شباط حذر بنكيران من أي زيادات في الأسعار

ظل حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال يؤكد لفترة طويلة، تشبثه بخيار البقاء في الحكومة، على اعتبار أن المجلس الوطني هو الذي تبنى هذا الخيار. وجدد تأكيده على خيار البقاء بعد تقديمه لمذكرة الحزب إلى التحالف الحكومي في يناير الماضي، والتي ضمنها اقتراحاته لرفع إنتاجية العمل الحكومي ، إذ أعلن في تصريحات صحافية، أن هدف المذكرة يتجلى في دعم العمل الحكومي ومعالجة الاختلالات التي تعتريه.لكن قبل بضعة شهور، وبعد اشتداد الأزمة الاقتصادية، وانتشار الإشاعات بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار بعض المواد الأساسية، بدأ شباط يميل نحو التهديد بالانسحاب من الحكومة. واعتبر شباط الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين خطا أحمر لا ينبغي للحكومة أن تتجاوزه، وظل دائما يعارض أي توجه نحو رفع أسعار بعض المواد الأساسية لمواجهة حدة الأزمة السائدة. وكان شباط انتقد الزيادات التي لجأت إليها الحكومة في وقت سابق والتي شملت أسعار المحروقات، واعتبرها تمت بقرار أحادي.وظل منذ تلك الفترة يحذر رئيس الحكومة من أي زيادات جديدة في الأسعار.ودافع شباط، كذلك، عن توظيف العاطلين عن العمل خريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين وقعوا على محضر 20 يوليوز منتقدا الحكومة التي قال إنها تنصلت من وعودها. وظل شباط يمارس ضغوطه على بنكيران من أجل التراجع عن القرار الحكومي القاضي بإلغاء التوظيف المباشر واعتماد نظام المباريات بالنسبة إلى جميع الراغبين في العمل.وظل شباط يدعو الحكومة إلى تبني إجراءات اجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وعدم معاقبة الفئات المتوسطة والفقيرة باسم إكراهات الظرفية الاقتصادية. واعتبر أن لدى الحكومة هامشا أوسع من المبادرات من أجل معالجة الوضع الاقتصادي الصعب عوض اللجوء إلى الحلول السهلة، أي فرض زيادات في المواد الأساسية. ونفى شباط أن تكون له النية في وضع العصا في عجلة الحكومة، مُبرزا أن هدفه هو السعي إلى تقويم الاعوجاجات التي تعانيها الحكومة ورفع أدائها، وتبني خيارات سليمة لمواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم. في السياق نفسه، قال عضو في المجلس الوطني لحزب الاستقلال، إن تبني أي قرار بشأن بقاء الحزب في الحكومة أو الانسحاب منها، ينبغي أن يخضع لمشاورات موسعة داخل قواعد الحزب، ولا يمكن لهكذا قرار أن يُتخذ خلال اجتماع يستغرق بضع ساعات.وأضاف المتحدث، في اتصال مع «الصباح»، أن الحسم في استمرار مشاركة الاستقلال في الحكومة من عدمها، ينبغي أن يستحضر المصلحة العليا للوطن، وليس مصلحة الحزب فقط، مشيرا إلى أن الحزب شارك في حكومات سابقة مغلبا المصلحة العليا للمغرب كما هو الحال بالنسبة إلى مشاركته في حكومة 1977 أو في حكومة التناوب التوافقي.وأوضح المتحدث أن الحسم في قرار البقاء في الحكومة أو الانسحاب منها ينبغي أن يخضغ لنقاش رزين وموضوعي داخل الحزب بعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة، مبرزا أنه يمكن للحكومة أن تكون ارتكبت أخطاء أو تعاني أوجه قصور، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون مبررا لاتخاذ قرار متسرع يمكن أن يندم عليها الحزب في ما بعد.وحذر المتحدث من الصراع الذي فتحته قيادة حزب الاستقلال ضد ثلاثة أحزاب دفعة واحدة، وهي الأحزاب المشاركة في الحكومة، متسائلا عن مدى صحة هذا الموقف الذي وضع الحزب نفسه فيه، في الوقت الراهن.ج . ب

شباط حذر بنكيران من أي زيادات في الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بن حمزة يقاضي رئيس بلدية الخميسات

سيناريوهات انسحاب الاستقلال من الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات