إلغاء انتخاب البركاني رئيسا لغرفة التجارة والصناعة بالبيضاء

أنهت المحكمة الإدارية بالبيضاء جزءا من الصراع بين أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء، والذي أفرز رئيسين ومكتبين للغرفة بعد إجراء انتخابين، الأول في 7 غشت منح الرئيس السابق حسان البركاني ولاية ثانية، وآخر في 8 غشت منح الرئاسة إلى عبد الله حسايني، وقررت المحكمة في 29 أبريل الماضي، إلغاء انتخابات رئيس وأعضاء المكتب التي أجريت في 7 غشت الماضي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.واعتبرت المحكمة في تعليلها للقرار أن غاية المشرع من التنصيص على استدعاء أعضاء الجمعية العامة من طرف رئيس المنتهية ولايته من أجل انتخاب المكتب الجديد لغرفة مهنية ما، هو تحقق العلم بتاريخ انتخاب الاقتراع، على اعتبار أن تحقق العلم كفيل بضمان الحق في المشاركة في العملية الانتخابية سواء بالتصويت أو الترشيح، ومن شأن تخلف هذا الشرط التأثير على سلامة العملية الانتخابية ويؤدي بالتالي إلى بطلانها.وأضافت المحكمة في تعليلها أن الخلاف ينحصر في التحقق من التاريخ الذي تم تأجيل عملية الانتخاب إليه، هل 8 غشت أم 7 غشت الماضيين، وأن الحسم فيه يكمن في محضر المنجز بخصوص العملية الانتخابية الأولى الذي كان مقررا إجراؤها في فاتح غشت، باعتباره الكفيل بإثبات التاريخ الذي تقرر خلاله تأجيل، وأنه من الثابت قانونا أن يحرر محضر بشأن كل جلسة عمومية من جلسات الجمعية العامة للغرفة يضمن بسجل خاص يوقع عليه الرئيس والكاتب، وبالنظر إلى أن الرئيس المنتهية ولايته هو من يستمر في تسيير الشؤون الخاصة بالغرفة، إلى حين انتخاب مكتب جديد، فإن هو من يقع عليه عبء إثبات ما راج في الجلسة، إلا أنه حسب قرار المحكمة، لم يدل بالمحضر رغم تكليفه من طرف القاضي المقرر خلال جلسة البحث. وتعود وقائع الملف إلى الطعن الذي تقدم به 45 عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء، ببطلان انتخابات الرئيس والأعضاء، واستندوا في ذلك إلى عملية تجديد المكتب، تمت ضدا على مقتضيات المادة 48 من النظام الأساسي للغرفة، لأن الاستدعاء الأول لعملية الانتخاب كانت في فاتح غشت الماضي، وبسبب عدم توفر النصاب القانوني أعلن الرئيس المنتهية ولايته عن تأخير العملية إلى 8 من الشهر نفسه، غير أنهم فوجئوا بتغيير التاريخ وتوجيه استدعاءات جديدة، ليوم قبل التاريخ المحدد، واعتبر الطاعنون أن الرئيس المنتهية ولايته بصورة منفردة ودون التأكد من توصلهم باستدعاءات الحضور أجريت الانتخابات ب 13 عضوا من أصل 75، والتمسوا من المحكمة القول بطلان الانتخابات.وأكد رد الرئيس والمكتب المطعون في انتخاباته، صحة تاريخ الانتخابات في 7 غشت الماضي، واستند في ذلك إلى حضور مثل السلطة وممثل الوزارة الوصية لمعاينة أشغال الجمع العام، وأضاف أن الاحتكام إلى محاضر السلطة المحلية كفيل بحسم المزاعم بالإضافة إلى أن بعض الطاعنين حضروا الجمع العام، وأن رئيس الغرفة عمل على إشعار كل من والي ولاية الدار البيضاء والعامل المكلف بالعملية الانتخابية ومندوب وزارة الصناعة والتجارة وعامل إقليم النواصر، واعتبروا أن إجراءات الجمع العام تمت بكيفية قانونية صحيحة. كريمة مصلي

إلغاء انتخاب البركاني رئيسا لغرفة التجارة والصناعة بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفتح وبركان لا يرحمان

"التحكيم الملكي" يمهد لنسخة ثانية من الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات