سنة حبسا لرئيس جمعية للمعاقين بآسفي

توبع من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتبديد أموال عامة أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أخيرا، رئيس لجمعية للمعاقين بآسفي، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة الآف درهم، بعد متابعته من قبل ممثل الحق العام، من أجل جنح النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتبديد أموال عامة والتصرف في تجهيزات مملوكة لجمعية دون وجه حق ، وفق فصول المتابعة المستمدة من القانون الجنائي. اعتبرت هيأة الحكم، في تعليلها للحكم القضائي الصادر في حق المتهم، الذي سبق أن نفذ عدة وقفات احتجاجية قبيل اعتقاله أمام مدخل ولاية جهة دكالة عبدة وعمالة إقليم آسفي، (اعتبرت) أن التهم الموجهة إلى المتهم ثابتة في حقه، بدليل تصريحاته التمهيدية التي تبقى إحدى وسائل الإثبات في القضايا الجنحية ما لم يظهر ما يخالفها، ثم ملابسات القضية وتصريحات المشتكين والشهود، والتي جاءت مطابقة، وتصب كلها في أن المتهم ارتكب الأفعال المنسوبة إليه.ومتعت هيأة الحكم المتهم بظروف التخفيف، وذلك لانعدام سوابقه القضائية وكذا نظرا لظروفه الاجتماعية.وخلف صدور الحكم، ملاسنات سرعان ما تطورت إلى تشابك بالأيدي أمام بوابة المحكمة، من طرف مساندي رئيس الجمعية المدان، وتيار آخر كان تقدم بشكاية لدى النيابة العامة، والتي على ضوئها أجريت مسطرة البحث التمهيدي. وقد تدخلت عناصر الأمن لتفريق أعضاء الجمعية، وإبعادهم عن بوابة المحكمة.وتعود وقائع هذه القضية، إلى تقديم أزيد من 20 عضوا منخرطا بالجمعية، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، عرضوا من خلالها أن المدعو «ح.ت»، بصفته رئيسا لجمعية للمعاقين، كان يعمد إلى استخلاص مبالغ مالية دورية من المنخرطين، دون تسليمهم وصولات بذلك، إلى جانب مبالغ مالية أخرى بذريعة تهيئ ملفات ترتبط بحصول الضحايا على رخص للنقل (كريمات)، ومحلات تجارية، وأن تلك المبالغ ستودع بحساب الجمعية إلى حين تجميع المبالغ المالية الخاصة، قصد تسليمها للجهات المعنية، مقابل الحصول على المحلات التجارية ورخص النقل.وأكد المشتكون أن رئيس الجمعية، كان يرغم عددا من المنخرطين على تقديم مبلغ يتراوح ما بين 30 و50 درهم، بشكل يومي من أجل مشاركتهم بالوقفات الاحتجاجية وكذا الاعتصامات، التي كانت تنظم أمام بوابة عمالة آسفي.وتم الاستماع إلى من قبل عناصر الشرطة القضائية ـ بناء على تعليمات النيابة العامة ـ إلى مجموعة من المشتكين والشهود، منهم «س.ك» (والدة طفل يعاني إعاقة جسدية)، والتي أكدت في معرض تصريحاتها أن رئيس الجمعية، كان يرغمها على تسليمه مبالغ مالية، نظير وعود بحصولها على مأذونية للنقل، والاستفادة من مشروع مدر للدخل ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.كما أشارت المصرحة، إلى أن المشتكى به، كان يعمد إلى الاستحواذ على مختلف المساعدات العينية والمادية والهبات التي توجه للجمعية من طرف بعض المحسنين أو في إطار المبادرة الوطنية للتنمية.كما أكدت «ر.س» (والدة طفل دون سن 15 والذي يعاني إعاقة ذهنية وحركية)، اتهامها لرئيس الجمعية التي تعنى بشؤون المعاقين والدفاع عنهم، بالنصب عليها، بعد أن تسلم منها مبلغا ماليا يقدر بحوالي 4000 درهم نظير وعود تتعلق بمحل تجاري بسوق الزيتون بآسفي، قبل أن تكتشف أن المحلات التجارية المذكورة كان المجلس الحضري قد عهد بتسييرها إلى شركة خاصة بمقتضى اتفاقية شراكة للتدبير المفوض، وأنه ليست هناك أي اتفاقية بخصوص استفادة جمعية المعاقين من تلك المحلات.وأضافت المشتكية أن المعني بالأمر، كان قد طلب منها توفير مبلغ 50 ألف درهم من أجل توظيف ابنة لها، ضمن ما أسماه حصة الجمعية من المناصب التي تخصصها المجالس البلدية والقروية لفائدة المعاقين، قبل أن تكتشف كذلك أن عهد التوظيف المباشر انتهى، وأن لا وجود لأية حصة لأي جمعية بخصوص مناصب الشغل بمختلف جماعات الإقليم.وخلصت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر القسم الجنائي بمصلحة الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، على أن الجمعية المذكورة، كانت استفادت وبشكل مجاني، من مقهى لبيع السمك، ومحلين تجاريين بسوق الاثنين لم يتم تدبيرهما بشكل معقلن، بالإضافة إلى 12 محلا تجاريا آخر بسوق الزيتون بحي زين العابدين، وزعت من طرف رئيس الجمعية، على عدد من المنخرطين، بعد أن تسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة لم يتم تدوينها ضمن الموارد المالية للجمعية، وثم التصرف فيها بشكل شخصي. إلى جانب أن الجمعية كانت قد حصلت على تجهيزات الكترونية، في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (مشروع لنادي أنترنيت)، تجلت في 10 حواسيب و10 طاولات وآلة طباعة، ثم تبديدها بعد الفشل في تسيير مشروع نادي الانترنت، ولم يتمكن المحققون من العثور سوى على حاسوبين غير صالحين للاستعمال في وقت عجز فيه رئيس الجمعية عن الكشف عن مصير باقي التجهيزات الأخرى، إذ ظلت تصريحاته متناقضة، ولم تكشف عن مآل باقي التجهيزات. مراقبة وتتبع كشفت وقائع هذه القضية، غياب تتبع ومراقبة سير الجمعيات، وكذا عدم تتبع مآل الدعم التجهيزات، التي تمنح للجمعية من طرف مؤسسات الدولة، إذ أن غياب هذه المراقبة، يؤدي في أحايين كثيرة إلى تبديد وإتلاف تلك التجهيزات، وهو ما يعرض مسؤولي الجمعية إلى المساءلة والمتابعة القانونية. محمد العوال (آسفي)

سنة حبسا لرئيس جمعية للمعاقين بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لاعب يقاضي فريق الجمعية الخضراء بابن سليمان

تخفيض الحبس لمتهم بالنصب على كولونيل بالرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات