مناصب المسؤولية تثير استياء بوزارة الصحة

أطر تطالب بفتح تحقيق لمعرفة مدى احترام المعايير المحددة طالبت مجموعة من أطر وزارة الصحة بفتح تحقيق في مدى احترام المقتضيات القانونية الخاصة بترشيحات المناصب العليا ومناصب المسؤولية.وقالت مصادر مطلعة إن التوتر والتذمر يسودان الوزارة نفسها، نتيجة ما أسمته "الارتجالية" في تدبير ملفات الترشيحات لشغل مجموعة من المناصب العليا ومناصب المسؤولية. مضيفة أن إعلانا ثانيا عن فتح الترشيح لمنصب مدير مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع العمومي للصحة صادر بقرار من وزير الصحة، زاد من حدة التوتر، خاصة أنه لم تراع فيه مقتضيات قانونية خاصة بمسطرة التعيين في المناصب العليا. وأوردت المصادر المذكورة أن هذه المادة تنص على أنه في حال عدم اقتراح أي مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات، فإنه يمكن لوزير الصحة أن يطلب من اللجنة المذكورة إعادة دراسة الترشيحات المقدمة لها، وفي حال إذا لم تقترح أي ترشيح للمرة الثانية، يتولى وزير الصحة اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة، إلا أن ذلك تقول المصادر ذاتها لم يحترم، إذ لم تقترح اللجنة أي مرشح لشغل هذا المنصب، ولجأت بعدها الوزارة إلى وضع شروط أدنى في الإعلان الثاني، مطالبة المرشحين بضرورة التوفر على شهادة الإجازة عوض "الماستر" الذي نص عليه الإعلان في المرة الأولى. وكشفت المصادر ذاتها أن لجنة انتقاء المرشحين لمنصب مدير مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع العمومي للصحة، لم تختر أي مرشح، بمن فيهم بعض أعضاء ديوان الوزير الدكتور الحسين الوردي، ما خلف استياء وسط المترشحين، والذين لم تتم دعوتهم إلى المباريات الانتقائية، رغم أن أغلبيتهم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الإعلان. وازدادت حدة التذمر بترويج أسماء الأشخاص الذين سيعينون في عدة مناصب عليا أخرى تتعلق بالمفتشية العامة للوزارة ومديرية الأوبئة ومديرية المستشفيات، قبل فتح باب الترشيحات، وهو ما دعا هؤلاء إلى المطالبة بفتح تحقيق لمعرفة إن كانت جميع الكفاءات ستتنافس على المناصب نفسها، أم أن "المحسوبية" و"الزبونية" ستتدخل مرة أخرى للحسم في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة. وطالبت الأطر نفسها بضرورة التدخل لاحترام مقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفية تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية خاصة المادة 6 منه، إذ أن الوزارة أعلنت عن شغور مناصب رؤساء أقسام مصالح، رغم أن مسؤوليها يزاولون عملهم، وهو ما أثر على وتيرة عملهم وعلى الموظفين الذين يعملون تحت إمرتهم. ضحى زين الدين

مناصب المسؤولية تثير استياء بوزارة الصحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتقادات لهيمنة أحزاب الأغلبية على المناصب العليا

كتاب الضبط يحتجون أمام وزارة العدل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات