في بوسكورة… الخضوع للابتزاز أو الحرمان من التحفيظ

نصاب يخير سكانا بين تسديد مبالغ مالية أو التعرض على مطالب تحفيظ قرابة 2000 هكتار غريب ذلك المشهد الذي عاشه وسط بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، صباح الثلاثاء الماضي. قرابة 100 شخص متجمهرين أمام مقر "المحافظة العقارية والمسح القاري والخرائطية"، يحملون لافتات كُتب عليها "أراضينا في خطر"، ولافتة أخرى كُتب عليها "اقريفة ومن معه = العمراني 2".. ولأن غالبيتهم تفتقد مستوى تعليميا، فإنهم اكتفوا بترديد شعار بسيط "عاش الملك .. عاش الملك"، ويرفعون إحدى صوره . المتجمهرون يكادون يغلقون مدخل مقر المحافظة. حارس الأمن الخاص وأحد عناصر القوات المساعدة أبلغوهم منذ وصولهم إلى مقر المحافظة أن المحافظ لن يستقبلهم.المحتجون، الذين يتحدرون من خمسة دواوير تابعة للجماعة القروية أولاد عزوز، لم يبالوا بتجاهل المحافظ لهم، وأصروا على تحويل الحوار الذي كانوا يرغبون في فتحه معه إلى وقفة احتجاجية.هؤلاء قصدوا هذه الوكالة، التي هي مرفق عمومي مفروض أن يكون مفتوحا في وجه أي مواطن، طلبا لتحفيظ أراضيهم، وليستفسروا عن سبب تلكؤ المحافظة في البت في مطالب التحفيظ التي تقدموا بها منذ سنوات، كما كانوا يرغبون في قطع الشك باليقين، في ما إذا كانت هناك أي علاقة بين الشخص الذي يتهمونه بمحاولة النصب والاحتيال على أراضيهم، مصطفى اقريفة، والمحافظة العقارية.المحتجون يتهمون اقريفة ومن معه بأنهم قاموا بتزوير وثائق إراثة من أجل الاستيلاء على أراض فلاحية في ملكيتهم تصل مساحتها قرابة 2000 هكتار، وهي أراض ذات موقع جيد، خصوصا مع الانفتاح الكبير الذي تعرفه الدار البيضاء جنوبا من أجل خلق مناطق وتجمعات صناعية وخدماتية، نظرا للقرب الجغرافي بينها وبين هذه المناطق. يقولون إن هذا الرجل ومن معه خرجوا من اللامكان، ليضعوا تعرضا على 1200 مطلب للتحفيظ تقدم بها المحتجون، في سياق فتح مسطرة التحفيظ الجماعي داخل الدائرة الترابية للجماعة القروية لأولاد عزوز في يوليوز من سنة 2009. تحمس المحتجون حينها للفكرة وسارعوا إلى إعداد ملفات ومطالب التحفيظ، وأدلوا، كما يؤكد محمد طالبي، وهو واحد من المتضررين من التعرض الذي تقدم به اقريفة ومن معه، للجان التقنية والقانونية التابعة لإدارة المحافظة العقارية والرهون بالدارالبيضاء النواصر "بجميع الوثائق والحجج المثبتة لملكياتهم للعقارات المراد تحفيظها". وأوضح طالبي خلال الوقفة التي نظموها الثلاثاء الماضي أنه "بناء على كل تلك الملفات، تم أخذ جميع القياسات المترية من قبل اللجان الهندسية التابعة لمصلحة المسح والخرائطية، والتي تبعها إجراء عمليات التحديد الهندسي الإحداثي".المحتجون، وفي غمرة انشغالهم بإعداد ملفات التحفيظ بدؤوا في تلقي "اتصالات مفاجئة بشكل متكرر من شخص يدعى مصطفى اقريفة يخيرنا بين أمرين لا ثالث لهما؛ إما تسليمه مبالغ مالية ليتنازل لنا، ويسمح بإكمال مسطرة التحفيظ، أو يتقدم أمام المحافظ (بالنواصر) من أجل تسجيل تعرضات على مجموع المطالب التي تقدمنا بها أمام المحافظة، وفوق ذلك أخبرنا أنه سيبقي خيار التنازل قائما متى ما تم دفع المبلغ المالي المقترح من قبله". السكان الذين بدأ حلم تحفيظ الأراضي، التي يقولون إنهم ورثوها عن أجدادهم، يتلاشى أمام أعينهم، ما دفعهم إلى اللجوء إلى المحافظ "لإطلاعه على الوضعية اللاقانونية التي سلكها اقريفة ومن معه"، يحكي طالبي، ثم يستطرد "المحافظ وبعد اطلاعه على مجموع ملفات مطالب التحفيظ، أخبرنا أن المتعرض أدلى برسم إراثة تحت عدد 225 كناش 134 مؤرخ في 4 يناير 2011، يستفاد منه أنه بطلب قريفة تم تحرير هذه الوثيقة العدلية الرسمية". ما حدث دفع المحتجين إلى تمحيص الوثيقة المذكورة، إذ اكتشفوا "زوريتها وأطلعنا المحافظ على الأمر، ذلك أن جميع الشهود الذين ذكرهم اقريفة في وثيقته غرباء عن قبيلتنا بصفة مطلقة، والدليل هو العناوين المسطرة ببطاقات تعريفهم الوطنية، ثم إن الهالكة التي يقول المدعي إنه ورث عنها هذه الأراضي "فاطمة بنت الحاج عبد الرحمان بن المجاهد" لا علاقة لها بالوريث المزور، والمشتكى به حاول بهذه الخطوة خلق هوية تمكنه من المرور بصفة احتيالية وتدليسية إلى صفة متعرض".سكان الدواوير لم يقفوا عند ذلك الحد، بل إنهم أحاطوا المحافظ علما، سدا لكل الذرائع التي من شأنها خلق نوع من اللبس في هذه القضية، بأن الورثة الشرعيين لـ"فاطمة بنت الحاج عبد الرحمان بن المجاهد"، والذين يعدون أحفادا لها، ما زالوا أحياء يرزقون، ويستنكرون هذا الفعل المقترف من قبل اقريفة". المتضررون اتهموا اقريفة بـ"اصطناع وثيقة رسمية وتغيير معالم حقيقة هوية الورثة الشرعيين للهالكة، بسوء نية وبغرض خلق مركز قانوني له بصفة تعسفية تدليسية الهدف منه الإضرار بالمصالح المالية لطالبي التحفيظ عن طريق الابتزاز أو عرقلة مسطرة التحفيظ بسوء نية مبيتة". المحتجون رفعوا كذلك دعوى قضائية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، يطلبون منه فتح تحقيق في شأن "التعرضات التعسفية الموضوعة من قبل اقريفة ومن معه، والذي مازال يساوم طالبي التحفيظ بشأنها ويعرقل مسطرة إتمام إجراءات التحفيظ". الغريب أن هذه الهكتارات سبق لها أن كانت محط أطماع كولونيل في القوات المسلحة الملكية. هذا العسكري (العمراني، والذي ذكره المحتجون في لافتاتهم) كان أقل جشعا، لكن أكثر احتيالا، إذ توجه رأسا إلى "تزوير وثائق ملكية حوالي 100 هكتار وعمل على تحفيظها في اسمه"، يوضح طالبي، مضيفا أن "السكان فطنوا إلى الأمر ورفعوا دعوى قضائية، لم تستغرق إلا ثمانية أيام أمام أنظار المحكمة العسكرية، لتتم إدانته وتسعة أشخاص آخرين متورطين معه بتسع سنوات سجنا نافذا، مع تجريده من صفته العسكرية". اليوم خرج سكان هذه الدواوير، ليطالبوا بتسريع النظر في شكايتهم الموضوعة فوق مكتب وكيل الملك، منذ نونبر 2012، كما لجؤوا إلى المحافظ ليضع حدا لهذه المتاهة التي وجدوا أنفسهم فيها، "لكنه للأسف، أغلق بابه وتركنا إلى حالنا"، يقول طالبي، ثم يضيف "وحده قائد المنطقة وقائد سرية الدرك ببوسكورة من تدخلا وعملا على تطييب خواطر المحتجين، ووعداهم خيرا لإيجاد حل في القريب العاجل... فها نحن ننتظر ماذا سيفعلان". محمد أرحمني

في بوسكورة… الخضوع للابتزاز أو الحرمان من التحفيظ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مافيا تنهب مقالع الرمال بآسفي

الرياضة تقي من 75 في المائة من وفيات القلب المفاجئة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات