فاس تحت وطأة “مافيا” البناء العشوائي

إحصائيات رسمية تؤكد أن 3 في المائة من قرارات الهدم نفذت وفاعلون يطالبون بإحداث خلايا مشاكل التعمير بالمحاكم أصبحت فاس تعيش تحت رحمة البناء العشوائي المنتشر في كل المواقع بشكل ملفت للنظر ومثير للجدل الذي لن ينفع في شيء أمام حجم «لوبي» يرفض أن يستسلم أو يتراجع إلى الوراء رغم كل محاولات الزجر، ليتواصل مسلسل الانهيارات التي للعديد منها علاقة مباشرة بالبناء بدون رخصة أو البناء المخالف للتصميم المرخص، المولد لبنايات تعتبر قبورا لقاطنيها. بأحياء عوينات الحجاج وزواغة والجنانات والبورنيات وفي قلب المدينة العتيقة لفاس، تناسلت البنايات العشوائية بلا حسيب ولا رقيب رغم ما ترصده أعين السلطة التي «لا تنام»، دون أن تنفع حملات المراقبة والتتبع أو حتى صدور قرارات بالهدم التي تبقى دون تفعيل وتنفيذ لأسباب متباينة تتأرجح بين ضعف الموارد وتعنت المنفذ ضدهم وسياسة «غض الطرف» المؤرقة. يزداد تخوف الرأي العام المحلي، أمام بشاعة بعض الظواهر التي بزغت إلى الوجود ونبتت إثرها بنايات لا تحترم قوانين التعمير والبناء، في غفلة من المسؤولين أو تهاون منهم أو تحت حماية بعض النافذين الذين يحسنون الصيد في الماء العكر، في انتظار التفاتة حقيقية تجنب العاصمة العلمية، كارثة إنسانية وتوقف النزيف وتحقن دماء مرشحة للسيلان في انهيارات لاحقة. لم ترق نسبة تنفيذ القرارات الولائية لهدم بنايات عشوائية بمختلف مناطق جهة فاس بولمان، إلى مستوى التطلعات وانتظارات المواطنين والرأي العام المحلي، ما ربطته المصادر بوجود إكراهات متعددة ومختلفة تتباين من حالة إلى أخرى، خاصة ما يتعلق بتوفير الحماية لمنفذي القرارات أمام ارتفاع نسبة الاعتداء على القوات العمومية عند كل عملية تنفيذ قرار معين.تشير أرقام رسمية حصلت عليها «الصباح»، إلى أن 17 قرارا فقط تم تنفيذها فعليا من مجموع 527 قرارا ولائيا صادرا خلال الأشهر الأخيرة، أي ما يشكل 3 في المائة فقط، مقابل 23 في المائة نسبة تخص القرارات المبرمجة من قبل السلطة المحلية والمقدر عددها ب121 قرارا، رغم المراسلات الولائية المتعددة في المجال والتذكير بما يجب مباشرته للحد من البناء العشوائي.ورغم ضعف نسبة التنفيذ، فعملية ضبط مخالفات قوانين البناء والتعمير، متواصلة خاصة ما يتعلق بالبناءات بمناطق الرجوع وبناء البروز والقبو وساحة الفناء بعد استكمال البناية وتعلية مستوى القبو لاستغلاله سكنا. وتراسل بشأنها الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، التي يصطدم تفعيلها بعدة صعوبات وإكراهات. وأنجزت فرقة المراقبة التابعة للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، خلال شهر أبريل الماضي، 25 محضر معاينة مخالفات بعمالة فاس ، 9 مخالفات تخص مخالفة التصميم المرخص 5 منها بالمرينيين والبقية بزواغة وأكدال، و16 منها تتعلق بالبناء دون رخصة 7 منها بمقاطعة سايس و3 بمقاطعتي المرينيين وأكدال، ومخالفتين بجنان الورد ومخالفة واحدة بالمدينة القديمة.وينخفض رقم المخالفات بالمدن التابعة للجهة، خاصة في صفرو المسجلة بها خلال الشهر نفسه، 10 مخالفات بالمنزل وآيت السبع لجروف وكندر سيدي خيار، مقابل مخالفتين فقط في مولاي يعقوب، سجلتا بعين الشقف وسبع رواضي، وتم ضبطها خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعوان المراقبة أثناء مراقبة مطابقة أشغال البناء للأوراش المفتوحة مع التصاميم المرخصة. والملاحظ أن عدد المخالفات المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، عرفت تباينا بفاس بين 18 و30 و27 مخالفة تباعا في يناير وفبراير ومارس، مقابل 5 و4 و9 مخالفات بصفرو، فيما لم تسجل أي مخالفة بمولاي يعقوب في مارس الماضي، مقابل 5 مخالفات في يناير وفبراير، سجلت كلها في جماعة عين الشقف الواقعة في محيط فاس. بعض تلك التدخلات أتت بناء على شكايات واردة على مصالح الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، أو من خلال برقيات السلطة المحلية التي لم تسلم من اعتداءات بالضرب والجرح أثناء تدخلها والقوات العمومية لهدم مبنى عشوائي أو بناء غير مرخص، كما حدث مع قائد عين الشقف وأعوان سلطة بمواقع متفرقة بالمدينة خاصة في جنان الورد وعوينات الحجاج.ويبقى رقم المخالفات في ارتفاع مضطرد رغم تكثيف المراقبة القبلية لمدى مطابقة الأوراش المفتوحة للبناء مع التصاميم المرخصة منذ بداية الورش حتى سقف الطابق الأرضي على الأقل، لإنجاز التصفيف الملزم للبنيات وبداية أشغال بناء مطابقة للوثائق القانونية، لأهميتها وانعكاسها الإيجابي على جمالية ورونق النسيج العمراني وردود الفعل الإيجابي للمقاولين والمنعشين.وتعتبر منطقتا المرينيين وعوينات الحجاج، من أكثر المناطق التي تسجل بها مخالفات متعلقة بالزيادة في عدد الطوابق بدون رخص قانونية، كظاهرة لم تسلم منها حتى البنايات العتيقة بفاس المدينة، ما يفتح المجال إلى انهيارات عادة ما تخلف خسائر مادية وبشرية آخرها انهيار بنايات بسيدي بوجيدة وسهب الورد والحي الحسني وفاس الجديد ومواقع أخرى بالمدينة العتيقة. وأشار مصدر مسؤول في الوكالة، إلى أن هذه الأخيرة وقسم المراقبة بها يعمل بالجدية اللازمة في محاربة كل بناء عشوائي من خلال البت في كل الشكايات الواردة عليه من مختلف شرائح المواطنين والجمعيات والوداديات والمهنيين، التي تتم دراستها من قبل خلية المراقبة قبل القيام بزيارات ميدانية وتحريات بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبة، للتأكد من صحتها.ورغم أن أعوان السلطة، هم أعين يرى بها المسؤولون ما يقع بمختلف الأحياء، فإن أي غفلة منهم قد تكون لها عواقب وخيمة، فما بالك إن تعلق الأمر بتعمد السهو و»التمياك» في ظروف من شأنها المس بسلامة الناس، كما يقع من فوضى في البناء أمام أعين الجميع بحي عوينات الحجاج، وما تتناقله الألسن من تورط منتخبين في استفحال ظاهرة البناء العشوائي بزواغة. تعدد المتدخلين يجهض الجهود قال تقرير حول حصيلة عمل قسم المراقبة بالوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، حصلت الصباح على نسخة منه، إن تعدد المتدخلين في مجال المراقبة «يجهض كل المجهودات المبذولة في الميدان، إضافة إلى تلكؤ أغلبية أصحاب الأوراش المفتوحة للبناء في الإدلاء للمراقبين بالوثائق الخاصة بالورش بما في ذلك دفتر الورش والتصميم المرخص ورخصة البناء وإشهار الرخصة. وإن كانت طرق المراقبة تعترضها معيقات مستفحلة، فإن التنفيذ يبقى أصعب مما يمكن أن يتصور، أمام ما يلزم ذلك من تعبئة كل الأطراف المتدخلة واستغلال للقوة العمومية وأمام ابتداع المخالفين أشكال احتجاجية جديدة بالتهديد إحراق الذات أو القيام برد فعل عنيف، في حالة هدم المبنى المخالف بناؤه للقانون، ما يفتح المجال للفوضى والتسيب الذي استفحال بعدة أحياء. لا يعكس الانخفاض في عدد محاضر مخالفة قانون البناء والتعمير، حقيقة الواقع والمخالفات المسجلة، بل هو نتيجة عوامل متداخلة تتعلق بالموارد اللوجستيكية المتوفرة لدى قسم المراقبة الموكول إليه هذه المهمة، ما ينعكس سلبيا على عدد الزيارات الميدانية الفعلية للأوراش المفتوحة للبناء خاصة ببعض المناطق التي يصعب الولوج إليه والذي يتطلب إمكانيات أكبر. وتحول قلة الموارد البشرية دون التمكن من تغطية شاملة لمراقبة مختلف مناطق ولاية فاس، فيما يتعلق بالبناء العشوائي ومخالفة قانون البناء والتعمير، ليقتصر الأمر على بعض الأوراش المحدودة والمتاحة للفرقة، التي عادة ما تخصص للبت في الشكايات وتلبية مختلف دعوات السلطات المحلية والجماعية، وتبقى دون مستوى تطلعات المواطنين في عدة مواقع. ويزيد من تعقد عمل اللجنة محدودية عناصرها مقارنة مع ما يرد عليها من شكايات من المهنيين والمواطنين، إذ تشير أرقام الوكالة الحضرية لإنقاذ فاس، إلى توصلها ب158 شكاية خلال سنة 2012، قالت إنه تمت معالجتها كلها وتم الرد على أصحابها خلال أسبوع أو أسبوعين على أبعد تقدير، وأنجزت بشأن 139 منها، محاضر معاينة مخالفات قوانين البناء والتعمير. وتتلخص غالبية المخالفات المسجلة في التقليص من ساحة الفناء الداخلي ومناطق الرجوع أو ببنائها والزيادة في المساحة المبنية للبروز، دون الانتباه إلى المخاطر التي يشكلها ذلك، ما يدل على أن أصحاب تلك البنايات يودون استغلال أكبر مساحة مبنية ممكنة ولو بخرق القانون، لضمان هامش ربح أكبر وسريع على حساب السلامة الشخصية وحياة القاطنين. مطلب بإحداث خلايا للمراقبة بالمحاكميرى القائمون على مراقبة ظاهرة البناء العشوائي والخروقات المرتكبة في ميداني البناء والتعمير وموازاة مع التسهيلات والتحفيزات المقدمة في مجال التدبير الحضري، ضرورة التصدي بالحزم اللازم لكل الظواهر التي استشرت بمختلف الأحياء ونبتت إثرها العشرات من البنايات المشوهة لجمالية المدينة، في ظروف غامضة خاصة منذ ثمانينات القرن الماضي. واستنادا إلى تجاربهم الميدانية وما راكموه من ملفات وطبيعتها، يصرون على ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير العملية التي من شأنها الحد من تلك الظواهر، عبر مراجعة قانون التعمير وسن قوانين وأنظمة جديدة تخص المراقبة وقابلة للتطبيق، بينها إحداث خلايا بالمحاكم خاصة بمشاكل التعمير والبت في مخالفات البناء واستصدار غرامات مرتفعة وأحكام بالهدم. تلك الأحكام بالهدم يجب أن تكون مقرونة بالنفاذ المعجل، حتى يكون المخالفون عبرة لمن يستسهلون خرق القانون والتمادي في ذلك، مع توفير صلاحيات أكثر للسلطات المحلية فيما يخص ردع المخالفين من قبيل الهدم العاجل للبناء غير القانوني وفي حينه وسحب مواد البناء وآلياته في حال ثبوت المخالفة، ولم لا اللجوء إلى الاعتقال في بعض الحالات الخطيرة.ويطالب المراقبون بتوفير الحماية القانونية لهم والتحفيز اللازم أثناء مباشرة مهامهم، مع إحالة كل ملفات المخالفين على القضاء للبت فيها في أقرب الآجال، بعد مراجعة وتغيير المساطر المعمول بها حاليا لتبسيطها وملاءتهما مع الواقع، واستصدار دورية خاصة أو نص قانوني يحدد مسؤولية المشتكين وصلاحية الإدارة في حفظ بعض الشكايات وعدم البت والرد عليها. ويلحون على ضرورة إسناد مهمة المراقبة إلى هيأة أو خلية واحدة مستقلة يرأسها موظف سام، وتتكون من ممثلين عن الأمن والدرك والسلطة المحلية والعدل وضباط الشرطة القضائية وأطر تقنية متخصصة، كما يجب أن تتوفر على كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية، وأن تسند إليها كامل الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين. ويبقى الهدم الفوري والمتابعة القضائية والحجز، من أهم الإجراءات التي يراها تقرير قسم المراقبة بالوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، ناجعة للحد من ظاهرة البناء العشوائي ومعاقبة المتورطين فيه، للحد من كل أشكال عدم احترام القوانين المنظمة للبناء والتعمير، كظاهرة استفحلت بكل أحياء فاس الهامشية منها والراقية، خاصة في ظل سيادة ممارسات لامسؤولة. 483 مخالفة بناء خلال 2012رغم الإكراهات والمعيقات المسجلة، تم تسجيل 483 محضر معاينة لمخالفات قوانين البناء والتعمير خلال السنة الماضية، دون احتساب جل المحاضر المنجزة من طرف لجن اليقظة، إذ جاءت مدينة فاس على رأس تلك المخالفات ب329 مخالفة بنسبة 67 بالمائة، متبوعة بصفرو ب110 مخالفات بنسبة 24 بالمائة، وبولمان ومولاي يعقوب تباعا ب24 و20 مخالفة. ويشكل البناء بدون ترخيص، 65 في المائة من المخالفات المسجلة، فيما تمثل النسبة المتبقية، البناء المخالف للتصميم المرخص، بينما تحتل فاس الريادة في المجالين، مقابل وجود تفاوت في النسب بين مناطق المدينة وأحوازها، إذ تبقى مقاطعة سايس الأكثر احتضانا لمخالفات البناء، ب106 مخالفة 78 منها تتعلق بالبناء بدون رخصة والبقية بالبناء المخالف للتصميم.ويبرر احتلال هذه المقاطعة للريادة في مجال مخالفات البناء، احتضانها لحي عوينات الحجاج الذي يضرب به المثل في البناء العشوائي الذي كان سببا مباشرا في جريمة قتل في إطار نزاع سوء الجوار. وتحتل مقاطعات زواغة والمرينيين وجنان الورد، رتبة متقدمة في مجال مخالفة قانون البناء، بتسجيل 51 و50 و46 مخالفة تباعا خلال 2012، بينما تتقدم مقاطعة أكدال وجماعتا أولاد الطيب وسيدي احرازم اسخينات، نحو مقدمة البناء العشوائي الذي سجل ضعف فيه بجماعة عين بيضا ومقاطعة فاس المدينة، حسب ما كشفته أرقام رسمية حصلت عليها الصباح. ومن خلال تحليل معطيات المخالفات المسجلة بإقليم مولاي يعقوب خلال 2012، يتضح طغيان البناء المخالف للتصميم المرخص ب55 في المائة، والمنتشر بحدة بمنطقة عين الشقف، عكس البناء بدون رخصة الواضح في مركز مولاي يعقوب، والذي يسجل 90 في المائة من مجموع المخالفات المضبوطة بإقليم صفرو خاصة بمنطقة عين الشكاك.ولا تتعلق المخالفات المضبوطة بإقليم بولمان، إلا بالبناء بدون رخصة، إذ سجلت به 24 حالة 19 منها بمركز فريطسة والبقية بجماعة كيكو، بينما تشير أرقام رسمية إلى انخفاض محاضر المخالفات خلال 2012 مقارنة مع سنة 2011 التي سجلت خلالها 587 مخالفة، علما أن العدد المسجل لا يضم كل المخالفات المسجلة من طرف لجن اليقظة. الهاجس الأمني في توسع المدار الحضري تطورت مساحة المدار الحضري لفاس، بشكل ملفت بعد سنة 1932 لما نبتت المباني الأولى للمدينة الجديدة خاصة بالحي الصناعي الدكارات والثكنة العسكرية بهضبة ظهر المهراز، وتوسع العمران في اتجاه الشرق على الطريق الوطنية رقم 6 في اتجاه تازة، قبل ظهور حيي عين قادوس وبن دباب بعد 16 سنة من ذلك، فيما سمي بسياسة «السكن الأكبر عددا من السكان». وفسحت هذه السياسة المجال لنشأة مدن في الهامش، بسرعة فائقة لكنها غير مكتملة وناقصة التجهيز، قبل أن تتوسع المدينة في 1952 في اتجاه سيدي إبراهيم وظهر الخميس والمنطقة الشمالية الغربية على منحدرات جبل تغات، قبل أن تشكل أحياء الجنانات والتوسعات الشرقية خارج أسوار المدينة العتيقة، نواة لمدار حضري توسعت فيه فاس بعد سنتين من ذلك.وفي 1960 توسع المدار الحضري لفاس نحو الجنوب وفي منخفض ويسلان وهضبة صهريج كناوة، قبل أن يظهر التصميم المديري المعماري للمدينة في 1986، الذي أدمج التوسعات الشرقية والجنوبية، ليدمج المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بعد خمس سنوات من ذلك، مجالات سكنية غير قانونية بزواغة وأجزاء من جماعات مجاورة، قبل إقرار تصميم التهيئة في 1999.وتحكم الهاجس الأمني في توسع المدار الحضري بفاس، الذي حكمته عدة قوانين بعضها موروث عن الحماية. فيما أبانت الترسانة القانونية في عدة مناسبات، عن عدم ملاءمتها للواقع، ليتم تغييرها خاصة مخطط توجيه التهيئة العمرانية المعتمد بداية ثمانينات القرن الماضي، والملغى لما اعتراه من نواقص وعدم ملاءمته لعدة أحياء.وسعت التصاميم المديرية المتجددة إلى فتح مجالات جديدة أمام التعمير المعقلن، وضبط التجهيزات المختلفة التي تتطلبها العملية ليكون التوسع مندمجا وفاعلا ومتلائما، لكن تبين فيما بعد أن غالبية الأوراش تبقى دون المتوخى منها، ما توخى تصميم 1991 تجاوزه، خاصة بعدما نبتت عدة أحياء عشوائية كالفطر في مختلف أركان ومحيط المدينة في الجنانات وعوينات الحجاج. حميد الأبيض

فاس تحت وطأة “مافيا” البناء العشوائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات