اتهام مفتش شغل بالصويرة بتزوير محرر رسمي

قاضي التحقيق أحال المتهم على غرفة الجنايات بعد التحقيق معه ينتظر أن تناقش غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، خلال جلسة 23 ماي الجاري، ملف اتهام مفتش للشغل بالتزوير في محرر رسمي، وفقا لمتابعة النيابة العامة، والمستمدة من الأمر بالإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، قرر إحالة المتهم على غرفة الجنايات لمتابعته من أجل ما نسب إليه ، بعدما تم التحقيق معه ابتدائيا وتفصيليا.وخلص قاضي التحقيق، إلى أن ظروف وملابسات القضية، تؤكد ثبوت الفعل الجرمي موضوع المتابعة، استنادا إلى وثائق الملف وتصريحات المشتكي، معتبرا في الآن ذاته أن إنكار المتهم المنسوب إليه، خلال إجراء مسطرة التحقيق، ما هو إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية.ويستفاد من وثائق الملف، سيما محضر البحث التمهيدي المنجز من قبل عناصر الدائرة الأمنية الثالثة، التابعة للمنطقة الأمنية بالصويرة، أن المدعو (عبد الكبير.ج) تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، في مواجهة مفتش للشغل، يتهمه فيها بتحرير محضر مخالفات شغل، في حق المشتكي والذي يملك مطعما ومحلا للمبيت لم يشتغل بعد، إذ أكد المشتكي، أنه فوجئ بتحرير محضر مخالفات قوانين وضوابط تتعلق بمدونة الشغل، من قبله، قبل أن يقرر اللجوء إلى القضاء، إذ قضت المحكمة الابتدائية ببراءته، وهو الحكم الذي صار نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به.وأكد المشتكي، أن المحضر الذي أنجزه مفتش الشغل، تضمن اتهامات باطلة وغير مبنية على أساس، وسبب له أضرارا، ما جعله يلجأ إلى مقاضاة مفتش الشغل، بحكم أن ما قام به يعد تزويرا في محرر رسمي.وعزز المشتكي، تصريحاته التمهيدية بشهادة قائد منطقة الغزوة بالصويرة، وإفادة عدد من الشهود، الذين أكدوا أن المحل المذكور، الذي زعم مفتش الشغل، أنه جرت به مخالفات لقـانــــــــــــون الشغـــل، ورغم حصوله على رخصـــة الاستغــــلال مــــــــازال يفتــقر إلـى الشـــــــــروط المطلوبة لاستغـــلاله كمحـــــــل للضيـــافـــة والمبيــت، فـــــــــي ظــــل تواصـــل أشغـــــال الصيــــــــانة به، وأنه أغلق بعد الفشل في تزويده بالماء الصالح للشرب وضعف إنارته، ولم يتم استغلاله خلال الفترة موضوع محضر المخالفة. وعند الاستماع إلى مفتش الشغل المشتكى به، أنكر واقعة تزوير محضر المخالفة، وتشبث بتأكيد تحريره للمحضر المذكور طبقا للقانون، مؤكدا على أنه في إطار الدور المنوط به، كان قد تلقى إفادات تتعلق باختلالات قانونية في تشغيل عمال بالإقامة المذكورة، وفشل صاحب المشروع في تزويد مفتشية الشغل بالوثائق المتعلقة بعقود العمل التي تربطه بالعمال المذكورين، ووثائق التأمين ضد حوادث الشغل، وبالتالي تم إنجاز محضر ورفعه إلى الجهات المختصة.ويشار إلى أن الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، سبق أن نظمت وقفة احتجاجية أمام بوابة محكمة الاستئناف بآسفي، تضامنا مع المفتش المتهم.ونبهت الجمعية خلال الوقفة ذاتها، إلى ما اعتبرتها التداعيات التي يمكن أن تثيرها المتابعة القضائية الجديدة لمفتش الشغل، داعية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمؤازرته، والتي من شأنها أن تمنع مستقبلا تكرار مثل هذه الوقائع، التي تتعارض وتمس بالأداء الأمثل للأدوار الموكولة في إطار مدونة الشغل إلى جهاز تفتيش الشغل.محمد العوال (آسفي)

اتهام مفتش شغل بالصويرة بتزوير محرر رسمي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

6 ملايين درهم لدعم 25 عملا مسرحيا

قضاة النادي غاضبون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات