الضحية اتهمته بتزوير شهادة تسليم قرار قضائي تضمن عبارة امتناعها عن حيازة الوثيقة
ناقشت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الملف عدد 73/10 المتعلق باتهام مفوض قضائي بالمدينة بتزوير شهادة تسليم قرار قضائي إلى مالكي محطة للبنزين بطريق سيدي احرازم، في الجلسة 15 طيلة ثلاث سنوات، منذ تعيينه في 8 فبراير 2010. وأدرجته في المداولة بعد الاستماع إلى المتهم المسرح والمطالبة بالحق المدني وشاهدين والمرافعات.