ملف تزوير عقد زواج أمام جنايات فاس

توبع فيه عدل وللطرف المدني ابنان من خادمته ولجأ إلى تقديم شكاية بعدما اكتشف أبناء زوجته الأولى زواجه الثاني ناقشت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، الملف رقم 407/08، المتعلق باتهام عدل بتزوير رسم ثبوت الزوجية، بعدما راج في 14 جلسة طيلة أربعة سنوات منذ تعيينه في 30 دجنبر 2008. واستمعت إلى العدل المتهم بإنجاز العقد وزميله «ع. ن» المتوفى، والمرافعات، بعدما تخلف خمسة شهود أغلبهم نساء، والمتهمة التي سبق أن أنجزت المسطرة الغيابية في حقها.حضر «ع. ص» العدل المتهم، وألغيت المسطرة الغيابية في حقه، بعدما أنجزت لتخلفه. وتوبع بتهمة التزوير في محرر رسمي، إثر شكاية قدمت ضده من قبل «ع. م» اتهمه فيها بتزوير رسم ثبوت الزوجية بينه وبين «س. ز» التي قال إنها عملت عنده وسرقت منه 40 ألف درهم، قبل أن تبتزه باستعمال رسم ثبوت زواجها منه، المنجز من قبل العدل المتابع في حالة سراح. وأوضح العدل أن المشتكي صديقه ويعرف أنه متزوج من الخادمة «س.ز» تقدمهما إليه لإنجاز عقد ثبوت زوجيتهما، بعدما زاراه في مكتبه وزميله المتوفى «ع. ن»، دون أن يتذكر تاريخ ذلك، مشيرا إلى أن عرض الرسم على قاضي التوثيق ووافق على زواجهما، إلى أن فوجئ بالشكاية المقدمة ضده، فيما كان العدل المتوفى، نفى علمه بإنجاز الرسم أو حضوره ذلك.ونفى العدل الذي استمع إليه قبل وفاته، الإشهاد على الرسم رفقة زميله، أو وضع أي علامة عليه، متهما زميله بتزوير توقيعه، ناكرا علمه بباقي الوثائق المحجوزة لدى المتهم لما أوقف بناء على شكاية «ع. م»، عكس ما أكد العدل «ع. ص» من حضوره إنجازها ورسم ثبوت زواج «ع. م» بخادمته «س. ز»، معتبرا أن شكاية صديقه، جاءت بعد اكتشاف أبنائه لهذا الزواج.وأكدت الخبرة المجراة على العقد أنه لا يوجد ما يدل على صدور التوقيع عن العدل المتوفى، الذي كان مكتبه وزميله تعرض إلى السرقة، بينما قال المتهم إن زميله كان على علم بكافة الإجراءات قبل تسليم العقد إلى «ع. م» وزوجته «س. ز» بعد 10 أيام من إنجازه في 31 يوليوز 1999، بعد إحضار كافة الوثائق المطلوبة من رسم ثبوت الزوجية المطعون فيه بالزور.والثابت من البحث الذي باشرته الشرطة القضائية في الملف وما أدلت به المتهمة المنجزة المسطرة الغيابية في حقها، أن المشتكي كان على علاقة غير شرعية بخادمته قبل أن يفتض بكارتها ويقترح عليها إثبات زواجهما، فيما أكدت «س. ز» لدى قاضي التحقيق، أن لا علم لها باستبدال تاريخ إنجاز الرسم إلى 1999 بدل التاريخ الحقيقي لإنجاز الرسم في 2002.وقال المتهم «هذا فضيع أنجزنا العقد عن حسن نية، وهناك انتقام»، قبل أن يفسح رئيس الهيأة المجال، لدفاع الطرف المدني للمرافعة، إذ أكد أن الأفعال ثابتة في حق المتهمين، ملتمسا إدانتهما وإتلاف الوثيقة المطعون فيها بالزور، وأدائهما تضامنا تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم، بعدما عدل طلباته كتابة، فيما قال ممثل النيابة العامة، إن هناك تناقضا في أقوال المتهم.وأشار دفاع المتهم إلى أن إنكار «ع. م» لعلاقته غير المشروعة بخادمته «س. ز» تفنده عدة أدلة بينها تعامله معها ماديا بل اشترى لها سيارة وأصلا تجاريا، مشيرا إلى أن المطالب بالحق المدني له مع «س. ز» أبناء من علاقة آثرا تثبيتها بالزواج عبر العقد المطعون فيه بالزور، لكنه افتعل المشكل بعد اكتشاف أبنائه من الزوجة الأولى، لهذه الحقيقة الصادمة.وأوضح الدفاع في مرافعته أنه كان حريا إنجاز خبرة جينية لإثبات أبوة الطرف المدني، لابنيه من «س. ز»، وإجراء خبرة خطية على خط الزوج وتوقيعه، مشيرا إلى أن العدل ضحية هذا الملف، المريض بداء السكري، مؤكدا أن الزور مرتبط بالضرر، متسائلا عن الضرر الذي لحق الطرف المدني في هذه النازلة، ملتمسا القول ببراءة موكله من المنسوب إليه. حميد الأبيض (فاس)

ملف تزوير عقد زواج أمام جنايات فاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات