الاستماع إلى المدير الإقليمي للفلاحة بسطات

الفرقة الوطنية حققت معه حول خروقات التعيين في مناصب المسؤولية وصرف حوافز مبالغ فيها أكدت مصادر على اطلاع بملف اختلالات مديريات الفلاحة بسطات، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بسطات، استمعت أخيرا إلى المدير الإقليمي للفلاحة بالمدينة، حول مجموعة من الاختلالات التي تشهدها المديرية، تتعلق بصنع وتزوير شهادات فنية وتقنية واستعمالها لتكوين ملفات وهمية، ووضع بيانات غير صحيحة على بطائق تنقيط موظفين والتلاعب في محررات إدارية لشغل مناصب المسؤولية. و قالت المصادر ذاتها، إن التحقيق تمحور حول تكوين ملفات بمستندات ومعطيات كاذبة واستفادة موظفين من عدة امتيازات وتحفيزات غير مشروعة، وترقيتهم بطرق خارجة عن منظومة مساطر ومعايير الترقي في الدرجات والسلالم الإدارية، لشغل مناصب رؤساء أقسام ورؤساء مصالح ورؤساء مكاتب، إضافة إلى إتلاف مستندات ووثائق إدارية وإضرام النار في محررات إدارية غير متقادمة دون وضع محاضر قانونية لهذا الغرض، لأجل إخفاء حقائق ووقائع.وقالت المصادر إن هذه القرارات غير القانونية ألحقت أضرارا مادية ومعنوية بعدد من الموظفين المستوفين لشروط الترقي والاستفادة من التحفيزات الإدارية والسكن الوظيفي، والذين نقل بعضهم بشكل تعسفي، مقابل تمكين أشخاص لا تتوفر فيهم أدنى هذه الشروط المنصوص عليها بموجب مسطرة تنظيمية قانونية،وهوالأمر الذي لم يلمسه المحققون ولم يتلقوا لأجله تبريرات موضوعية.و أضافت مصادر «الصباح» أن المدير الإقليمي المستجوب من قبل المحققين وجد نفسه في موقف حرج جدا وهو الذي لم تمض على تعيينه سوى بضعة أسابيع على رأس المديرية الإقليمية للفلاحة بسطات.بالإضافة إلى هذه الأعمال المنافية للقانون وإعمال طرق تدبيرية غير سليمة، تمحورت التحقيقات، تضيف المصادر، حول صنع شهادات تقنية وفنية غير صحيحة لتوقيع مجالس تأديبية في التدليس لإصدار أحكام غير منطقية، كمحضر 28 ماي 2010، ووضع محاضر استماع دون وجود أصحابها أصلا ورفعها إلى الإدارة المركزية للنظر في وضعية موظفين دون استفسارهم كما تؤكد ذلك الرسالة رقم 1257 بتاريخ 07 يونيو 2010 وإرفاقها بمحاضر بها أقوال غير ثابتة وغير صحيحة ووضع مقرر غير قانوني رقم 424 بتاريخ 18 فبراير 2011 بتعيين موظف ليشغل رئيس قسمين مختلفين، بناء على مقرر عين بموجبه في منصب مدير جهوي، وذلك في خرق واضح لمقتضيات ظهير الوظيفة العمومية ومرسوم التعيين في المناصب. ووضع مقرر يقضي بتعيين موظف آخر رئيسا على مصلحة التحفيزات بالشباك الوحيد وهو المقال من منصبه، إذ نقل من ابن سليمان على خلفية قضايا فساد. وفي المقابل يتم رفض طلبات لشغل مناصب المسؤولية تقدمت بها مجموعة من الكوادر الكفؤة دون توضيح مبررات الرفض.كما سجلت المصادر أن المسؤولين قاموا بصرف تحفيزات مالية لموظفين بمبالغ مالية، باستخدام توقيعات موظفين لا يستحقون الاستفادة من السقف المحدد والخاص بكبار الموظفين وتغيير وجهة وطبيعة تنزيلاتها خارج القانون، وإقصاء موظفين دون مبرر من الترقية بعد الترخيص لهم بمتابعة التكوين وعند حصولهم على شهادات صرفت لهم مبالغ مالية من المال العام، زيادة على التزام الصمت بخصوص ملف احتراق 3 سيارات للدولة والعمل على إقبار ملف تقديم رئيس المصلحة المعني لمسطرة التأديب. مصطفى لطفي

الاستماع إلى المدير الإقليمي للفلاحة بسطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خيري: تمنيت عدم مواجهة الفتح في الـ "كاف"

الزاكي غاضب من لاعبيه

مقالات ذات صلة