الرميد يعد بتحسين ظروف عمل القضاة

أكد للودادية أن الوزارة تعمل على إنجاز برنامج لتوفير وسائل العمل لفائدة المسؤولين القضائيين والقضاة انتهى اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد ، بأعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، الأربعاء الماضي، بالاتفاق على العديد من الملفات التي استعرضها المكتب تهم الوضعية المهنية والاجتماعية للقضاة، وشملت على الخصوص تحسين الوضعية المادية للقضاة، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، وعن المسؤولية، وتوفير وسائل العمل، وتقديم منحة للودادية، ومقرات لمكاتبها الجهوية. وأكد بلاغ صادر عن الودادية أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أشار خلال اللقاء نفسه إلى أن موضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة، تجري معالجته في سياق الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بارتباط مع مراجعة النظام الأساسي للقضاة، ضمن مقاربة تروم تأسيس كل مبادرة في هذا الاتجاه على معطيات موضوعية، تكفل لها القبول والنجاح. وأكد الرميد، حسب البلاغ نفسه بشأن التعويض عن ساعات العمل الإضافية، أن الملف يوجد قيد الدراسة، ويدخل ضمن الإطار العام لإصلاح النظام الأساسي للقضاة، كما أن الوزارة تعمل على إنجاز برنامج لتوفير وسائل العمل لفائدة المسؤولين القضائيين وبعض الفئات من القضاة، من قبيل سيارات المصلحة، والتزويد بالهاتف المحمول بالنسبة للقضاة الذين يستعملونه في ممارسة مهامهم.وأشار الوزير إلى أن مسألة توفير أمن للمحاكم والقضاة توجد ضمن انشغالات الوزارة، التي تؤكد على أهميتها ولزومها في رد على ما أثاره أعضاء المكتب المركزي للودادية بشأن الاعتداءات التي يتعرض لها بعض القضاة، ومسألة تعزيز أمن المحاكم والقضاة، إلى جانب إحداث مرافق صحية لفائدة القضاة.وفي رد على التساؤل الذي حمله القضاة بشأن الدورية المتعلقة بالجمعيات العمومية للمحاكم، أكد الرميد أن الدورية جاءت لتوضيح المقتضيات القانونية في هذا المجال، والتأكيد على ضرورة احترام قرارات الجمعيات المذكورة، ضمانا لاستقلال القضاة في أدائهم مهامهم القضائية.يذكر أن مصطفى الرميد بعث في وقت سابق برسالة إلى المسؤولين القضائيين حول كيفية انعقاد الجمعيات العمومية وطرق توزيع الأعمال واحترامها.وأهاب وزير العدل في تلك الرسالة بالمسؤولين القضائيين الحرص على اتخاذ القرارات اللازمة من خلال الجمعية العامة، التي يمكن أن تعقد اجتماعاتها في كل وقت وحين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو اعتبر الرئيس ذلك مفيدا، طبقا لما ينص عليه الفصل 6 من المتعلق بالتنظيم القضائي. وأكد أن التدبير الجيد للإدارة القضائية يتطلب تعيين قضاة مكلفين بالنيابة عن زملائهم الذين قد يضطرون للتغيب عن الجلسات لسبب من الأسباب بشكل مسبق، يأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان السير العادي للمحاكم بما فيها فترات الرخص السنوية الخاصة بالقضاة. وبالمناسبة، دعا الرميد المسؤولين القضائيين إلى الحرص على ممارسة اختصاصاتهم القضائية شخصيا، وعدم إسنادها لغيرهم من القضاة، إلا عند الضرورة القصوى. كريمة مصلي

الرميد يعد بتحسين ظروف عمل القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات