اتهام ضابط أمن في الرباط بالابتزاز

شاهد أقر أن المسؤول الأمني طلب منه 4 ملايين لإيقاف عصابة والوكيل العام يطلب أوصافه فجر شاهد في ملف ابتزاز وسرقة مستثمر إسباني فضيحة أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، أخيرا، حينما أقر أن ضابطا بإدارة مراقبة التراب الوطني، طلب منه أربعة ملايين مقابل إيقاف أفراد عصابة يتحدرون من طنجة ومكناس، سرقوا المشتكي الإسباني وابتزوه.وأكد الشاهد (ن.أ) الذي يشتغل سائقا للمقاول الإسباني أمام القضاة، أن الأخير تقدم بأربع شكايات إلى المصالح الأمنية، يتهم فيها أفراد عصابة إجرامية بتعقبه وابتزازه بمساعدة زوجته المغربية، ولم تفتح المصالح الأمنية تحقيقا بحجة غياب الأدلة، وبعدما تعرف الشاهد، حسب قوله، على الضابط وحكى له وجود عصابة تتعقب المستثمر، طلب منه الأخير المبلغ المالي المذكور، شريطة استدراج أفراد العصابة من طنجة لنصب كمين لهم بالرباط أو سلا.واستنفرت تصريحات الشاهد الهيأة القضائية في الملف رقم 194/2012، فتدخل ممثل النيابة العامة وطلب من الشاهد الإدلاء باسم الضابط ورقم هاتفه المحمول، وبعد الانتهاء من الجلسة، نادى الوكيل العام على المصرح، وتحدث معه على انفراد، ولم تعرف "الصباح" مضمون مطالب ممثل النيابة العامة.وفي تفاصيل القضية، توجه المقاول الإسباني رفقة سائقه من مكناس إلى الرباط في 17 شتنبر الماضي، وبعد وصولهما إلى منطقة "الولجة" بسلا، تقدم السائق إلى عناصر القسم القضائي الخامس التابع لفرقة الشرطة القضائية بسلا، وأقر لهم أن ثلاثة أشخاص يتعقبون سيارة المقاول من مكناس بهدف سرقته، وأشار إلى أن المستثمر يحمل معه 15 مليونا داخل السيارة.وحسب مصدر "الصباح"، سارعت الفرقة الأمنية إلى توفير الحماية للمقاول وسائقه، وضربت عناصر الشرطة مراقبة على السيارة عن بعد، فوصل للتو أفراد العصابة من مكناس، وتوجهوا إلى سيارة المستثمر محاولين فتح صندوقها الخلفي قصد الاستيلاء على مبلغ 15 مليونا، فتمت محاصرتهم وإيقافهم على الفور، بينما لاذ أحدهم بالفرار، ووصل عدد المتهمين إلى سبعة.وحسب معطيات موثوقة حصلت عليها "الصباح"، أقر المستثمر الإسباني أنه زار المغرب سنة 2005، وتزوج فتاة مغربية، اقترحت عليه الاستثمار بالمغرب، فاستقر بطنجة وبعدها بمكناس، وأنشأ شركة لكراء وبيع السيارات، فقام بتحويل مبلغ مالي قدره 20 مليونا من إسبانيا لحساب بنكي بالمغرب، واقتنى 42 سيارة، وبعد مرور ستة أشهر، اكتشف خروقات تقوم بها زوجته دون علمه، تتمثل في تحويل مبالغ مالية طائلة من حساب الشركة لحسابها الخاص وتحويل ملكية سيارات لصالحها دون سند قانوني.وأوضح المستثمر الإسباني أنه شغل مجموعة من الأشخاص، واكتشف في ما بعد سرقتهم له، وكشفت الأبحاث الأمنية انتماءهم إلى العصابة الإجرامية التي أحيلت على الوكيل العام بالرباط. وأفاد مصدر "الصباح" أن عدد المتهمين بلغ سبعة، ووجه إليهم أحمد واهروش، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، تهم تكوين عصابة إجرامية وتعدد عمليات السرقات الموصوفة ومحاولة السرقة الموصوفة وجنحتي استهلاك المخدرات الصلبة والابتزاز والمشاركة في الخيانة الزوجية وعدم تصدير سيارة مستوردة تحت نظام القبول المؤقت داخل الآجال القانونية، إضافة إلى جنح الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، والاتجار في الكوكايين وحيازة أسلحة بيضاء، كل حسب المنسوب إليه. وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، الاثنين الماضي، عقوبات حبسية في حق المتورطين تراوحت ما بين أربع سنوات حبسا والبراءة. عبد الحليم لعريبي

اتهام ضابط أمن في الرباط بالابتزاز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بصير يطوي صفحة الشجار الدامي لبورزوق

عامر ينبه إلى خطر التشيع على مغاربة السنغال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات