مذكرة الاستقلال …شرارة أشعلت فتيل المواجهة

شكلت المذكرة التي وجهتها قيادة حزب الاستقلال إلى عبد الإله بنكيران رئيس مجلس رئاسة التحالف، في 3 يناير 2013، بداية الخلافات التي ستطفو على سطح الأغلبية الحكومية والتي ستتفاقم مع مرور الأيام، إلى أن وصلت إلى النفق المسدود. واعتبرت الوثيقة التي تم إعدادها بمناسبة مرور سنة على تشكيل الحكومة الجديدة و100 يوم على انتخاب القيادة الجديدة لحزب الإستقلال خلال المؤتمر الوطني السادس عشر، أن مرور سنة من عمر الحكومة يشكل لحظة مناسبة للتقييم الموضوعي ووضع اليد على الإختلالات التي شابت التنسيق بين أطراف الأغلبية المشكلة للحكومة ومدى إنعكاس ذلك على مردوديتها. وأكدت أنها تسعى إلى تشخيص الوضع الداخلي للأغلبية وتطالب مجلس رئاسة الأغلبية بإعادة النظر في ميثاقها وتسريع وتيرة الأداء ورفع الإنتاجية والفعالية في القطاعات الحكومية.واعتبرت الوثيقة التعديل الحكومي الذي يطالب به الحزب مجرد آلية طبيعية لتحقيق ذلك وليس غاية في حد ذاته. ونوهت بالحصيلة المسجلة وانتقدت، في الوقت نفسه، البطء والارتباك اللذين يسمان العمل الحكومي تقول الوثيقة إن مصير البلاد كله يتوقف على مستوى الأداء الحكومي والقدرة على إبداع الحلول للقضايا التي تحظى بالأولوية لدى المواطنين ممن يحملون رهانا كبيرا على الحكومة، كما أن الظرفية لا تسمح بارتكاب أخطاء في التقدير أو التعاطي مع زمن التدبير الحكومي لشؤون الدولة بالمقياس العادي واليومي، وأنه لا مفر اليوم من تقييم نزيه وشفاف ومنصف لمجمل العمل الحكومي منذ تنصيب الحكومة إلى اليوم.وتُضيف الوثيقة أن حزب الاستقلال عندما يضع هذه المذكرة بين يدي حلفائه في الحكومة، فإنه يدق ناقوس خطر إضاعة الزمن الحكومي، في لحظة ينتظر فيها المواطنون تقديم أجوبة مستعجلة وناجعة عن العديد من القضايا والانتظارات، سواء على مستوى ترتيب أولويات الحكومة، والتي سجل الحزب غموضا كبيرا بشأنها، إذ لا تظهر الأولويات جلية على مستوى كل قطاع وزاري على حدة أو على مستوى الحكومة ككل، وتساهم محدودية خبرة بعض الوزراء وهشاشة هندسة الحكومة في تفاقم إشكالية تحديد جملة من الأهداف كأولويات في تدبير الشأن العام.على المستوى السياسي والتشريعي، اعتبرت الوثيقة إصدار القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية أولوية، إلى جانب استكمال البناء المؤسساتي من خلال إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، وإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالحكومة، ووضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، وضع برامج قطاعية مرقمة ومحددة فترة إنجازها، وإخراج هيأة المناصفة إلى حيز الوجود. واعتبرت التعديل الحكومي آلية، وليست هدفا وعملا يتكرر باستمرار في الحكومات الإئتلافية عبر العالم، خاصة بعد مرور سنتها الأولى لتسريع وتيرتها وأدائها وانتاجيتها، وفرصة التعديل الحكومي تكون مناسبة لضخ دينامية جديدة وتدارك النواقص، وما تراكم من عجز في تدبير عدد من الملفات والقضايا.وتقول الوثيقة إن التعديل الحكومي المرتقب ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار رفع تمثيلية النساء داخل الحكومة، على ألا تقل عن 20 في المائة ، وضمان تمثيلية الأقاليم الجنوبية في الحكومة، وتقليص العدد الإجمالي للحقائب الوزارية وإعادة توزيعها في شكل أقطاب منسجمة ومتكاملة، وعدم تقسيم الوزارة الواحدة على أكثرمن وزير أو حزب، وذلك حتى يسهل ترتيب المسؤولية، وهو ما ينسجم مع المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقيد بعدد المقاعد النيابية المحصل عليها كقاعدة وحيدة لتوزيع القطاعات الحكومية. ج . ب

مذكرة الاستقلال …شرارة أشعلت فتيل المواجهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تـاج: نـرفـض الـخـطـاب الـمـزدوج

الحكومة تكشف إجراءات لمواجهة الأزمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات