سيناريو إسقاط الحكومة يطارد بنكيران

الاستقلال يعيد إنتاج دور صمام أمان في علاقة الملك بالفاعلين السياسيين فتح قرار انسحاب حزب الاستقلال، من حكومة بنكيران، شهية بعض الأحزاب السياسية التي بدأت تتفاعل بداخلها صراعات بشأن الموقف من المشاركة في الحكومة في حال دفع الملك في اتجاه إعادة بناء تحالفات بنكيران، لاستمرار عمل السلطة التنفيذية. ووفق مصادر مطلعة فإن حزب الاستقلال كان يسير في اتجاه تعليق عمل وزراء حزبه داخل الحكومة، ومطالبتهم بالانسحاب، غير أن التدخل الملكي أرجأ تنفيذ القرار، وأعاد ترتيب بعض التفاصيل في بلاغ الانسحاب، من قبيل تفويض اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تنفيذ مقرر الخروج من الحكومة.ووصلت رسالة حزب الاستقلال إلى العدالة والتنمية، وبعض قياداته التي ظلت تنتقد الفاعلين في الحقل السياسي، بعد أن طالت انتقاداتهم حتى المؤسسة الملكية ومستشاري الملك، كان آخرهم منير الماجدي، الذي أثيرت أنشطته الفنية في اجتماع للمجلس الحكومي. وهي الرسالة التي التقطها بنكيران حين أصدر بلاغا يؤكد فيه أن "أي تصريح لأي مسؤول أو عضو في الحزب، بخصوص موقف المجلس الوطني لحزب الاستقلال من الحكومة، يعتبر موقفا شخصيا ولا يُعبِّر عن الموقف الرسمي للحزب"، مشيرا إلى أن هذا القرار الحزبي يستند إلى مقتضيات النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية الذي يخوله، بصفة حصرية، صفة الناطق الرسمي باسم الحزب.بالمقابل، يؤكد موقف الاستقلال، القاضي بالانسحاب من الحكومة، أن الحزب ما زال يشكل صمام أمان في علاقة الفاعلين السياسيين بالملك، وهو الدور الذي ظل يلعبه الاستقلاليون منذ سنوات طويلة، إذ يحفظ التاريخ للحزب الكثير من المواقف بشأن هذا التوجه السياسي في علاقته بالمؤسسة الملكية.وفي سياق متصل، قالت مصادر لـ"الصباح"، إن حزب الاستقلال، يعكف على وضع المذكرة التي سيتوجه بها إلى الملك، لشرح موقفه القاضي بالانسحاب من الحكومة، مضيفة أن هذه المذكرة تضمنت مجموعة من النقاط التي تهم تدبير رئيس الحكومة للشأن العام، وفشله في الفصل بين مهامه الحكومة والحزبية. ووفق مصادر حزبية، فإن الملك طلب من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن يوافيه بمذكرة تشرح موقف حزبه وخلفيات قرار الانسحاب من الحكومة، مقابل أن يواصل وزراء الحزب عملهم داخل الحكومة كوزراء تصريف أعمال في انتظار عودة الملك للقرار في مصير الحكومة، وفق مقتضيات الفصل 42 من الدستور.ووفق المصادر نفسها، فإن المذكرة الاستقلالية، ستتضمن ملاحظات، سبق لها أن كانت مثار جدل وخلاف مستمرين في اجتماعات سابقة لتحالف الأغلبية، حينها كان حزب الاستقلال يشتكي من عدم الفصل بين الحزب والحكومة، في تدبير بعض وزراء العدالة والتنمية للشأن الحكومي. ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن تربط المذكرة المرفوعة إلى المؤسسة الملكية، شروط الحزب بالتراجع عن قرار الانسحاب من الحكومة، سيما أن بلاغ "برلمان الحزب" فوض لقيادة الاستقلال سلطة الحسم في الموقف النهائي. إحسان الحافظي

سيناريو إسقاط الحكومة يطارد بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفتح وبركان لا يرحمان

"التحكيم الملكي" يمهد لنسخة ثانية من الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات