الاتحاد الاشتراكي يقترح مخرجا لأزمة الحكومة

تحاملت بعض أحزاب المعارضة على حزب العدالة والتنمية، بوصفه الحزب الأغلبي داخل الحكومة، محملة إياه مسؤولية الأزمة التي وصلتها الأغلبية، ووجوده طرفا في كافة التجاذبات التي عاشها التحالف الحكومي. الاتحاد الاشتراكي، وصف موقف حزب الاستقلال، الانسحاب من الحكومة ، بنتيجة طبيعية لسلوك الهيمنة الذي كرسه، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في التعامل مع المشهد السياسي أغلبية ومعارضة. وناقش المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بشكل مستفيض، تطورات وتداعيات القرار، مسجلا أن الأمر يتعلق بأزمة سياسية عميقة، كانت نتيجة حتمية للمنهجية التي دبر بها حزب العدالة والتنمية الشأن العام، والتي تمثلت في الاستفراد بالقرار والاستخفاف بأحزاب الأغلبية الحكومية، مكرسا بذلك ما قام به تجاه أحزاب المعارضة، التي تجاهل دورها الدستوري، في إطار منظور وسلوك يناقض الأسلوب الديمقراطي. ونبهت قيادة الحزب إلى أن الاتحاد "ما فتئ يحذر من مخاطر هذه المنهجية الهيمنية، التي سعت إليها رئاسة التحالف الحكومي بهدف إضعاف المعارضة، والإجهاز على دورها الدستوري".واقترح الاتحاد فتح حوار شامل بين القوى الحية، بهدف التوافق الجدي على منهجية تفعيل الدستور والتأويل الديمقراطي لمبادئه، ورسم خطة وطنية لمعالجة الاختلالات الواضحة في تدبير الشأن العام، معتبرا أن هذا النهج وحده الكفيل بالخروج من الأزمة السياسية الحالية.بالمقابل، قال الاتحاد الاشتراكي إن حزب العدالة والتنمية واصل السلوك الهيمني حتى داخل الحكومة، "مهمشا بشكل مطلق الأطراف السياسية المشاركة فيها، مما يؤكد أن ما آلت إليه الأوضاع حاليا، ليس إلا ثمرة طبيعية لهذا الطغيان والغلو في الاستهانة بتطبيق مبادئ الديمقراطية التشاركية". وأكد بلاغ المكتب السياسي "أن فشل حزب العدالة والتنمية في إدارة تحالف حكومي، ليس إلا صورة حية لمنظور هذا الحزب للديمقراطية، والذي يتعامل مع أطراف التحالف، كأنهم مجرد تابعين، يواجههم بالتهجم والتحامل، كلما عبروا عن فكرة أو اقتراح مخالف لتوجهه، مكرسا بذلك فلسفة متطرفة".الاتحاد الاشتراكي دعا إلى مراجعة شاملة للممارسة الحكومية والتشريعية، منذ تولى الجهاز التنفيذي الحالي مقاليد السلطة، من أجل التقدم في تفعيل الدستور الجديد والتخلي عن محاولات الهيمنة التي يسعى إليها حزب العدالة والتنمية. وانتقد "الممارسات التي يقوم بها هذا الحزب، بتعيين أعضائه والمتعاطفين معه في مواقع المسؤولية داخل أجهزة الدولة، ضدا على مبادئ الشفافية والمساواة بين الكفاءات والمواطنين"، محذرا من خطورة هذه الصورة السلبية للممارسة الحكومية على تدبير الشأن العام. وأكدت قيادة الاتحاد الاشتراكي أن مختلف هذه الممارسات "ليست إلا انعكاسا واضحا للهاجس الانتخابوي الضيق الذي يوجه سلوك حزب العدالة والتنمية داخل الحكومة". إحسان الحافظي

الاتحاد الاشتراكي يقترح مخرجا لأزمة الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوليساريو تتحرك في اتجاه الجدار الأمني

غيـابـات بالدفـاع الجديدي أمام "الواف"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات