تشكيك في دستورية جلسات رئيس الحكومة بالبرلمان

مناقشات النظام الداخلي لمجلس النواب تكشف خللا في تأويل مقتضى دستوري في سلطة رئيس الحكومة خيم الطعن في قانونية الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران على مناقشات إعداد النظام الداخلي لمجلس النواب. وأثيرت قضية دستورية الجلسات الشهرية، بسبب الخلط بين مقتضيات الفصل 100 من الدستور، الذي يتحدث عن الأسئلة الشفوية، ومقتضيات الفصل 101 التي ينظم جلسات الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة، سواء تعلق الأمر بالجلسات الشهرية أو الجلسة السنوية التي تخصص لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وهو ما أثاره إدريس الراضي، في وقت سابق، بمجلس المستشارين، حين اعترض، في رسالة موجهة إلى رئيس الغرفة الثانية، على حضور رئيس الحكومة، بدعوى تجاوز الدستور، وتحديدا مقتضيات المادة 100، التي تنص على أنه "تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الفصل يستفاد منه أن الأمر يتعلق بجلسة للأسئلة الشفوية، ولا علاقة له بالطريقة التي تمت بها الجلسات الشهرية.وأثير الجدل الدستوري، بشأن الفصل 100 من الدستور بدعوى أنه يحتمل تأويلين، الأول هو المتبع منذ أول جلسة لمساءلة رئيس الحكومة، أما التأويل الثاني، فهو يعتبر أن روح ومنطوق الفصل، يتحدث عن حضور رئيس الحكومة، مرة كل شهر للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها البرلمانيون، خلال الجلسات الخاصة بالأسئلة الشفوية، وتخضع للقواعد التنظيمية نفسها الخاصة بالأسئلة، من حيث التوقيت والطريقة. وينص الفصل 100 من الدستور، على أنه "تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة"، إذ تدلي السلطة التنفيذية بأجوبتها خلال عشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها، و"تُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال ثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة". بالمقابل، يشير الفصل 101، من القانون الأسمى إلى أنه "يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة".ووفق مصادر لـ"الصباح"، فإن الخلاف حول تأويل الفصل المنظم للجلسات الشهرية، أثير خلال مناقشات إعداد النظام الداخلي لمجلس النواب لتصحيح الوضعية الدستورية لجلسة المساءلة، بعد استشارة المجلس الدستوري، الجهة المخول لها البت في دستورية القوانين. وسلك مجلس المستشارين نهج اجتهاد مجلس النواب، باعتماده الفصل 100 بدل الفصل 101، من الدستور، في الباب المتعلق بتنظيم الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الدستور، وإن أدرج الأسئلة الشفوية الموجهة إلى القطاعات الحكومية والأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة، فإن الأمر يهم آليتين منفصلتين للرقابة عن عمل الحكومة، وهو التأويل الذي اعترض عليه البعض، ممن اعتبر أن الأمر يتعلق بآلية واحدة فقط، هي الأسئلة الشفوية، يشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 100، وليس آليتين منفصلتين. إحسان الحافظي

تشكيك في دستورية جلسات رئيس الحكومة بالبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات