اختتام أشغال المنتدى العربي للتوثيق بمراكش

اختتمت أشغال المنتدى العربي للتوثيق، الجمعة الماضي، والذي نظم بمبادرة من الهيأة الوطنية للعدول حول موضوع «التوثيق العدلي بين الخصوصية المغربية والتجارب العربية وتحديات العولمة»، بمشاركة عدول من مختلف مناطق المملكة، وممثلي هيآت ومنظمات توثيقية بالعالم العربي. وأكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال أشغال المنتدى أن الهيأة الوطنية للحوارآمنت بأن إصلاح العدالة لن يكون إلا بإصلاح محيطه، ومن بينها مهنة التوثيق، وهو ما عبر عنه بقوله «إذ أدرجته ضمن محاور الحوار وستحاول الإجابة عن الإشكالات التي يواجهها وسبل تجاوزها، في إطار من التشاور مع الفعاليات الممثلة للمهنة وتغليب المصلحة العليا لجعل القضاء متصالحا مع محيطه خدمة للمواطنين».وفي السياق ذاته قال وزير العدل إن وزارة العدل والحريات حريصة على الأمن التوثيقي، مؤكدا أنه سيتم تطويرها باعتبارها «أحد أعمدة الأمن القضائي»، كما دعا الرميد إلى ضرورة الحفاظ على التوثيق، وأنه لابد من الحرص على أن يواكب العصر، إذ قال «لا يجب إغفال تطويره مع العصر بين قيم الأصالة وأسس المعاصرة»، وأضاف أن «للتوثيق في المغرب تاريخا حافلا ممتد الجذور عبر القرون».من جهته، أكد محفوظ أبوسلكين رئيس الهيأة الوطنية للعدول، إن الهيأة «منخرطة في مجال المكننة والعصرنة مع الحفاظ على الهوية التاريخية والحضرية لتساير متطلبات العصر حماية لحقوق المواطنين وفق الشرع والقانون»، مضيفا ان الهيأة ليست بمعزل عن الحركية والإصلاح اللذين يعيشهما القضاء في المغرب. كما دعا العدول في هذا اللقاء إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية حتى تساير الحداثة والتطور الذي تعرفه الساحة، وهو ما عبر عنه بضرورة «إشراك العدول في مجال اشتغالهم سيما المعاملات العقارية».ومن جانبه قال حميد خوزرك العدل بهيأة مراكش والمسؤول عن الإعلام إن المنتدى يشكل حدثا إقليميا وفرصة لاثارة انتباه المؤسسات الرسمية والاقتصادية والرأي العام لأهمية التوثيق العدلي بالمغرب وللاستفادة من تجارب الدول العربية في تطوير هذا القطاع ٬ وكذا مناسبة لفتح النقاش حول القضايا المستجدة في مشروع تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، مضيفا أن المنتدى ناقش مجموعة من المواضيع عدة مواضيع تهم «التوثيق وتعدد المرجعيات»، و«التوثيق الالكتروني ومتطلبات الحداثة»، و«التوثيق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، و«الشهادة والكتابة في التوثيق العدلي : نظرات اجتهادية»، و«خطاب القاضي بين المقتضيات الفقهية والحاجيات الواقعية». ويهدف المنتدى، إلى إبراز أهمية التوثيق العدلي في تعميق وترسيخ عنصري الحكامة والجودة في التوثيق، وتحقيق الأمن القانوني والتعاقدي والنجاعة القضائية. نبيل الخافقي (مراكش)

اختتام أشغال المنتدى العربي للتوثيق بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

درك الزمامرة يوقف متهمين بتزوير الفواتير

ثماني سنوات لمتهم بترويج القرقوبي بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات