التعديل الحكومي سيبحث عن آليات الحكامة المفقودة

محمد زين الدين توقع أن يتجاوز التعديل الحكومي المرتقب البعد التقني نحو تعديل سياسي موسع أكد محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري أن خلق أقطاب قطاعية منسجمة من حيث الأهداف والتوجهات الإستراتيجية أصبح يفرض نفسه بإلحاح شديد في العمل الحكومي الحالي، معتبرا أن التحدي الذي يواجه الحكومة الائتلافية المرتقبة يتمثل في كيفية تحقيق الانسجام والفاعلية والسرعة، خاصة في الأوراش الإصلاحية الكبرى، ولمواجهة المطالب الاجتماعية الملحة، وإخراج الاقتصاد المغربي من حالة الانتظارية التي يتخبط فيها. في ما يلي نص الحوار: تتجه الأزمة الحكومية الحالية نحو ترجيح حل التعديل الوزاري، كيف تتوقعون أن تكون حكومة بنكيران الثانية؟ في حالة اللجوء إلى تعديل حكومي، ستكون الحكومة محكومة بمنطق البحث عن التوازن بين فرقائها السياسيين الأربعة، مثلما سترتهن تشكيلتها تبعا لطبيعة المفاوضات التي سيديرها هؤلاء الفرقاء، بحيث أن التغيير سيشمل الأحزاب الأربعة المكونة لهذا التحالف، فلن يشمل فقط العدالة والتنمية أو الاستقلال، بل سيشمل أيضا الحركة الشعبية والتقدم الاشتراكية، كما سيشمل هذا التعديل البحث عن آليات الحكامة المفقودة في هذه الحكومة بالنظر إلى طبيعة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة التي يمر منها البلد.لكن مهما يكن من سيناريو لتصريف هذه الوضعية، فإن ما بعد هذه الأزمة الحكومية سيكون له ما بعده: أي ستكون لقرار انسحاب حزب الاستقلال تداعيات ليس فقط على هذه الحكومة، بل على مكوناتها برمتها، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، فالإطار العام لهذا الحزب أعتقد أنه بدأ يتغير في اتجاه تغيير وظيفة هذا الحزب، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك حيزا زمنيا فاصلا بين تاريخ 25 نونبر 2011 وبين ما يجري حاليا. صرح أحد القياديين بحزب رئيس الحكومة أن التعديل الوزاري سيكون في حال حدوثه شكليا وضيقا. كيف تعلقون على ذلك؟ المسألة تتجاوز البعد التقني المتمثل في إرضاء شباط لمناصريه بحقائب وزارية ليتطلع نحو وضع يده على قيادة الحكومة من خلال وضع وزراء ينصاعون له وقادرون على مواجهة رئيس الحكومة. وأعتقد أن هذا التوجه سيكون من بين الإشكالات الأساسية التي ستواجه المفاوضات القادمة إن تحقق هذا السيناريو. بمعنى هل سنكون أمام تعديل حكومي تقني، لأن هذا الأمر سيخدم نسبيا العدالة والتنمية؟ أم سنتجه نحو تعديل حكومي سياسي واسع، وهنا سيتضرر العدالة والتنمية لأن هذا النوع من التعديل سيعطي الانطباع أن حكومة بنكيران في نسختها الأولى فشلت في مهامها، كما أن هذا التوجه سيعبد الطريق لأجرأة مطالب حزب الاستقلال خصوصا الجانب المتعلق بالحقائب الوزارية التي يتطلع الحزب إلى الحصول عليها، لكن في جميع السيناريوهات سيكون هناك دائما عنصر المفاجأة حاضر، وهو ما يستشف بين السطور من خلال التصريحات المبطنة لكل من قياديي الاستقلال والعدالة والتنمية. ركز الاستقلال في تعليله لمطلب التعديل الحكومي توخي الانسجام خاصة في قطاع الاقتصاد والمالية. مطلب خلق أقطاب قطاعية منسجمة من حيث الأهداف والتوجهات الإستراتيجية، أصبح يفرض نفسه بإلحاح شديد في العمل الحكومي الحالي، فقد تتبعنا كيف انعكست بعض المبادرات الانفرادية لبعض الوزراء بشكل سلبي على باقي القطاعات الوزارية الأخرى، الأمر الذي بات يفرض وضع إستراتيجية شمولية للعمل الحكومي تحقق الالتقائية للعمل الحكومي ككل، فالتحدي الذي سيظل يواجه هذه الحكومة الائتلافية يتمثل في كيف يمكنها تحقيق الانسجام والفاعلية والسرعة في مباشرة الأوراش الاصلاحية الكبرى لمواجهة المطالب الاجتماعية الملحة من جهة واخراج الاقتصاد المغربي من حالة الانتظارية التي يتخبط فيها. وأعتقد أن هذين العنصرين هما التحديان الأساسيان، على اعتبار أن الوجهات الإستراتيجية الكبرى للدولة غدت محسومة سلفا. ما هي حظوظ الوزراء التقنوقراط في النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران؟ رغم مطلب تقليص عدد الحقائب الوزارية في قطاعات منسجمة وضرورة استحضار عنصر التوازن بين مكونات الأغلبية والحكومية، وكذا رفع التمثيلية النسوية في الحكومة وكذا التمثيلية الجهوية، فإن الوزراء التقنوقراط سيظلون حاضرين في هذه الحكومة، بل إن مطلب البحث عن الفعالية والنجاعة سيفرض استمرارية حضور هذا النوع من الوزراء الذين يصل عددهم اليوم إلى أربعة وزراء. إلى أي حد يمكن القول إن التعديل الوزاري سيشكل، في حال حدوثه، فرصة لتجاوز أخطاء التشكيلة الحكومية الأولى، كما هو الحال بالنسبة إلى عدم التناسب بين عدد المقاعد البرلمانية والحقائب الوزارية بالإضافة إلى ضعف التمثيلية النسائية وغياب وزراء من الأقاليم الجنوبية؟ السؤال الذي يجب أن يطرح الآن سيكون حول طبيعة الوظيفة التي ينبغي أن يقوم بها هذا الحزب في المشهد السياسي المغربي الذي يعرف متغيرات سريعة وجوهرية تحتكم إلى منطق العرض والطلب السياسي، وهو الأمر الذي بدأ يستوعبه قادة "البيجيدي" أخيرا عقب قرار حزب الاستقلال، فإن كان هناك من خلاصات ينبغي لهم استنتاجها من تحرك شباط الأخير هي أن العدالة والتنمية ينبغي له أن يمارس اختصاصاته عبر الحكومة وليس في إطار السلطة ، كما أنه ينبغي له أن يمارس هذه الاختصاصات بشراكة مع شركائه، وليس لوحده، لذلك حينما نتصفح جيدا بين ثنايا سطور مذكرات حزب الاستقلال الأخيرة نجدها تنتقد الأسلوب الانفرادي لرئاسة الحكومة في اتخاذ القرار، فيما يتطلع حزب الاستقلال إلى أن يصبح شريكا إستراتيجيا في هذه الحكومة، وهو ما يفسر مطلبه في الحصول لوحده على قطاعات أساسية كالمالية والخارجية. حكومة بنكيران 2 بين مطلب النجاعة السياسية و فعالية الأداء ينبغي استحضار مختلف المعوقات التي وقفت في وجه الحكومة الحالية من غياب برنامج قابل للتطبيق ونقص في الفاعلية وتداخل في الاختصاصات وغياب رؤية إستراتيجية موحدة بين مخلف فرقائها، كما أنه في أية حكومة ائتلافية تحضر بقوة ظاهرة النزاعات بين مختلف فرقائها السياسيين، لذلك لابد لهذه الشراكة أن تتضمن تركيبة وزارية مختارة بعناية فائقة، مثلما ينبغي تدبير هذه النزاعات بما يكفل الاحتكام إلى منطق الاختلاف وليس الخلاف، كما ينبغي استحضار بعض المطالب التي تم تجاهلها إبان تشكيل هذه الحكومة كمطلب الرفع من التمثيلية النسوية في هذه الحكومة، وضمان تمثيلية جهوية عادلة في هذه الحكومة، مثلما ينبغي للعدالة والتنمية أن يحسم بوضوح في طبيعة اختياراتهم السياسية، فمشكلة العدالة والتنمية أنهم محافظون بحكم قواعدهم المحافظة، فيما المجتمع المغربي ينحو بسرعة نحو التحديث، لذلك وجدوا أنفسهم في اصطدام مع المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي اختطه المغرب، ويمكننا أن نستدل هنا على العديد من المحطات التي برز فيها هذا الصراع كمسألة دفتر التحملات المتعلقة بالقطاع السمعي البصري والتي فرضت تدخلا ملكيا من أجل فض هذا النزاع. في سطور- من مواليد 1970 بالدارالبيضاء.- أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني المحمدية. - أستاذ زائر بالعديد من المعاهد الوطنية.- مستشار لدى العديد من مراكز الدراسات الدولية.- نشرت له العديد من الدراسات والمؤلفات آخرها مؤلف القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. أجرى الحوار: ياسين قطيب

التعديل الحكومي سيبحث عن آليات الحكامة المفقودة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات