تعيينات مرتقبة في العمران والوكالات الحضرية

التعيينات تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة للمؤسسات وتسريع وتيرة الأشغال أفادت مصادر "الصباح" أن مجموعة من كبار مسؤولي مؤسسة العمران سيحالون على التقاعد، كما سيتم استقدام أسماء من خارج المؤسسة. وأوضحت المصادر ذاتها أنه سيتم تعيين مسؤولين جدد بـ 10 وكالات حضرية، سيتم إنشاؤها في العمالات الجديدة. وقال مصدر مطلع لـ"الصباح"، إن حركة التعيينات المرتقبة في العمران والوكالات الحضرية، تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة للمؤسسات نفسها، وإخراجها من حالة الجمود، وتسريع وتيرة الأشغال، وحل بعض الملفات الكبرى، أبرزها محاربة دور الصفيح، وتسوية نزاعات مع ذوي الحقوق الذين مازالوا يعرقلون تمكين زبناء المؤسسة من الرسوم العقارية". وتأتي هذه التغييرات المرتقبة في مؤسسة العمران والوكالات الحضرية، بعد تناسل الشكايات والتظلمات المرفوعة إلى الديوان الملكي ضد المؤسسة. وفي هذا الإطار، راسل موظفو البرلمان وتعاونية رجال التعليم الديوان الملكي بشأن عدم وفاء مؤسسة العمران بالتزاماتها، ما فوت على كثير من العائلات السكن والاستقرار، علما أن مسألة الرسوم العقارية لمشروع سيدي عبدالله في ضواحي سلا، مقيدة ومجمدة منذ 13 سنة من طرف المؤسسة التي تتملص، وتتنكر لإنهاء حالة الشياع، ومسؤوليتها ثابتة في عدم تطبيق القانون وحصول كل ملاك على رسمه العقاري المفرد.وقال ضحايا مؤسسة العمران، زاروا مقر "الصباح" في الرباط، إن الأخيرة حقرت مرسوما وزاريا حاسما ولم تطبقه (المرسوم التعديلي 2.00.464 الصادر في 20 يوليوز 2000)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4814 في ثامن يونيو 2000، يقضي بالتراجع الجزئي عن نزع الملكية للقطعة الأرضية رقم 2 المقتطعة من الرسم العقاري 3221ر، مساحته 22 هكتارا، وقعه بالعطف الوزير محمد اليازغي، الذي كان مكلفا بوزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، وعهد بتنفيذه إليه، وإلى المدير العام للشركة الوطنية للتجهيز والبناء موروثة العمران، كل فيما يخصه، الذي يعتبر بمثابة قسمة رضائية لإنهاء حالة الشياع. وكشف المتضررون أن مؤسسة العمران تنكرت لاتفاقية التراضي مع ودادية ملاكي بلاد بلعروصي، ممثلة الملاكين من أجل المخارجة والإخراج وإنهاء حالة الشياع، كما تراجعت المؤسسة نفسها عن خريطة الإحصاء التفصيلي التي أنجزته بنفسها، وهو الإحصاء الذي يضبط ويحدد مساحة وحيازة وحدود ومساحة وجوار كل ملاك، طبقا للوثائق المودعة بالمحافظة العقارية. وما أثار دهشة المتضررين هو أن مؤسسة العمران سجلت دعوى قضائية ضد باقي الملاكين من أجل الخروج من الشياع في حدود 91 هكتارا، ولم يعترض باقي الملاكين لرغبتهم المشتركة في إنهاء حالة الشياع، وحصول كل ملاك على رسمه العقاري المفرد بحصصه المفرزة، بيد أن مؤسسة العمران مازالت تتهرب، وتحقر مرسوما وزاريا حاسما في موضوع القسمة الرضائية. ع. ك

تعيينات مرتقبة في العمران والوكالات الحضرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خيري: تمنيت عدم مواجهة الفتح في الـ "كاف"

الزاكي غاضب من لاعبيه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات