دراسة في القانون: الأسس والمنطلقات الدستورية لإصلاح وتطوير العدالة (الحلقة الأخيرة)

مهمة المسؤول القضائي ليست سلطة بل إشراف سام يروم تحقيق العدالة مما لاشك فيه، فإن مخطط إصلاح وتطوير منظومة العدالة يجب أن يتحدد على ضوء الفلسفة الدستورية الحديثة لاستقلال القضاء والتصورات المرتبطة بدوره في المجتمع. وإذا كان مفهوم القضاء يرتبط بدوره التقليدي المتمثل في الحسم في النزاعات الناشئة بين الأشخاص، فلقد أصبحت للقضاء في المجتمعات المعاصرة أدوارا جديدة، سواء على مستوى ترسيخ الديمقراطية وصون حقوق الإنسان، أو في مجال سيادة الأمن القضائي وتحقيق استقرار المعاملات، أو في اعتبار القضاء دعامة أساسية للتشجيع على الاستثمار، وآلية مساعدة على تعزيز المكانة الحقوقية للدول على الصعيد العالمي. الدليل الاسترشادي هدفه تحديد نوع الممارسات الجيدة على مستوى الإدارة القضائية، بهدف مساعدة المسؤول القضائي على تسيير محكم للمحكمة إلى جانب تأطير كل العاملين بالمحكمة من قضاة وأطر كتابة الضبط، في إطار منهجية حديثة للتدبير اليومي لعمل المحكمة، تتوخى الرفع من النجاعة القضائية وضمان جودة الأحكام وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتتبع إجراءات تبليغ وتنفيذ الأحكام.وإذا كان القضاء يعتبر من أهم الوظائف الأساسية للدولة، فإن النجاح في القيام بهذه المهمة الشريفة رهين بالدور الذي يقوم به كل من القاضي والمسؤول القضائي وجهاز كتابة الضبط إلى جانب كل الفاعلين في المحيط القضائي من محامين شركاء في الفعل القضائي، ومهنيين قانونيين وقضائيين بمختلف أصنافهم.فالقضاء صناعة وفن، لا يكفي في الاضطلاع به، على الوجه المطلوب، التكوينُ النظري، بل على القاضي أن يتسلح، لمواجهة أعباء وظيفته على خطورتها، بالتجربة العملية، وطول المراس، وكثرة الاحتكاك بالقضايا والنوازل، والاجتهاد فيها من حيث المساطر والأحكام، وسبر أغوار النص القانوني، والوقوف على أسباب نزوله، والبحث عن مقاصد المشرع.وإلى جانب هذه الشروط التي يجب توفرها في لمسؤول القضائي، يتعين أن يكون ملما بصناعة التسيير وبتقنية التدبير الإداري بما تتطلبانه من روح المبادرة والخلق والإبداع، بما يخدم حسن تصريف العدالة، والارتقاء بالأداء القضائي..ولمساعدة المسؤول القضائي للقيام بالدور المنوط به على أحسن وجه، تم إعداد هذا الدليل، وهو عبارة عن خارطة تنير له الطريق و تمكنه من خلال تزويده بكل المفاتيح والمؤشرات المرتبطة بالجوانب الشكلية والموضوعية لمسؤوليته الإدارية والقضائية، حتى يتأتى له تذليلها، وتحقيق الهدف الأسمى المنتظر من المؤسسة القضائية بكامل فعاليتها، المتمثل في السهر على التطبيق السليم للقانون، وتقليص عمر القضايا من تاريخ تسجيلها إلى تاريخ تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وإدراك الإنصاف في الحقوق والحريات. والهدف من هذا الدليل يتجلى في تمكين المسؤول القضائي من الوسائل والآليات الجديرة بتحقيق فعالية ونجاعة الإدارة القضائية، والتجسيد الفعلي للمحكمة النموذجية بكامل مظاهرها ومواصفاتها، من أجل إيصال الحقوق لأصحابها في وقت معقول، وتحقيق عدالة فعالة وسريعة ومستقلة بغرض تحقيق الأمن القانوني والقضائي وتعزيز ثقة المتقاضين بجهازهم القضائي، وتهييئ المناخ المناسب للاستثمار الوطني والأجنبي. من هنا يتضح أن مهمة المسؤول القضائي ذات طابع خاص، إذ أنها تجمع بين التدبير الإداري ومتابعة سير العمل القضائي. وعليه، فعلى رئيس المحكمة أن يتصف، من الجانب الذاتي والشخصي، بصفات العفة والحلم والرزانة ونكران الذات، والإخلاص والوفاء للضوابط التي تحكم مهنته، ولقواعد مدونة القيم القضائية، ومن الجانب الموضوعي والمهني بشمائل التجرد والنزاهة والحزم وتقدير المسؤولية حق قدرها.ومهمة القاضي المعين لرئاسة المحكمة، تعتبر ذات طابع خاص، إذ أنها تجمع بين التدبير الإداري والإشراف على سير العمل القضائي، مما يستلزم توفره على صفات تحمل في الجانب الذاتي الحلم والرزانة ونكران الذات والوفاء للضوابط التي تحكم رسالة القضاء ولقواعد مدونة القيم القضائية،وفي الجانب الموضوعي التحلي بشمائل التجرد والنزاهة والحزم، وتقدير المسؤولية حق قدرها . وإذا كانت المسؤولية، في جميع مجالات الحياة العامة، تكليفا لا تشريفا، فإن النجاح فيها رهين باختيار الشخص المناسب ووضعه في المكان المناسب حتى تتحقق الغاية منها على الوجه الأكمل.ولا شك في أن من مظاهر ترسيخ الصفات الذاتية، وتكريس الشمائل الموضوعية وتقوية الذهنية والملكة القانونية والقضائية في منهج وفكر وعمل المسؤول القضائي تتطلب:- الاضطلاع، بصفة شخصية ومباشرة، بالمهام المسندة إليه قانونا وقضاء، وعدم اللجوء إلى إنابة من يراه مناسبا للقيام بها من القضاة، ممن تتوفر فيهم الكفاية والأهلية المهنية، إلا عند الضرورة وقيام المانع.- سن سياسة الباب المفتوح في مواجهة العاملين معه، وعموم المتقاضين والوافدين على المحكمة.- تسيير وتدبير الشأن الإداري والقضائي بالمحكمة بكل كفاية واقتدار؛ وبكامل الحرص والتتبع والتضحية.- توحيد مناهج العمل الإداري باعتماد أسلوب منهجي للتدبير والتسيير؛- القيام بدور التأطير والتكوين والحرص على توحيد العمل القضائي؛- وضع آليات للإدارة القضائية تروم مراقبة موظفيها وتتبع سير أدائهم للمهام المنوطة بها.وهكذا، فمهمة المسؤول القضائي ليست سلطة بالمفهوم اللغوي والاصطلاحي للعبارة، بل هي إشراف سام يروم تحقيق العدالة في أنبل تجلياتها، وينقسم عمل الرئيس إلى عمل إداري يمتاز بطابعه الإداري المحض الذي يدخل في إطار تدبيره لنشاط المحكمة، والمرتبط بالهيكلة التنظيمية للمحكمة وطريقة تسييرها وتصريفها (الفصل الأول)، وعمل خاص بالإدارة القضائية يتعلق بتدبير إدارة القضاء سواء في جانب إدارة الملف القضائي أو النشاط القضائي بعمومه ( الفصل الثاني).وقد اعتبر مقدم المؤلف الدكتور محمد بوزلافة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس، بأن هذا المرجع الرصين الذي يعرض للأسس والمنطلقات الدستورية لإصلاح وتطوير العدالة الذي أعده الباحث والقاضي المقتدر محمد الهيني المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، والذي راكم فيه تجربة عدة سنوات من العمل بالإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات مستشارا مكلفا بالدراسات والتشريع خبر صناعة التشريع واستفاد من التجربة القضائية الممزوجة بتجربة التدريس بكلية الحقوق، سيشكل لبنة مهمة في مسار الإصلاح ليدعم الحوار الوطني الموسع حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بمنتوج علمي رصين تجاوز التنظير إلى صياغة تصورات محددة ومضبوطة مصاغة في شكل مشاريع قوانين تنظيمية وقوانين عادية مرفوقة بدراسات معمقة تقدم أجوبة للكثير من الإشكاليات التي تعاني منها الإدارة القضائية أو تكتنفها المساطر الإجرائية بغية استكشاف الحلول العلمية والتشريعية لعملية الإصلاح القضائي تحقيقا للقرب والنجاعة القضائية. بقلم: محمد الهيني, مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط

دراسة في القانون: الأسس والمنطلقات الدستورية لإصلاح وتطوير العدالة (الحلقة الأخيرة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات