سيناريوهات الهندسة الحكومية المرتقبة

رهان رفع عدد النساء وتجميع الحقائب الوزارية ومراجعة تمثيلية مكونات الأغلبية وفق حجمها النيابي قلب حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، الطاولة على حكومة بنكيران، وبعد جدل وتبادل للاتهامات بين الحزبين الحليفين داخل الأغلبية الحكومية، قطع حزب الاستقلال حبل الود مع العدالة والتنمية، ليعلن عن قراره الانسحاب من الحكومة، ويضع الأغلبية في مأزق سياسي ، بسبب تخلي ثاني أكبر قوة سياسية في البرلمان عن دعم تحالف بنكيران. القوة التفاوضية للاستقلالما يزيد الوضع تعقيدا بالنسبة إلى حكومة العدالة والتنمية، العلاقة المتوترة التي تربطه بأحزاب كان يمكن أن تشكل بديلا عن حزب الاستقلال، فالتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، لا يبديان استعدادهما للمشاركة في الحكومة خلال التعديل المرتقب. رئيس التجمع الوطني للأحرار، اعتبر أن الأسباب التي دفعت الحزب للخروج إلى المعارضة، ما تزال قائمة، بينما قطع "البام" الطريق على أي تحرك نحو العدالة والتنمية، بالتأكيد على أن الموقف الذي عبر عنه الحزب، غداة الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو اختيار التموقع في المعارضة احتراما لإرادة الناخبين، وأن "القرار القاضي بالانسحاب من الحكومة، فضلا عن كونه مؤشرا قويا على أزمة حكومية تسائل الحكومة ذاتها ورئيسها في المقام الأول ، لا يعني الحزب إلا من زاوية ما يترتب عنه من تبعات سلبية على مستوى تدبير ومعالجة قضايا الوطن وانتظارات المواطنين الموسوم أصلا بالضعف والارتباك".وبذلك، فإن توجه حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، نحو مقاطعة أي تعديل حكومي أو إعادة بناء التحالف الذي تقوده العدالة والتنمية، وفي ظل التزام الاتحاد الاشتراكي بقرار مجلسه الوطني بالعودة إلى صفوف المعارضة، يقوي الموقع التفاوضي لحزب الاستقلال. فالحزب سيكون المستفيد الأول من هذا الوضع، الذي ساهمت فيه بعض قيادات العدالة والتنمية بتصريحاتها وتلميحاتها في حق قيادة الأحزاب الأخرى، خاصة الأصالة والمعاصرة والأحرار، كما سيجد الحزب نفسه مضطرا للتفاوض مع حميد شباط مرة أخرى على قاعدة تغيير الحقائب، وفقا لشروط حزب الاستقلال. نسخة بنكيران الثانيةهذا الوضع يفتح الباب، أمام سيناريو نسخة ثانية لحكومة بنكيران، وهو ما يريده حزب الاستقلال تحديدا، تعديل حكومي يعيد توزيع الحقائب الوزارية، وشروط تقوية موقع حزب الاستقلال، وحذف الحقائب الوزارية التي تسير برأسين، في إشارة إلى وزارة المالية والاقتصاد، تحديدا، التي يقودها نزار البركة، بينما يقتسم معه، إدريس الأزمي، القيادي في العدالة والتنمية، قطاع الميزانية بالوزارة نفسها. ولعله المطلب الذي لا يعترض عليه قادة "البيجيدي"، حين اعتبر أحدهم أن الحزب لا يمانع في تقليص حقائبه في حكومة تقودها العدالة والتنمية.سيناريو التعديل الحكومي "يستهدف" مشاركة التقدم والاشتراكية، الحزب الشيوعي، في حكومة يقودها الإسلاميون، ذلك أن الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، لا يخفي رفضه لعدد الحقائب الوزارية الممنوحة لحزب نبيل بنعبد الله، مقارنة مع عدد النواب الذين يتوفرون للحزب داخل مجلس النواب، فالحزب فشل في تشكيل استكمال العدد الموجب لتكوين فريق نيابي داخل الغرفة الأولى، ولجأ من أجل تحقيق ذلك إلى استقطاب برلمانيين من خارج الحزب، ومع ذلك، فإن تمثيليته داخل الحكومة، لا تختلف عن تمثيلية حزب الاستقلال، القوة السياسية الثانية بمجلس النواب، إلا بوزير واحد فقط.المنعطف الذي تمر منه الأغلبية الحكومية وتداعياته السياسية في ظل التجاذبات الواقعة بين بعض مكونات هذا التحالف، جر على العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، تحديدا، انتقادات شديدة من طرف أحزاب المعارضة، إذ حملت بنكيران المسؤولية عن الأزمة داخل الأغلبية بسبب غياب الانسجام بين مكوناتها. هندسة حكومية جديدةبالمقابل، يفترض أن تجيب النسخة الثانية من حكومة بنكيران، على الكثير من الجدل الذي أثير حول الهندسة الحكومية الأولى، سواء تعلق الأمر بتمثيلية النساء أم أبناء الأقاليم الجنوبية أم بتجميع سلطة الوزارة بيد وزير واحد، والتخلي عن فكرة تشكيل حكومة برأسين، يشتغلان على الملفات نفسها وداخل القطاع ذاته. المراجعات يمكن أن تطول، أيضا، تمثيلية مكونات الأغلبية داخل الحكومة المقبلة، بما يضمن تعزيز موقع حزب الاستقلال وتغيير نسبة المشاركة بالنسبة إلى كل حزب داخل التحالف الحكومي، إن هو حافظ على تركيبته الحالية.مطلب تعزيز الحضور النسائي، سيكون واحدا من الرهانات المقبلة للنسخة الثانية للحكومة، سيما بعد الجدل الذي أثارته هذه القضية في الأوساط السياسية والمنظمات النسائية، التي اعتبرت أن تقليص مشاركة النساء في تشكيلة الحكومة، تم بشكل مقصود ويحمل إشارة سلبية عن وجود انتكاسة وتراجع عن المكتسبات.الأزمة داخل الحكومة أثارت انتقادات من داخل الأغلبية نفسها. فحزب الحركة الشعبية، الذي أبدى استعداده للتفاعل إيجابيا من أجل ضمان تماسك التحالف الحكومي، وإنجاح مهامه الدستورية والتنموية وتفعيل الإصلاحات، اعتبر "أن هذه الخلافات يمكن معالجتها في إطار هيأة الأغلبية والميثاق المؤطر لها"، لأن البلاد في غنى عن الصراعات الهامشية أمام حجم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. وطالب الحزب كل الفرقاء السياسيين بـ"إعمال الحكمة ونكران الذات وجعل المصالح العليا للبلاد فوق كل الحسابات".إحسان الحافظي

سيناريوهات الهندسة الحكومية المرتقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات