إدانة والدي رضيعة وجدتها تسببوا في وفاتها بآسفي

الرضيعة تبلغ من العمر 55 يوما وخلاف بسيط أدى إلى وفاتها قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أخيرا، بإسدال الستار عن ملف وفاة رضيعة لم تبلغ بعد شهرين من عمرها، بعد شنآن بين والديها وجدتها من جهة أمها، إذ قضت المحكمة بإدانة كل من والدي الرضيعة وجدتها الطاعنة في السن، بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها ألف درهم وتحميلهم الصائر مجبرا في الأقصى.وغادر والدي الرضيعة أسوار السجن المدني بآسفي، بعد أن تمت متابعتهما من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال من أجل ارتكاب مشاجرة وعصيان أفضى إلى موت، طبقا للفصل 405 من القانون الجنائي.ومتعت المحكمة، المتهمين الثلاثة في هذه النازلة، بظروف التخفيف، نظرا لظروفهم الاجتماعية من جهة، وعدم سوابقهم القضائية من جهة ثانية.وكانت الضحية قد لقيت حتفها جراء شجار وقع بين والديها، بحضور جدتها، وذلك بسبب رفض الأب مكوث زوجة شقيق زوجته، وهو الأمر الذي لم تستسغه الزوجة التي حاولت مغادرة بيت الزوجية برفقة رضيعتها، لكن الأب طلب منها أن تترك الرضعية، ما أدى إلى نشوب شجار بينهما.وكانت مصلحة الأبحاث بالشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، قد باشرت تحرياتها بعد إشعارها بوفاة الضحية البالغة من العمر 55 يوما. ونقل جثة الضحية صوب مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، وأجريت معاينة طبية عليها من طرف الطبيب الشرعي، بناء على تعليمات النيابة العامة، قبل أن تباشر عناصر الشرطة القضائية تحرياتها بالاستماع إلى كافة الأطراف التي لها علاقة بالملف.ووضع والدا الضحية وجدتها رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. وعند استنطاق المتهمين الثلاثة من قبل نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية آسفي، قرر متابعتهم وفقا لمقتضيات الفصل 405 من القانون الجنائي، مع تمتيع جدة الضحية بالسراح المؤقت، وذلك لتوفر ضمانات الحضور من جهة، وكذا مراعاة لظروفها الصحية من جهة ثانية، باعتبارها طاعنة في السن.وأثناء مناقشة القضية، تبين عدم وجود تقرير للتشريح الطبي، وهو الأمر الذي أكدت بخصوصه مصادر مطلعة، أن النيابة العامة أمرت فقط بإجراء معاينة طبية لجثة الضحية، وعدم إخضاعها للتشريح الطبي، وهو ما أثار نقاشا بين الدفاع والنيابة العامة، في وقت رجحت مصادر فرضية استخراج جثة الضحية لتشريحها، وهو الأمر الذي لم يحدث، بعدما اكتفت هيأة الحكم بمحاضر الشرطة القضائية وتصريحات أطراف القضية أمام المحكمة.واعتبرت هيأة الدفاع، أن غياب تقرير التشريح الطبي، يشكل سابقة في قضية وفاة، تحوم حولها العديد من الشبهات، ويوجد بسببها أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي.ورفضت المحكمة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، الذي سبق وأن تقدم به الدفاع في أكثر من مناسبة، وهو الملتمس الذي كانت النيابة العامة تتصدى له بالرفض.كما تقدمت هيأة الدفاع، خلال جلسات المحاكمة، بدفوعات شكلية رامت من خلالها إلى الطعن في محاضر البحث التمهيدي المنجز من قبل الشرطة القضائية للأمن الإقليمي، وهو الأمر الذي رد عليه ممثل النيابة العامة، بالتأكيد على أن جميع الضمانات القانونية احترمت في الاستماع إلى المتهمين، مبرزا في الوقت ذاته، أن الظروف الواضحة لوفاة الرضيعة جنة، كانت تحتم عدم الانسياق نحو إجراء تشريح طبي، وأن المعاينة التي أجريت على الضحية تبدو كافية، موضحا أن النيابة العامة، تعاملت مع هذا الملف بالجدية المطلوبة، وفي احترام تام للضوابط القانونية. وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن تصريحات المتهمين تؤكد على وجود الفعل الجرمي، وبالتالي فإن تقرير التشريح الطبي لا يمكن بأي حال أن يشكل لبنة أساسية في هذا الملف.وشهدت إحدى جلسات المحاكمة حضور كل من «ن.ك» زوجة شقيق المتهمة، وشقيقتها «ث.ك» وكشفت إفادتهما، أمام هيأة المحكمة، أنهما وخلال وجودهما بمنزل المتهمين، أثار انتباههما شجار بين الزوجين، حيث كان الزوج يحتج على وجودهن بمنزله، قبل أن يتطور الموقف إلى تبادل للضرب بين الطرفين، حول من له أحقية الاحتفاظ بالرضيعة جنة بعد قرار الزوجة مغادرة المنزل.وأضافت الشاهدتان أنه وبعد تدخل الجدة «مليكة.ش» لمؤازرة ابنتها غادر الزوج المنزل، وليثيرهما حينها صراخ الرضيعة «جنة» وهي تحمل خدوشا في وجهها وزرقة بمختلف أنحاء جسمها... محمد العوال (آسفي)

إدانة والدي رضيعة وجدتها تسببوا في وفاتها بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

9 ممرضين لكل 10 آلاف نسمة

هرماش: أريد الاستمرار مع تولوز

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات