“التحكيم الملكي” يمهد لنسخة ثانية من الحكومة

شباط ينقل معركته إلى البرلمان وقياديون حذروا "البيجيدي" من التصرف كأغلبية مطلقة بمجلس النواب كشفت مصادر مطلعة، أن التحالف الحكومي اتفق على عدم الرد على شباط وانتظار مبادرة الملك في شأن الأزمة التي أحدثها قراره انسحابه من الحكومة، وتعليق مشاركته فيها إلى حين «التحكيم الملكي». ووفق المصادر نفسها، فإن سيناريو التحكيم لن يخرج عن ميلاد حكومة بنكيران في نسخة ثانية.بالمقابل، توعد برلمانيون استقلاليون بنقل المعركة ضد حكومة بنكيران، بعد قرار الحزب الانسحاب من حكومته، إلى مجلسي البرلمان. ووفق مصادر حزبية فإن حالة من التعبئة تسود داخل الفريقين البرلمانيين لحزب الاستقلال، بمجلس النواب والمستشارين، من أجل تصريف موقف الحزب داخل المؤسسة التشريعية، وتعطيل تمرير مشاريع الأغلبية إلى حين أن يحسم حميد شباط موقفه النهائي بشأن شروط عودة حزبه إلى التحالف الحكومي. وقالت المصادر نفسها إن حزب الاستقلال يمتلك ثاني أكبر قوة سياسية داخل مجلس النواب، وأول قوة سياسية داخل مجلس المستشارين، ما يعني أنه يقلب المعادلة داخل الأغلبية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية مدعوما بفريقين نيابيين، واحد منهما أكمل فريقه باستقطاب نواب من مجموعة نيابية أخرى، في إشارة إلى حزب التقدم والاشتراكية.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن نقل المعركة إلى مجلس البرلمان، سيزيد من تعميق الأزمة داخل الأغلبية، سيما أن الفريق الاستقلالي يملك 51 مستشارا برلمانيا بمجلس المستشارين، و60 نائبا برلمانيا بمجلس النواب، وهو الوضع الذي قد يعيد سيناريو إسقاط الحكومة بموجب ملتمس رقابة إلى الواجهة. ويشير الفصل 105، من الدستور، إلى أنه «لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس»، وإن قيد الدستور هذا الشرط بتصويت الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، إذ «لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية». بالمقابل، يبدو هذا الخيار أكثر واقعية داخل مجلس المستشارين، إذ أن الفصل 106، من الدستور يخول له أن «يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس»، يتلوه نقاش ولا يعقبه التصويت. كان محمد اليازغي، وزير الدولة سابقا، قد نبه إلى مخاطر وجود منطق تحكمي لحزب العدالة والتنمية داخل الحكومة، محذرا، في وقت سابق، من أن هذا التأثير محدود بالنظر إلى أن حزب العدالة والتنمية، يضيف اليازغي، يمتلك 27 في المائة من أعضاء مجلس النواب، لكن الحزب يتصرف وكأنه يشكل أغلبية داخل مجلس النواب.وبلغة الأرقام فإن المعارضة غالبية الأصوات بمجلس المستشارين، دون احتساب الفريق الاستقلالي، يقودها فريق الأصالة والمعاصرة بـ59 عضوا، يليه الفريق التجمعي بـ39 مستشارا برلمانيا، يليه الفريق الاشتراكي (21 عضوا) وحليفه النقابي الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية (10 أعضاء)، ثم الفريق الدستوري بـ(13 عضوا)، ما يجعل المعارضة تملك قوة عددية تزيد عن نصف يكفي لتوقيع ملتمس رقابة. إحسان الحافظي

“التحكيم الملكي” يمهد لنسخة ثانية من الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التعديل الحكومي أبرز نقطة في مذكرة شباط إلى الملك

البرازي يواصل مباراته المصيرية ضد المرض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات