تخفيض الحبس لمتهم بالنصب على كولونيل بالرباط

المحكمة أبقت على تعويض مالي قدره 47 مليونا للمشتكي وغرامة 2000 درهم خفضت غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، الأسبوع الماضي، حكما صادرا في حق عنصر متقاعد بالوقاية المدنية من سنتين إلى سنة حبسا، بتهمة النصب على كولونيل متقاعد بالجهاز ذاته بالرباط. أيدت هيأة الحكم غرامة مالية قدرها 2000 درهم، صادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط، وبتعويض مدني لفائدة المسؤول المشتكي بـ47 مليون سنتيم، كما قضت بتبرئته من خيانة الأمانة.ووجهت الهيأة القضائية إلى الكولونيل حوالي 20 سؤالا حول طريقة تعرضه للنصب، مشيرا إلى أنه منح 20 مليون سنتيم لفائدة المشتكى به، وبعدها منحه 25 مليون أخرى قصد اقتناء شقة تابعة للمصالح الاجتماعية للوقاية المدنية، وتفويتها إلى ابنته بعد إنجاز عقد البيع، بينما رفض الظنين منحها له حسب قوله.وأكد دفاع الكولونيل أنه اتصل بوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قصد الوصول إلى حل حبي مع المتهم واسترجاع المبالغ المالية إلى المشتكي، إلا أن عملية الصلح باءت بالفشل.من جهته اعتبر حاتم عريب دفاع الظنين من هيأة الرباط، أن الاتصال بوكيل الملك يجب أن يكون كتابيا وليس عن طريق الهاتف، وطالب باستدعاء الشهود الذين استمعت إليهم الضابطة القضائية ويتعلق الأمر بموثقتين ومسؤول بالوقاية المدنية، بينما رفضت هيأة الحكم هذا الملتمس. وطالب عريب بتطبيق القانون في الملف، حتى تكون الأحكام معللة حسب قوله، مشيرة إلى أن موكله هو الآخر تعرض لعملية النصب بعدما طلب منه الكولونيل اقتناء الشقة وتفويتها إلى ابنته مع العلم أن القانون يمنع استفادة الكولونيل أكثر من مرة. وحسب تفاصيل القضية، فقد سلم الكولونيل إلى متقاعد بالوقاية المدنية، مبالغ مالية وصلت إلى 45 مليون سنتيم وأربعة آلاف درهم، قصد اقتناء شقة بمنطقة «كيش الوداية» بين الرباط وتمارة، شريطة أن يسلم الظنين الشقة في ما بعد إلى ابنة المسؤول، وبعدما تسلم المتهم المبالغ المالية، اقتنى الشقة، ورفض تسجيلها في اسم ابنة الكولونيل، كما رفض استرجاع المبلغ المالي المذكور، ما دفع الأخير إلى تسجيل شكاية ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والذي أمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع.وذكر مصدر مطلع على سير الملف، أن الفرقة الجنائية بالمجموعة الخامسة للبحث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أوقفت المتقاعد بالوقاية المدنية، وحضر الكولونيل إلى مقر التحقيق، وبعد الانتهاء من الاستماع إليهما، أحيل الملف على ممثل النيابة العامة بتهم تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة، وأقر الضابط بتسليمه للمتهم المبلغ المالي المذكور، من أجل اقتناء شقة تابعة للمصالح الاجتماعية بالوقاية المدنية، وبعدما اقتنى المتهم الشقة استولى عليها ورفض تسجيلها في اسم ابنته، كما دخل معه في مفاوضات من أجل التوصل إلى حلول حبية، إلا أنه لم يسترجع المبالغ المسلمة إلى المتهم، كما رفض تسجيل الشقة في اسم ابنته.وفي سياق متصل، تدخل ممثل النيابة العامة ودفاع الكولونيل والمتهم من أجل القيام بالصلح بينهما بالمحكمة الابتدائية، بدل إحالة الملف على الهيأة القضائية الجنحية، وتم التوقيع في محضر على اعتراف من قبل الظنين، إلا أن مبادرة إصلاح «ذات البين» فشلت، وأمر ممثل النيابة العامة بوضع المتقاعد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لسلا، وعرض ملفه على الجلسة بتهم النصب وخيانة الأمانة. محاولة صلح فشلت محاولة الصلح بين الطرفين للوصول إلى حل حبي، وقرر ممثل النيابة العامة بابتدائية الرباط، إحالة الملف على هيأة القضايا الجنحية. عبد الحليم لعريبي

تخفيض الحبس لمتهم بالنصب على كولونيل بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سنة حبسا لرئيس جمعية للمعاقين بآسفي

إيداع كاتب ضبط بابتدائية البيضاء سجن عكاشة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات