المعارضة تُقزم وتيرة حضور بنكيران إلى البرلمان

اقترحت أن يحضر إلى مجلس النواب مرة واحدة كل شهرين في إطار الجلسات الشهرية شددت فرق المعارضة بمجلس النواب أول أمس (الأربعاء)، على ضرورة تقليص وتيرة حضور عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة إلى المجلس، في إطار الجلسات الشهرية المخصصة للأسئلة ذات الصلة بالسياسة العامة، إذ عوض حضوره مرة واحدة في الشهر، اقترحت أن يحضر مرة واحدة كل شهرين، ما يؤشر إلى رغبة المعارضة في تقزيم حضوره إلى المجلس، ويثبت بالتالي، حسب مصدر من الأغلبية، انزعاج المعارضة من بنكيران. وفي حال صادق المجلس الدستوري على مقترح المعارضة، فإن بنكيران سيحضر مستقبلا إلى المجلس مرتين في كل دورة تشريعية، بدل أربع مرات، كما كان الشأن خلال الدورات التشريعية السابقة.وكشفت مصادر برلمانية لـ"الصباح" أن فرق الأغلبية وافقت على مقترح المعارضة في إطار احترامها للدور الذي تقوم به والمكانة المتميزة التي خولها لها الدستور، رغم أن النظام الداخلي المعتمد حاليا من قبل المجلس ينص على حضور رئيس الحكومة مرة واحدة في كل شهر، وهو ما حظي بمصادقة المجلس الدستوري، الذي اعتبر أن هذا المقتضى يوافق الدستور. وفي السياق ذاته، لم يُسفر اجتماع رؤساء الفرق الذي خُصص للبت في النقط العالقة في النظام الداخلي للمجلس، عن أي توافق حول التوزيع الزمني للجلسات الشهرية، إذ ظلت المعارضة متشبثة بموقفها الداعي إلى تخصيص المدة الزمنية المخصصة لهذه الجلسات مناصفة بين الحكومة والأغلبية من جهة، وبين المعارضة، من جهة أخرى، أي تخصيص 50 في المائة من الحصة الزمنية لكل طرف، في الوقت الذي تمسكت الأغلبية، في إطار احترام فصل السلط وتوازنها، بموقفها القاضي بتخصيص ثلث المدة الزمنية للجلسات الشهرية للحكومة، والثلث الآخر للمعارضة والثلث المتبقي للأغلبية. كما توافقت فرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء، على إعمال الفصل المتعلق بـ "إحاطة المجلس علما بقضية طارئة"، في بداية الجلسات العامة التي تُعقد كل يوم اثنين، مع منح الحكومة إمكانية الرد أو التعقيب عليها أو تقديم معطيات أو بيانات على القضايا المُثارة. وظلت هذه المسألة مغيبة بمجلس النواب بعد الملاحظة التي أبداها المجلس الدستوري الذي رفض الصيغة المعتمدة في النظام الداخلي والتي تتحدث عن " تناول الكلمة في موضوع خاص"، نافيا أن يكون للنائب البرلماني الحق في تناول قضية خاصة، ما جعل النواب يقترحون صيغة جديدة تتحدث عن قضايا عامة. ومن المرتقب أن يجتمع رؤساء الفرق مجددا الأسبوع المقبل للحسم في ما تبقى من نقط الخلاف، ومنها التوزيع الزمني للجلسات الشهرية، وقاعدة التمثيل النسبي، والمعايير المرتبطة بتشكيل المكتب والفرق.وكان كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أكد في حديث مع "الصباح" أن المجلس اعتمد صيغة توافقية انتقالية بالنسبة إلى الجلسات الشهرية، إلى حين تحديد قواعد دائمة يتم تضمينها في النظام الداخلي للمجلس، مُضيفا أن رفض المعارضة الاستمرار في اعتماد هذه الصيغة التوافقية، خلال الجلسة الأخيرة التي قاطعتها يحتم الحسم بشكل مستعجل في النقط الخلافية لتجاوز الإشكالات التي تطرحها، خاصة بالنسبة إلى السير العادي للجلسات الشهرية. جمال بورفيسي

المعارضة تُقزم وتيرة حضور بنكيران إلى البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القضاء يبرئ ابن شباط من الاتجار في الكوكايين

البرلمان يعاقب الوزراء المتغيبين

مقالات ذات صلة