انتقادات لهيمنة أحزاب الأغلبية على المناصب العليا

انتقدت فتيحة العيادي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، التوجه السائد لدى الأغلبية الحكومية بالاستئثار بحصة الأسد من المناصب السامية، مؤكدة أن الرأي العام الوطني بدأ يستشعر بمناسبة التعيينات الأخيرة توجها لدى أحزاب الأغلبية للهيمنة على الإدارات ومؤسسات الدولة.ونبهت النائبة البرلمانية، خلال طرحها لسؤال شفوي الاثنين الماضي، في إطار الجلسة العامة بمجلس النواب، إلى أن الغاية من إثارتها لهذه القضية تتجلى في الدفاع عن قيم الحكامة والشفافية والحرص على التطبيق السليم للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وقالت النائبة إن الفصل 92 من الدستور الذي ينص على الكفاءة والمساواة وتكافؤ الفرص لا يطبق على أرض الواقع، وإن ما تحقق إلى حدود الآن، على مستوى التعيينات في المناصب العليا، يتنافى مع هذه المبادئ والقيم.وأضافت النائبة أن معايير التعيين تختلف من قطاع وزاري إلى آخر، وأن الشروط التي تُحدد في كثير من الأحيان تخرق المبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد وأن بعض الوزراء حددوا شروطا ومعايير على المقاس تستهدف أشخاصا بعينهم من الموظفين. وتساءلت في هذا الصدد" أين تكافؤ الفرص وأين التنزيل الحكيم للدستور الذي صوت عليه جميع المغاربة؟وتحدثت العيادي عن بعض الوزارات التي مددت في المدة أو التي وضعت الترشيحات لخدمة أهداف معينة، بل هناك وزارات، تضيف النائبة البرلمانية، رفضت بعض الترشيحات دون سبب، كما أن هناك وزارات أخرى رفضت ملفات الترشيحات فازت بالاختيار الأولي قبل أن يتم إقصاؤها والأمثلة كثيرة في هذا الباب، تقول النائبة البرلمانية.يشار إلى أن الذكور استأثروا بحصة الأسد في التعيينات في الناصب العليا ضدا على قيم المساواة والمناصفة، إذ لا تتعدى نسبة النساء في المناصب العليا 16 في المائة. ووسع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا دائرة التعيين في الوظائف السامية، باقتراح من رئيس الحكومة، إذ ارتفع عدد الوظائف السامية التي سيتم التعيين بها بمراسيم من 17 وظيفة في الدستور السابق (1996)، إلى 1181 وظيفة سامية، بمقتضى الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز 2011. جمال بورفيسي

انتقادات لهيمنة أحزاب الأغلبية على المناصب العليا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأغلبية الحكومية تُجمد اجتماعاتها

مناصب المسؤولية تثير استياء بوزارة الصحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات