاثها، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها إلى حدود الآن، وهو الأمر نفسه ينطبق على قضية «شركة ستي وان». ضحى زين الدين

الغلوسي يقاطع جلسات الاستماع في قضايا نهب المال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات