التقدم الديمقراطي يحتج على غلاب

احتج فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب على تأخير برمجة مقترح قانون حول تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، تقدم به منذ أزيد من خمسة أشهر، معتبرا هذا التأخير يتناقض مع النظام الداخلي لمجلس النواب.ووجه رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب رسالة مستعجلة إلى كريم غلاب، رئيس مجلس النواب الاثنين الماضي، يطلب منه اتخاذ التدابير والإجراءات والمساعي الضرورية لدى لجنة العدل والتشريع من أجل الإسراع ببرمجة مقترح القانون الذي تقدم به فريقه النيابي حول تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.ونبهت الرسالة غلاب إلى أن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية سبق له أن قدم هذا المقترح في نهاية سنة 2012، إلا أنه لم يبرمج رغم مرور خمسة أشهر، مشيرة إلى أن هذا التأخير يتناقض مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي تنص المادة 107 منه على أنه: "يتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه ستين يوما، من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة". كما سجلت الرسالة أن هذه المادة تؤكد على أنه "في حال انقضاء الأجل المحدد، يرفع رئيس اللجنة تقريرا إلى مكتب المجلس يشعره بأسباب التأخير، ويقترح الأجل الذي يراه مناسبا لإنهاء الدراسة، على ألا يتجاوز ثلاثين يوما، وبناء عليه يقرر مكتب المجلس أجلا جديدا للبت في النص المعروض". كما تضيف مقتضياتها حسب الرسالة أنه "بعد انقضاء الأجل الجديد دون إتمام الدراسة، يعرض الأمرعلى ندوة الرؤساء، التي تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات المكتب، وتعرض خلاصتها على المجلس في جلسة عامة، للبت في موضوع النص المعروض ومآله".وعزا رشيد ركبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح" تأخير برمجة مقترح قانون فريقه النيابي إلى الإشكالات في تدبير أجندة المقترحات ومشاريع القوانين بمجلس النواب، الأمر الذي انتبه له رؤساء الفرق النيابية، وطالبوا في اجتماعهم الأخير، باحترام المدة الزمنية التي نص عليها النظام الداخلي للمجلس.ودعا ركبان إلى ضرورة رفع إيقاع التشريع بالمجلس، حتى يواكب المستجدات والتطورات التي يشهدها المجتمع، وعلى رأسها ملف اغتصاب الأطفال الذي أصبح قضية رأي عام وطني.وبخصوص مقترح القانون التي تقدم به فريقه في دجنبر من السنة الماضية، نبه روكبان إلى أن الأحكام التي تصدرها مؤسسة القضاء لا توازي حجم الضرر الذي يصيب الأطفال الضحايا، لأن الطفل ضعيف، وليس له القدرة على حماية نفسه، وبالتالي، فهم ملزمون بضرورة توفير حماية قانونية له، تماشيا مع احترام المواثيق الدولية ، وخصوصا الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها. وكشف رئيس التقدم الديمقراطي أن جوهر مقترح القانون، هو تحويل الجريمة من جنحة إلى جناية، واعتبار الاعتداء الجنسي كل انتهاك لـ"حرمة جسد الطفل"، وبالتالي، فالحل حسب قوله، تشديد العقوبة بأن تكون أدناها 10 سنوات، بدل سنة أو سنتين التي تكتفي بها العديد من محاكم المغرب. مصطفى لطفي

التقدم الديمقراطي يحتج على غلاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خيري: تمنيت عدم مواجهة الفتح في الـ "كاف"

الزاكي غاضب من لاعبيه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات