مناقشات النظام الداخلي لمجلس النواب تكشف خللا في تأويل مقتضى دستوري في سلطة رئيس الحكومة
خيم الطعن في قانونية الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران على مناقشات إعداد النظام الداخلي لمجلس النواب. وأثيرت قضية دستورية الجلسات الشهرية، بسبب الخلط بين مقتضيات الفصل 100 من الدستور، الذي يتحدث عن الأسئلة الشفوية، ومقتضيات الفصل 101 التي ينظم جلسات الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة، سواء تعلق الأمر بالجلسات الشهرية أو الجلسة السنوية التي تخصص لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وهو ما أثاره إدريس الراضي، في وقت سابق،