إيداع كاتب ضبط بابتدائية البيضاء سجن عكاشة

كان يسرق رخص سياقة محتجزة بالمحكمة بسبب حوادث سير ويسلمها لأصحابها مقابل مبالغ مالية أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا، بإيداع كاتب ضبط لدى النيابة العامة بالمحكمة نفسها سجن عكاشة بعد أن كشف البحث معه أنه كان يسرق رخص سياقة محتجزة بالمحكمة من أصحابها بعد ارتكاب حوادث سير ويعيد تسليمها إليهم مقابل مبالغ مالية .ووجهت إلى المتهم، الذي كان مكلفا بنقل مراسلات النيابة العامة إلى المندوب الجهوي لوزارة النقل، تهم النصب والارتشاء وتبديد وثائق رسمية وخيانة الأمانة، بعد أن وقف البحث على سرقته أزيد من عشر رخص سياقة.وفجر الملف بعد أن علم مسؤول بكتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية باسترجاع امرأة رخصة سياقتها بطريقة غير قانونية، ففتح بحثا في الموضوع علم من خلاله أن المرأة تسلمت الرخصة من كاتب الضبط المكلف بنقل الرخص إلى المندوبية الجهوية للنقل مقابل مبلغ مالي، ليخبر وكيل الملك الذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع.وأوقفت مصالح الأمن التي كلفت بالتحقيق في الملف المتهم بمقهى قريب من المحكمة، واستفسرته عن رخصة السياقة الخاصة بالمرأة سالفة الذكر، فأكد أنه التقاها بالمحكمة وأخبرته أن رخصة سياقتها محتجزة في إطار ملف حادثة سير، وتوسلت له أن يساعدها على استرجاعها مخبرة إياه أنها لا تستغني عنها بالنظر إلى أن مقر عملها بعي عن سكنها وتحتاج إلى سيارتها للتنقل. وأكد المتهم أنه تعاطف معها فعمد إلى سحب رخصة سياقتها من ظرف تسلمه مغلقا لنقله إلى المندوبية الجهوية للنقل، وعمد إلى فتحه وإخراج رخصتها وسلمها إليها بعد أن انتقل إلى مقر إقامتها، نافيا أن يكون د تسلم منها مقابل.وانتقلت عناصر الأمن رفقة المتهم إلى بيته وبعد تفتيشه عثرت على رخصة سياقة أخرى أكد أنها تخص امرأة، وأنه كان يعتزم تسليمها لها مقابل مبلغ مالي، كما عثرت على استدعاء موجه من النيابة العامة إلى محام ومطبوع فارغ متعلق باسترجاع رخصة سياقة، أكد أنه كان يعتزم تسليمه إلى صاحبة الرخصة حتى يوهمها أن المسألة قانونية حتى لا تثار الشبهات حوله.واستدعت المصالح الأمنية الموظفة بالمندوبية الجهوية للنقل التي كانت تتسلم الإرساليات الخاصة برخص السياقة المحالة على المندوبية، لتؤكد أنها كانت في الشهور الأولى من تعاملها مع كاتب الضبط تقوم بعد الملفات ومراقبة مرفقاتها قبل التأشير له بسجل التداول بوضع طابع المصلحة إلى جانب تأشيرتها وطابعها الاسمي، وأضافت أنه بعد أن نال ثقتها لم تعد تدقق المراقبة ما جعل المتهم يستغفلها.وقامت المندوبية بجرد جميع الملفات التي سبق أن توصلت بها، فتبين لها أن هناك خصاصا لأزيد عن عشر رخص سياقة لم تتوصل المندوبية بها، رغم أنها مسجلة في الأظرفة التي تسلمتها، لتوجه عناصر الأمن سؤالا عن وجهتها، ليؤكد أنه استولى عليها وربط الاتصال بأصحابها وسلمها لهم مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 و 300 درهم، وتخلصه من إرساليات النيابة العامة الخاصة بها بتمزيقها. واعترف المتهم أنه كان يستولي على رخص السياقة بشكل عشوائي، ويطلع على العنوان الخاص بصاحبها ليتوجه إلى مقر إقامتها مرفقا بمطبوع خاص باسترجاع رخصة السياقة، ويسلم الرخصة لصاحبها مقابل مبلغ مالي. إيقافأوقفت مصالح الأمن التي كلفت بالتحقيق في الملف المتهم بمقهى قريب من المحكمة، واستفسرته عن رخصة السياقة الخاصة بالمرأة سالفة الذكر، فأكد أنه التقاها بالمحكمة وأخبرته أن رخصة سياقتها محتجزة في إطار ملف حادثة سير، وتوسلت له أن يساعدها على استرجاعها مخبرة إياه أنها لا تستغني عنها بالنظر إلى أن مقر عملها بعي عن سكنها وتحتاج إلى سيارتها للتنقل. الصديق بوكزول

إيداع كاتب ضبط بابتدائية البيضاء سجن عكاشة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخفيض الحبس لمتهم بالنصب على كولونيل بالرباط

دراسة في القانون : المحاكمة العادلة على ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية والعمل القضائي الدولي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات