المال والاحتراف والقوانين أهم محاور التقرير الأدبي للجامعة

التقرير أكد أن الفهري أوفى بتعهداته بعد انتخابه واعتبر أن اللاعب أكبر مستفيد من التحولات الجديدة يعتبر التقرير الأدبي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المزمع تلاوته ومناقشته في الجمع العام المقبل بداية يوليوز المقبل أن إنعاش مالية الأندية وتأهيل القوانين والاحتراف والتحكيم أهم إنجازات الجامعة في سنواتها الأربع الماضية. السياسة المالية يرى التقرير الأدبي أن الجامعة تمكنت من المساهمة في إنعاش مالية الأندية بمختلف الأقسام، من خلال الزيادة في المنح السنوية المخصصة لها.يقول التقرير إن الجامعة «تمكنت من رفع مداخيل النقل التلفزيوني بأكثر من مائة في المائة، إذ باتت تتوصل بمنحة سنوية تقدر بـ 10 ملايير سنتيم، في الوقت الذي لم تكن تتجاوز منحة النقل التلفزيوني على عهد الجامعة السابقة مبلغ 4 ملايير سنتيم».وباتت الجامعة بفضل ذلك تحتل المركز الثالث إفريقيا من حيث مداخيل الاتحادات الكروية الإفريقية من منحة التلفزيون، بينما يحتل الاتحاد الجنوب الإفريقي المركز الأول بـ 30 مليار سنتيم.ونجحت الجامعة، حسب التقرير، في رفع مداخيل الإشهار عبر توقيع عقود جديدة، أو تجديد بعضها، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في مجال كرة القدم، وتبقى شركة اتصالات المغرب المساند الرسمي على رأس المساهمين في مداخيل الإشهار بحوالي مليارين و800 مليون سنتيم، بينما لم تكن الجامعة السابقة تستفيد إلا من نصف المبلغ تقريبا، بالإضافة إلى مستشهرين آخرين، كشركة «سيدي علي»، و«كوكا كولا»، والمغربية للألعاب».وتوزع الجامعة، يؤكد تقريرها، ما مجموعه 16 مليار سنتيم ونصف، على فرق النخبة والهواة عبارة عن منح دعم سنوية.ويضيف التقرير أن الجامعة حظيت بثقة المؤسسة الملكية، إذ باتت تستفيد، بتوجيه من الملك محمد السادس، من مبلغ 25 مليار سنتيم، من ثلاث مؤسسات للدولة، وهي بنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، والمكتب الشريف للفوسفاط، إذ تقدر مساهمة كل مؤسسة بمبلغ 75 مليون درهم سنويا، فيما أصدر الملك محمد السادس تعليماته لصندوق الحسن الثاني ليعزز هذه المساهمات 25 مليون درهم».وذكر التقرير بتوقيع عقد الأهداف مع الوزير السابق منصف بلخياط سنة 2010، وترمي إلى النهوض بكرة القدم الوطنية بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية، وتلزم كل طرف بتنفيذ ما اتفق عليه في بنود عقدة الأهداف، وتهدف الاتفاقية إلى رفع عدد الممارسين المرخصين بنسبة خمسة في المائة كل سنة ليصل عدد المجازين سنة 2014 إلى 66 ألفا و500 ممارس، وإحداث 16 مركزا لتكوين الشباب وأربعة مراكز جهوية للتكوين وعصبة احترافية سنة 2012 .وتلتزم الوزارة بموجب هذا العقد بتمكين الجامعة من منحة مالية سنوية للتسيير تبلغ 8 ملايين درهم، والتكفل بتزويد ستة ملاعب بالعشب الاصطناعي من الطراز الأول ستخصص إما لإجراء المباريات أو للتداريب، على أن يتم تحديد المستفيدين منها من بين أندية القسمين الأول والثاني، كما تتعهد الوزارة بتزويد الجامعة بثمانية مراكز تستفيد منها أندية الصفوة (مركزان في السنة) وأربعة مراكز تكوين جهوية (مركز واحد في السنة) . الاحتراف تعتبر الجامعة في تقريرها الأدبي، أن رئيسها علي الفاسي الفهري نجح في الوفاء بما تعهد به في أول كلمة بعد انتخابه حول المحاور الأساسية لبرنامج عمله، بخصوص تسريع وتيرة إعادة هيكلة كرة القدم الوطنية، وتكريس احترافية الأندية، وتشجيع التكوين، باللجوء إلى تفعيل أداء المراكز الجهوية للتكوين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مجال التحكيم، وتطوير دور الجماعات المحلية في تقوية البنيات التحتية.ويقول التقرير «استطاعت الجامعة الحالية أن تقطع مع الممارسة الهاوية التي عانتها كرة القدم الوطنية منذ الاستقلال، والحد من حالة «السيبة»، وأحيانا السلطوية التي كانت تتعامل بها الفرق مع لاعبيها، بالحرص على تطبيق الاحتراف».ويضيف «كان لجامعة كرة القدم الحالية الفضل في تجاوز العديد من المشاكل التي كانت تعانيها الكرة الوطنية، خاصة على مستوى التسيير والعقود التي تربط اللاعبين والمؤطرين بالأندية الوطنية، وهو ما كان يحول الجامعة بداية كل موسم إلى محكمة لفض نزاعات، لا تكاد تنحصر بين الأندية واللاعبين أو المدربين والأطر التقنية، بسبب العقود الهاوية، وغياب قوانين منظمة للمشهد الكروي بالشكل المطلوب».وباتت الأندية الوطنية «تتوصل بحوالي 4 ملايين درهم سنويا، كما ستتوصل الأندية بمبلغ 120 مليون سنتيم منحة دعم مراكز التكوين (50 مليونا خاصة بخطة التكوين، و70 مليونا تحصل عليها الأندية بعد المصادقة على مراكز تكوينها)، فضلا عن المنح التي تحصل عليها الفرق المحتلة للمراكز من الأول إلى الثاني عشر مع نهاية البطولة، والتي قررت الجامعة الحالية رفع قيمتها، إذ سيتوصل الفريق البطل حاليا بمبلغ 300 مليون سنتيم، فيما لم يكن يتجاوز قبل سنة 2009 مبلغ 150 مليون سنتيم».وإلى جانب الدعم المالي، قررت الجامعة، حسب التقرير، المساهمة في تحسين البنيات التحتية للفرق، عبر مساعدتها على تشييد ملعبين بعشب اصطناعي، الأول خاص بالفريق الأول، والثاني خاص بتداريب لاعبي مركز التكوين.وأضاف التقرير «لم يقتصر حرص الجامعة على تطبيق الاحتراف على الفريق الأول، بل وضعت نصب عينيها ضرورة اعتماد الفرق على سياسية لتكوين الفئات الصغرى التي تعد خزانا للفريق الأول، وفي هذا السياق وقعت شراكة مع وزارة الشباب والرياضة، التي وقعت بدورها شراكة مع وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعمير والإسكان، لبناء وتجهيز مراكز تكوين، إذ شيدت 12 مركزا، وينتظر تشييد أربعة مراكز أخرى الموسم المقبل، لفرق النادي القنيطري، والفتح الرياضي وحسنية أكادير، والكوكب المراكشي، فيما ستشيد أربعة مراكز الأخرى في الموسم بعد المقبل، وتخص فرق نهضة بركان وشباب الريف الحسيمي، والمغرب الفاسي، ووداد فاس، كما كان للجامعة دور كبير من خلال شراكتها مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التجهيز والنقل لتوفير حافلات نقل لفرق مراكز التكوين، لتجاوز مشكل النقل الذي تعانيه الفئات الصغرى في الفرق الوطنية، ويؤثر على مشاركتها في البطولات الوطنية والجهوية». التحكيم خصص التقرير الأدبي حيزا كبيرا للتحكيم لتطويره وتحسين وضعيته وضمان استقلاليته، عن طريق إصدار قانون خاص بالحكم والتحكيم.واستحضر التقرير أن الجامعة أنشأت المديرية الوطنية للتحكيم، وأسندت إليها مهمة تدبير الجانبين تقني والإداري، بينما تكتفي اللجنة المركزية التي يرأسها أحمد غيبي، عضو المكتب الجامعي، بمهمة تقييم أداء مديرية التحكيم وتحديد التوجهات العامة في مجال التحكيم وفق لما تسطره الجامعة».وأولت مديرية التحكيم، حسب التقرير الأدبي، «أهمية كبير للتكوين، من خلال تعيين مكونين جهويين للحكام بمختلف العصب قصد توحيد خطط ومناهج التكوين، كما حددت مديرية التحكيم ثلاثة مستويات للتكوين هي التكوين القاعدي للفئات الصغرى والتكوين المستمر للفئات الشابة، ثم تعميق التكوين لحكام الصفوة، فضلا عن الزيادة في عدد المعسكرات الوطنية والجهوية.واستعملت مديرية التحكيم، يضيف التقرير، لأول مرة أجهزة اللاسلكي للتواصل بين الحكام، كما رفعت تعويضات حكام الهواة، لتوازي تعويضات حكام الصفوة، بعدما كانوا يتوصلون بدرهم واحد تعويض عن كل كيلومتر، وباتوا يحصلون على ضعف المبلغ عن كل كيلومتر، بالإضافة إلى تأمين الحكام ضد المخاطر. القوانين الجديدة أورد التقرير الأدبي أن الجامعة وضعت مجموعة من القوانين الجديدة لإعادة هيكلة المنظومة الكروية، والتأسيس لعلاقة جديدة بين المتداخلين في الشأن الكروي، بداية من دفتر التحملات الذي فرضتها على الأندية للحصول على رخصة فريق محترف، يشمل جميع الجوانب الإدارية والتقنية والمالية، ومن بين أهم ما ركز عليه دفتر تحملات الجامعة هو ضرورة إعادة هيكلة الفرق إداريا، بإلزامها بالاعتماد على مدير إداري حاصل على شهادة الباكالوريا على الأقل، مع تعيين مسؤول عن الأمن الخاص، بعد عقد شراكة مع إحدى الشركات المختصة، بالإضافة إلى ضرورة تجهيز الإدارة بوسائل التكنولوجيا، التي تسهل عملية التواصل بين الأندية والجامعة (فاكس، هاتف، شبكة الانترنيت، سكرتارية )...وذكر التقرير أن دفتر التحملات ينص على ضرورة توفر الأندية على ميزانية لا تقل عن 9 ملايين درهم، بالنسبة إلى فرق القسم الأول، و3 ملايين درهم لفرق القسم الثاني.وأصدرت الجامعة، حسب التقرير، أزيد من 10 قوانين جديدة، من بينها قانون المنافسات، والقانون التأديبي، وقانون الاستئناف، وقانون اللاعب، وقانون التكوين، وقانون الحكم والتحكيم، وقانون النزاعات، بالإضافة إلى قانون المدرب، وقانون تأهيل اللاعب، وقانون مراقبة تسيير الأندية (لم يصادق عليه بعد)، كما تعكف على صياغة قوانين جديدة مكملة من أهمها قانون المنتخبات، الذي يخص لاعبي المنتخبات الوطنية في جميع الفئات، ما لهم وما عليهم، ونظام منحهم، وبنود أخرى سيتضمنها هذا القانون.ولضمان تطبيق القوانين، أنشأت الجامعة ثلاث لجان، وهي لجنة النزاعات، ولجنة منح ترخيص الاحتراف للفرق، ولجنة مراقبة تسيير الأندية ماليا وإداريا.ويشرح التقرير «تهتم اللجنة الأولى بالحسم في النزاعات التي تعرض عليها سواء بين الفرق بخصوص انتقالات لاعبين محترفين أو في طور التكوين، أو نزاع لاعب مع فريقه، أو مدرب أو مؤطر مع أحد الأندية، وفي هذا الإطار نشير إلى أن اللجنة المذكور حسمت في الموسم الرياضي الحالي في حوالي 150 ملف، بعضها حسم بطريقة ودية والبعض الآخر حسمت فيه اللجنة بقرار أعضائها.أما لجنة تراخيص الاحتراف، فـ «تهتم أولا بمنح تراخيص الاحتراف للأندية، بعد زيارة ميدانية تنظمها لجنة جامعية للوقوف على مدى استجابة الأندية لدفتر التحملات، وبعد التأكد من الاستجابة لهذا الأخير يتسلم الفريق رخصة فريق محترف، كما تسهر على المصادقة على العقود الاحترافية الموقعة بين اللاعبين والمدربين والأندية الوطنية».وتحرص لجنة مراقبة تسيير الأندية «تنظيم زيارات للفرق بعد انطلاق الموسم للوقوف على مدى احترام الفرق للعقود الموقعة، خاصة مع مؤطري الفئات الصغرى، بالإضافة إلى مراقبة مالية الأندية وأوجه صرف ميزانياتها. عبد الإله المتقي

المال والاحتراف والقوانين أهم محاور التقرير الأدبي للجامعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة باعت أزيد من 900 هكتار من أراضي الدولة

بورتري: يومير... مدرب ضل طريق الطب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات