لابد من وجود “أولاد الدار” إلى جانب الوزراء

الدقاق قال إنه سيكون من الحيف محاسبة وزراء بدون خبرة على تسيير مجالات زادت الظرفية الجيوسياسية من حساسيتها أوضح الحبيب الدقاق أستاذ القانون الدستوري وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أن قلة خبرة الوزراء صعبت مأمورية مهام وزراء القطاعات السيادية، مشددا على نجاعة خيار التسيير المزدوج، حيث الجمع بين الفعالية في الأداء التي يضمنها وزير منتدب له خبرة طويلة في القطاع، وبين ضمان إعمال المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي مايلي نص الحوار: تعددت الانتقادات الموجهة للحكومة لكنها تركز كلها على ضعف أداء وزراء القطاعات السيادية ؟ قبل الحديث عن إمكانية إجراء تقييم لعمل الفريق الحكومي الحالي في المجالات ذات الطبيعة السيادية وما أكثرها، على اعتبار أنها لم تعد تقتصر على الداخلية و الخارجية والعدل بل اتسعت دائرتها لتشمل قطاعات أخرى وعلى رأسها الاقتصاد والمالية في ظل التهديدات التي أصبحت تقلص من استقلالية القرار المالي و الاقتصادي من قبل المؤسسات المالية الدولية، لا بد أولا من التذكير بأن وزارات السيادة بمفهومها الدستوري وبحمولتها السياسية في التجربة المغربية لم تكن دوما حكرا على التقنوقراط، وعبر التاريخ السياسي للمغرب تولى الساسة عددا من مسؤوليات حقائب من قبيل وزارات الداخلية والخارجية، وذلك من منذ السنوات الأولى من عهد الاستقلال، كما كان الحال بالنسبة للحسن اليوسي في الداخلية أو عبد الرحيم بوعبيد في الاقتصاد والمالية، أو كما هو الشأن بعد ذلك بسنوات مع القيادي الاستقلالي امحمد بوستة في الخارجية.لكن عملية فتح باب وزارات السيادة في وجه السياسيين ستتكرس مع منتصف تسعينات القرن الماضي، عندما أسند الملك الراحل الحسن الثاني وزارة العدل لأحد قياديي حزب الاتحاد الدستوري في شخص عبد الرحمان أمالو، ليأتي بعده محمد بوزوبع من الاتحاد الاشتراكي ثم عبد الواحد الراضي عن نفس الحزب. هل توفرت شروط معينة في هؤلاء حتى يتمكنوا من امتلاك زمام وزارات كانت في الغالب الأعم حكرا على التقنوقراط ؟ طبعا كانت هناك شروط شخصية وسياسية، وتمثلت الأولى في توفر هؤلاء الوزراء على مواصفات معينة أهلتهم لنيل تلك الثقة، كما لعبت الظرفيات السياسية دورا مهما في العملية، على اعتبار أن تلك التعيينات جاءت في مواعيد كان من الأنسب أن تتولى فيها شخصية سياسية منصبا من تلك المناصب الحساسة، كما كان الحال عندما عين الملك الراحل الحسن الثاني سنه 1977 امحمد بوستة وزيرا للدولة مكلفا بالخارجية والتعاون، تأكيدا منه على الإجماع الوطني حول الصحراء المغربية.وما يمكن التشديد عليه بهذا الخصوص أن وصول الشخصيات الحزبية إلى المناصب الوزارية السيادية في منعطفات مهمة من تاريخ المغرب الحديث لم يكن ليحصل لو لم يصنف المرشحون آنذاك ضمن عينة العيار الثقيل من رجالات الدولة، خاصة أن كل السياسيين الذين مروا من الحقائب الوزارية السياسية تركوا بصمات أسلوبهم الخاص على طريقة تدبير القطاعات المعنية.كما يجب الاعتراف أن هؤلاء الوزراء السياسيين تمكنوا من فتح مسلسل التطبيع بين القطاعات الوزارية السيادية والأحزاب السياسية، خاصة على مستوى وزارة العدل التي أصبحت تحت سلطة الأحزاب منذ سنة 1996 مع عبد الرحمان أمالو، ثم بعد ذلك مع كل محمد بوزوبع وعبد الواحد الراضي، ورغم أنها عادت إلى التقنوقراط لأقل من سنتين في شخص الوزير الراحل محمد الطيب الناصري، فقد عادت من جديد إلى الأحزاب مع الحكومة الحالية. بمعنى أن التجارب السابقة يمكن أن تسهل مأمورية الوزراء الحاليين ؟ لقد تطورت وضعية الوازارات السيادية مع تطور الممارسة السياسية في المغرب، ذلك أن هذه الوزارات وبعدما كانت من اختصاص الملك في إطار ما كان يطلق عليه المجال الملكي الخاص، إذ تجاوزت المسألة تعيين مقربين من الملك إلى مزاولة الأخير لمهامها الفعلية، كما هو الشأن بالنسبة إلى وزارة الدفاع، باعتبارها الوزارة الأكثر تجسيدا لمفهوم السيادة، فتح باب الوزارات الكبرى أمام السياسيين. لكن المهم في رصد هذا التطور هو أن طابع السيادية في القطاعات الحكومية ليس ثابتا ويمكن لدائرتها أن تتسع أو تتقلص بحسب الظرفية السياسية الوطنية والدولية، وكذا بحسب المعطيات الاجتماعية والاقتصادية، حيث يمكن لهذه الاعتبارات أن تجعل من قطاع معين قطاعا سياديا والمثال الأبرز على ذلك في الحكومة الحالية هو وزارة الاقتصاد والمالية التي أصبحت في ظل الأزمة العالمية، وما يمكن أن تتعرض له سيادة المغرب الاقتصادي من تهديدات في حال تمكن صندوق النقد الدولي من فرض وصفاته على الحكومة بشكل ينقص من استقلالية قرارات الدولة في مجال السياسة الاقتصادية، ضمن قائمة وزارات السيادة. أجرى الحوار: ياسين قُطيب قلة الخبرة صعبت مهام وزراء القطاعات السيادية إن تقييم أداء القطاعات السيادية داخل الحكومة الحالية سيختلف بحسب المرجعية التي يمكن أن نرتكز عليها، وكذلك بحسب المعيار المعتمد، فهناك التقييم بالمقارنة، أي بإجراء قراءة متوازية بين جميع القطاعات للوصول في النهاية إلى ترتيب الوزارات بحسب المردودية، كما يمكن أن نقيم عمل الحكومة بمقارنة مردودية القطاعات الوزارية المعنية مع نظيراتها في الحكومات السابقة، لكني أفضل أن تكون المقارنة بما ينبغي أن تكون عليه الأمور، وأن نأخذ كمعيار للتقييم ما يقع في أقرب الدول الأوروبية إلينا، وذلك لأنني شخصيا أرى ألا مجال للمقارنة بين المغرب وباقي الدول العربية والإفريقية على هذا المستوى. وسيكون من الحيف أن نحاسب وزراء الخارجية والداخلية والعدل في حكومة بنكيران دون الأخذ بعين الاعتبار أن وزراء القطاعات المذكورة حديثو العهد بتدبير الشأن العام، خاصة على مستوى هذا النوع من الحقائب الوزارية، لذلك أجد أن من الطبيعي أن يجد وزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني صعوبات في إدارة الدبلوماسية المغربية، خاصة و أنه يخوض أول تجربة حكومية له ومن سوء حظه أنه تسلم حقيبة سيادية حساسة، بحكم المستجدات المتسارعة في ملف الصحراء. في ما يتعلق بوزارة الداخلية أعتقد أن آلية المزاوجة بين السياسي والتقنوقراطي قد نجحت إلى حد كبير في ضمان حد أدنى من النجاح في تدبير ملفات الوزارة الكثيرة، هذا بالإضافة إلى أن الوزير امحند العنصر يتوفر فيه عنصر الخبرة، إذ سبق له تقلد مسؤولية وزارتي الفلاحة والبريد. ورغم أن الأمر يتعلق بحقيبتين أقل وزنا من وزارة الداخلية يمكن القول بأن عنصر الخبرة أفاد العنصر كثيرا في تحدي قيادة ما كان يسمى أم الوزارات، وذلك عكس وزير العدل مصطفي الرميد الذي لا يتوفر على تجربة وزارية اللهم انتماءه لأسرة العدالة بحكم ممارسته مهنة المحاماة. لقد صعبت قلة الخبرة من مأمورية مهام وزراء القطاعات السيادية داخل حكومة بنكيران ، اللهم إذا اختاروا الاعتماد على أبناء الدار، ومن هنا تأتي نجاعة خيار التسيير المزدوج حيث الجمع بين الفعالية في الأداء التي يضمنها وجود وجود منتدب له خبرة طويلة في القطاع و ضمان إعمال المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة. هذه الثنائية نجحت في ضمان متابعة الملفات واستبعاد البداية من الصفر باعتماد مقاربة جديدة من شأنها أن تحدث قطيعة في تدبير مجالات تتطلب مقاربة إستراتيجية تتجاوز مدة الولاية الحكومية، كما مكنت من ربط هذه الوزارات الكبرى بالحكومة وبرئيسها من خلال وجود وزير سياسي يفترض أنه سيكون حريصا على التقيد بمقتضيات البرنامج الذين نالت به الحكومة ثقة البرلمان.

لابد من وجود “أولاد الدار” إلى جانب الوزراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات