وهبي: واهم من يظن أنه سيؤثر على وحدة المحامين

قال إن توقيت نشر مرسوم المساعدة القضائية غير بريء وهناك رفض قاطع لسياسة فرض الأمر الواقع أكد حسن وهبي رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أنه لا يمكن الاستمرار في التحاور بشأن مواضيع هامة ترهن مصير مهنة المحاماة للعقود القادمة، وفي الوقت نفسه يتم فرض الأمر الواقع من خلال نشر نصوص قانونية تم رفضها والاتفاق على إعادة صياغتها. إنه إفراغ للحوار من كل جدية ومن كل مصداقية، وأضاف وهبي في حوار مع «الصباح»، أنه قد تكون الغاية من نشر المرسوم في الوقت الحالي التأثير على مؤتمر جمعية هيآت المحامين، إلا أنه حسب وهبي واهم من يظن ذلك. صدر في الجريدة الرسمية المرسوم الخاص بالمساعدة القضائية، في نظركم هل التوقيت مناسب لذلك؟ النشر لم يكن له مبرر أصلا، ناهيك عن توقيته، وذلك بناء على ما سبق الاتفاق عليه بين جمعيتنا وبين وزير العدل والحريات من توقيف النشر إلى غاية إعداد نص جديد يتضمن اتفاق الطرفين ووزارة المالية، وقد تقدمنا بطلب كتابي في هذا الصدد إلى وزير العدل والحريات، وتقدم من جهته بطلب مماثل بناء على طلب جمعيتنا إلى الأمانة العامة للحكومة التي استجابت بدورها، وتم توقيف النشر، إلى أن فوجئنا به الآن ووضع المحامون ومؤسساتهم المهنية أمام الأمر الواقع.وبناء عليه يمكن لي القول أكثر من ذلك إن هذا التوقيت لم يكن بريئا،أولا: لأنه يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين لجمعيتنا في ضيافة هيأة المحامين بوجدة، وبالسعيدية أيام 6 و 7 و 8 يونيو المقبل، والذي يعرف في دورته هذه مشاركة قياسية للمحاميات والمحامين تجاوزت الألف مشارك، زيادة على العديد من الضيوف الأجانب.ثانيا: لأن النشر يأتي متزامنا مع مرحلة صياغة مشروع الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي تشارك فيه جمعيتنا رغم كل المثبطات، والذي تعتبر شؤون مهنة المحاماة ومن بينها موضوع المساعدة القضائية ضمن مشمولاته، فكيف يمكن الاستمرار في التحاور بشأن مواضيع هامة ترهن مصير المهنة للعقود القادمة، وفي الوقت نفسه يتم فرض الأمر الواقع من خلال نشر نصوص قانونية تم رفضها والاتفاق على إعادة صياغتها.إنه إفراغ للحوار من كل جدية ومن كل مصداقية. ما مآل اجتماعات اللجنة المشتركة مع الوزارة التي أنشئت لدراسة المقترحات التي كنتم ترغبون في إضافتها إلى المرسوم؟الأمر يتعلق بإعادة صياغة وليس بمجرد إضافات، وقد عقدت اللجنة المشتركة بين جمعيتنا ووزارة العدل والحريات اجتماعين، تم الاتفاق خلالهما على إعادة صياغة المادة 41 من القانون 28.08 المنظم للمهنة مدخلا لصياغة المرسوم من جديد وفق المبادئ الأساسية المتفق عليها والتي جاء منسجما معها وعلى أساسها المرسوم الأول الذي أصدره وزير العدل السابق المرحوم النقيب محمد الطيب الناصري، وهو المرسوم الذي تم العدول عنه وتعويضه بالمرسوم الحالي. وكان من المفترض عقد اجتماع ثالث بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية بعد الانتهاء من جلسات الهيأة العليا للحوار التي لم تسمح بالوقت اللازم للطرفين لمواصلة النقاش، غير أن ما تم الآن من نشر قد يعيد الأمور إلى مربعها الأول. هل يمكن أن يحمل هذا النشر تداعيات معينة على المؤتمر 28 لجمعية هيآت المحامين؟ قد يكون من أهداف النشر التأثير سلبا على أشغال المؤتمر، وجوابي لمن يرجو ذلك، وباختصار شديد، أنه واهم، فالمحاميات والمحامون المغاربة وبتجربتهم الغنية على مدى أزيد من نصف قرن من عمر جمعيتهم، وبحنكتهم في تدبير أشغال مؤتمراتهم الوطنية على مدى 27 مؤتمرا حتى الآن، و بحكم خبرتهم في إدارة الحوار الديمقراطي والحر في ما بينهم وبشكل قل نظيره، سواء على مستوى مناقشة همومهم وملفاتهم المهنية، أو على مستوى إدارة مؤسساتهم الوطنية أو المحلية وتداول المسؤوليات فيها، وبالرغم من تباين مشاربهم السياسية والفكرية وغيرها، يخرجون دائما منتصرين وأكثر التحاما ووحدة وتوافقا، وتاريخ مؤسساتنا المهنية على المستويين الوطني والمحلي حافل بالكثير من المحطات المضيئة والمشرفة.ومناقشات المؤتمر 28 المقبل ستنكب بالتأكيد على هذا الموضوع إلى جانب مواضيع أخرى ودائما في المقدمة، منها قضيتنا الوطنية الأولى وقضايا الحقوق والحريات، إلى جانب باقي القضايا المهنية والاجتماعية... أجرت الحوار: كريمة مصلي

وهبي: واهم من يظن أنه سيؤثر على وحدة المحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة تعمل على تهجير جزائريين إلى سبتة

محمد منير يعلي صوته بالغناء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات