الرميد: التوظيف المباشر هو الفساد عينه

قال إن المباريات الشفافة هي السبيل الوحيد لتحقيق الحكامة في علاقة المواطن بالمرفق العمومي قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن التوظيف المباشر بالوظيفة العمومية، هو الفساد عينه، مضيفا أن الوزارة لن تعتمد سوى المباريات وسيلة للولوج إليها من قبل الباحثين عن الشغل، وذلك وفق الحاجيات.وأضاف الرميد، خلال إشرافه على عملية تعيين الناجحين في مباراة المحررين القضائيين المنظمة من طرف الوزارة صباح أمس (الاثنين) بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، أنه لا مجال للرشوة ولا للزبونية في الولوج إلى المناصب العليا. وأوضح أن المباريات الشفافة والنزيهة هي السبيل الوحيد لتحقيق الحكامة في العلاقة التي تؤطر المواطن بالمرفق العمومي. وأبرز أنه لأول مرة تعتمد وزارة العدل والحريات نظاما شفافا للمباريات لا دخل فيها لتأثير العنصر البشري، مؤكدا أن ذلك سيكون قاعدة بالنسبة إلى كل المباريات التي ستنظمها الوزارة. واعتبر المباريات بمثابة التطبيق السليم والفعلي لمقتضيات الدستور التي تنص على الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص في التعيين في المناصب. وقال إنه لا تفضيل لهذا المواطن على ذاك، بل إن المعيار الوحيد في التوظيف هو الكفاءة والاستحقاق، مضيفا أن على المرشحين أن يتنافسوا على المناصب الشاغرة وفق هذا المعيار، بدل التنافس في النزول إلى الشارع للتظاهر من أجل التوظيف المباشر أو الاعتصام في المؤسسات العمومية حتى تتحقق مطالب غير معقولة.وأكد الرميد أن مباريات الولوج إلى قطاع العدل والحريات تمت في أجواء شفافة، وأن الوزارة حرصت على إشراك قطاعات من خارجها دون أن تكون مُلزمة بذلك، مثل قطاع الوظيفة العمومية، والهيأة المركزية لمحاربة الرشوة، وجمعية " ترانسبرانسي".وشدد على أن الوزارة لم تتوصل بما يطعن في نتائج المباريات التي تابعها شخصيا. وقال إنه يأمل في أن يتم تعميم هذه الإجراءات على كافة القطاعات وتسخير كل الوسائل التي من شأنها أن تضمن رفع منسوب النزاهة. وأشار الرميد إلى أن المباريات التي نظمت لتوظيف المحررين القضائيين عرفت مشاركة 24 ألف مرشح، لم ينجح منهم سوى 600 مرشح في الاختبارات الشفوية النهائية، مبرزا أن هذا العدد الضخم من المرشحين يُظهر الاهتمام المتزايد للمرشحين بالانتماء إلى أسرة العدالة، وليس فقط بدافع البطالة التي قد تكون عاملا من عوامل الإقبال المكثف على المباريات.من جهة أخرى، أكد الرميد أن الحوار الوطني حول إصلاح العدالة يقطع مراحله النهائية، وأن الوزارة مُنكبة على وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة التي ستُرفع إلى جلالة الملك محمد السادس والمتعلقة بنتائج هذا الحوار، مبرزا أن الحوار كان ناجحا ولم يعرف إشكالات، وأن الأمور تسير على النحو المطلوب.وأعلن الرميد، كذلك، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا مشروع القانون التنظيمي المؤطر لشؤون القضاة. جمال بورفيسي

الرميد: التوظيف المباشر هو الفساد عينه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في عملية نصب باسم رئيس إفريقي

أمن الرباط ينكل بناشطي 20 فبراير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات