أكاديميون ينصحون بنكيران باقتسام القرار الإستراتيجي

المعهد المغربي للحكامة يرجع تعثر التحالف الحكومي إلى غموض في منظومة القرار ونمط الحكامة نصح أكاديميون عبد الإله بنكيران باقتسام القرار الإستراتيجي في سعيه إلى الخروج من الأزمة الحكومية الحالية، مشددين على ضرورة تجاوز نقاط ضعف التحالف الحكومي الحالية والمتمثلة في غموض منظومة القرار ونمط الحكامة.وخلص المعهد المغربي للحكامة إلى وجود أزمة حكامة داخل الأغلبية الحكومية الحالية التي فجرها حزب الاستقلال بإعلان انسحابه منها ، ومرجعا السبب إلى عدم تمكن الأغلبية من تكريس مفهوم الحكامة المندمجة التي تصدرت البرنامج الحكومي، خاصة ما تعلق منها بآليات تدبير التحول في القرارات والاختيارات الإستراتيجية، كما وقع في سحب 15 مليار درهم من اعتمادات الاستثمار العمومي.وفي دراسة لخلفيات وتداعيات القرار الأخير لحزب الاستقلال، توصلت “الصباح” بنسخة منها اعتبر أعضاء المعهد المذكور أن رئيس الحكومة سيكون عليه “الإفصاح عن إستراتيجيته لتدبير المخاطر في ما يخص الحفاظ على الأغلبية الحكومية، وتجنب الوقوع في حالة الارتهان لشروط فرقائه في الأغلبية الحالية أو أي أغلبية محتملة”.وتشدد الدراسة على ضرورة أن تتضمن الإستراتيجية المطلوبة كل العناصر الكفيلة بتوضيح النموذج الذي تتبناه الحكومة في تدبير التحول وقت اللحظات الحرجة في التمرين الصعب المرتبط بالتنزيل الديمقراطي والسليم للدستور.كما اعتبرت الدراسة أن من شأن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة قد يدفعها إلى السقوط، وأن الوسيلة الوحيدة لضمان تماسك الأغلبية هي تبني أدوات صناعة القرار التشاركي، موضحة أن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة قرار سيادي، ويتحمل الحزب وحده تبعاته السياسية فيما قد يطرحه من سيناريوهات قد تمس بالسير العادي للحياة السياسية كسقوط الحكومة أو حل البرلمان أو استقالة رئيس الحكومة”.ووقفت الدراسة عند الغموض الذي يكتنف منظومة القرار ونمط الحكامة لدى الحكومة، بالإضافة إلى التردد في ترتيب الأولويات، وعدم وجود تنسيق بين الإستراتيجيات القطاعية، ما أوصل الحكومة إلى الباب المسدود في مسارها التشريعي، خاصة في ما يتعلق بإخراج القوانين التنظيمية وفي مقدمتها القانون التنظيمي للمالية.ولتجاوز أزمة الحكامة يرى المعهد بضرورة الانفتاح على كل الفاعلين الإستراتيجيين في القرار العمومي، وذلك من خلال تغيير نمط الحكامة الحالي القائم على التشاور فقط، واستبداله بحكامة تشاركية تقوم على اقتسام القرار بين كل الفاعلين”.ويضع عضو المعهد وأستاذ التواصل السياسيي، ميلود بلقاضي، قلة الانسجام بين مكونات الحكومة على رأس أسباب ما وصلت إليه الأغلبية الحكومية، موضحا أن التبريرات التي أعطاها لحزب الاستقلال لانسحابه من الحكومة توزعت بين استنفاد أعضائه لجميع إمكانيات التنبيه والنصح، والوفاء بجميع التزامات الحزب تجاه حلفائه وتجاه ما تقتضيه الظروف الدقيقة التي تجتازها البلاد في ظل سيادة معطيات اقتصادية واجتماعية تدعو إلى القلق على مصير البلاد، بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماته داخل المؤسسة التشريعية وداخل الحكومة، وذلك في ظل "وجود أطراف أخرى داخل التحالف الحكومي تواصل العناد في الاستفراد بجميع القرارات الصغيرة والكبيرة. كما يسجل بلقاضي وقوف بيان المجلس الوطني عند ما أسماه "الاستحواذ على جميع الملفات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكذا إطلاق العنان للخطابات الشعبوية وممارسة الوصاية على الشعب من خلال التحدث باسمه، مع عدم الاكتراث للخطورة البالغة التي تكتسيها مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و الإصرار على التباطؤ في تنزيل مضامين الدستور الجديد. وخلص بلقاضي إلى أن تبريرات بيان المجلس الوطني لحزب الاستقلال من أجل الانسحاب ليست بالجديدة بالنسبة إلى خطاب أمينه العام، على اعتبار أنها جاءت قبل ذلك في المذكرتين اللتين رفعهما شباط إلى رئيس الحكومة، دون أن يتوصل بأي رد بشأنهما.ي . ق

أكاديميون ينصحون بنكيران باقتسام القرار الإستراتيجي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكوكب يجرب لاعبا إيفواريا

سـطـاد يـدافـع عـن صـدارة الـهـواة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات