وطنية
العنصر يدعو إلى إعادة تقييم تجربة التدبير المفوض
لم يتردد وزير الداخلية، امحند العنصر، في الاعتراف بوجود اختلالات في التوازن بين تكلفة الخدمات المقدمة في إطار التدبير المفوض، معتبرا أن الجودة التي تلتزم بها الشركات المعنية والاحتياجات المتزايدة للمواطنين لا يمكن إلا أن تبقي الأسعار مرتفعة، بالمقارنة مع التسعيرة التي تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي والقدرة الشرائية.
وحذر العنصر من أن تضطر الدولة إلى إحداث صندوق مقاصة جديد تكون تكلفته أكبر من الحالي، وذلك إذا استمر الحال على ما هو عليه، ولم يتم البدء في ورش معالجة
