20 سنة سجنا لعدلين متهمين بالتزوير بمكناس

المحكمة عاقبت متهما ثالثا من أجل المشاركة واستعمال الوثيقة المزورة وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعد المداولة في آخر جلسة الأربعاء الماضي، ما مجموعه 23 سنة سجنا على ثلاثة متهمين، يتابعون في حالة سراح، في قضية تتعلق بجناية التزوير في محرر رسمي، وذلك بتغيير وقائع حسب ما أملاه الأطراف، في حــــق العدلين الموثقين(م.ج) و(ع.أ)، وحكمت على كل واحد منهما بعشر سنوات سجنا، فيما عاقبت المتهم (م.س) بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في التزوير واستعمال الوثيقة المزورة، طبقا لفصول المتابعة، مع تحميل المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وأدائهم تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 120 ألف درهم، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى كذلك. يستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة مكناس، أنه بتاريخ 11 شتنبر 2007، تقدمت المدعوة(ن.س) بواسطة دفاعها، أصالة عن نفسها ونيابة عن إخوانها، بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، تعرض فيها أن والدها الراحل(م.س) كان قيد حياته يحوز ويتصرف أزيد من ثلاثة عقود في الأرض الفلاحية المسماة(بوغانيم)، الواقعة بدوار آيت مرزوك بجماعة عين الجمعة(عمالة مكناس). وأفادت أنه بعد وفاة والدها قام الورثة بإنجاز رسم تركة مضمن به جميع متروك الهالك، ضمنها القطعة الأرضية المذكورة، غير أن المشتكية فوجئت بالمتهم الثالث، الذي هو شقيقها، يتقدم بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس، يرمي إلى تحفيظ القطعة موضوع النازلة بمقتضى مطلب التحفيظ 8966/ك، بدعوى أنه يملكها ويتصرف فيها لردح زمني يفوق 30 سنة، بعدما قام بتاريخ 24 ماي 2006 بإنجاز رسم ملكية تحت عدد 216 المضمن في الصحيفة 178 من مذكرة الحفظ، وذلك بتواطؤ مع العدلين المشتكى بهما، يشهد شهوده أن القطعة(بوغانيم) في ملكيته وتحت تصرفه لسنوات عديدة دون منازع ولا معارض، مبرزة أن اللفيف العدلي المنجز تضمن عدة بيانات كاذبة وغير مطابقة للحقيقة، جراء تحريف تصريحات الشهود، الذين أكدوا أنهم لم يشهدوا بمضمن اللفيف، موضحين أنهم لم يشهدوا بامتلاك المشتكى به (م.س) للأرض الفلاحية(بوغانيم)، وإنما أدلوا بشهادة مفادها أن الأخير يتعاطى للفلاحة وأن والده الهالك كان يمارس التجارة في الحبوب، وهي التصريحات التي لم يسلم به العدلان عند الاستماع إليهما من طرف النيابة العامة، بعدما أنكرا المنسوب إليهما، مؤكدين أن ما دون بالرسم هو عين ما صرح به الشهود.ومن جانبه، نفى الشاهد(أ.ش) أن يكون صرح للعدلين بانتقاله من عنوان إقامته، والشيء ذاته بالنسبة إلى الشاهد(م.ب)، الذي أضاف أن شهادته تلقاها عدل واحد فقط. في حين صرح شهود الملتمس(أ.ك) و(م.ر)و(أ.و) أنهم كانوا يكترون أراضي فلاحية من ورثة الهالك(م.س).أما المتهم الثالث(م.س) فصرح، عند الاستماع إليه تمهيديا، أن القطعة الأرضية موضوع الشكاية ليست ضمن متروك والده، مفيدا أنها ظلت في حوزته وتحت تصرفه منذ سنة 1968، وأنه سبق له أن أكراها لعدة أشخاص، مبرزا أن هذه القطعة كانت أصلا في ملكية وتحت تصرف المسمى (م.أ)، بناءا على عقد عدلي مسجل بكناش الأملاك 204 بتاريخ 22 أكتوبر 1959، وأن صاحبها تخلى عنها لفائدة ابن عمه(ح.ب)، هذا الأخير الذي قام بقسمتها بالتساوي لفائدته(المشتكى به)ولفائدة ابن أخيه(ح.و)، ومنذ ذلك الحين وهي تحت تصرفه، نافيا واقعة المشاركة في التزوير واستعمال أي وثيقة مزورة. إنكارخلال عرض القضية على أنظار الغرفة، جدد المتهمون إنكارهم، في حين أكدت المشتكية مضمون تصريحاتها السابقة. وبعدما أكد دفاع الطرف المدني الحكم بما تضمنته مذكرة الطلبات المدنية، أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة، في شخص الأستاذ محمد كباش، الذي التمس من المحكمة إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة، قبل أن يتناول دفاع المتهمين الكلمة، ملتمسين من المحكمة التصريح ببراءة موكليهم من المنسوب إليهم. خليل المنوني (مكناس)

20 سنة سجنا لعدلين متهمين بالتزوير بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لشاب قتل أجنبيا بالجديدة

سجين بمراكش يضرب عن الطعام منذ شهرين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات