شغور منصبي مديري الموارد البشرية والمعهد العالي للقضاء

الوزارة لم تتمكن من اختيار مرشحين واحتمال قراءة ثانية للطلبات ودعوى قضائية قد تؤجل الحسم لم تتمكن وزارة العدل والحريات، من اختيار المرشحين لشغل المناصب الشاغرة التي تخص منصبي مدير الموارد البشرية بالوزارة ومدير المعهد العالي للقضاء، إذ سبق أن فتحت بشأنهما باب الترشح ووضعت معايير. وأفادت مصادر الصباح أن القراءة الأولى للمترشحين للمنصبين لم تفرز أي نتائج ما يتطلب قراءة ثانية في الترشيحات المقدمة لشغل المنصبين.وتداولت بعض الجهات أسماء معينة لشغل منصب الموارد البشرية بين رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ورئيس قسم الموظفين بالوزارة وقاض ملحق بالوزارة يترأس قسم القضاة، واعتبرتها الأسماء المرشحة لشغل المنصب، إلا أن مصادر «الصباح» نفت ذلك، مؤكدة أن القراءة الأولية لم تفرز أي أسماء، والشيء نفسه بالنسبة إلى مدير المعهد العالي للقضاء، والذي كان الإعلان عن ترشيحه محط دعوى قضائية رفعها نادي قضاة المغرب ضد وزير العدل والحريات ورئيس الحكومة، والتي هي الآن موضوع إجراءات التبليغ لوزير العدل والوكيل القضائي للمملكة، ومن المحتمل أن تتحدد أولى جلساتها ماي المقبل.وكان نادي قضاة المغرب قد استند في رفعها إلى وجود عيب التجاوز في استعمال السلطة، بناء على مقتضيات المادة 20 من القانون 91/40 المحدث للمحاكم الإدارية، إذ أن وزارة العدل والحريات أصدرت القرار المذكور استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 12/02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وبما أن القانون التنظيمي باعتباره يشكل رفقة القاعدة القانونية الدستورية كتلة واحدة لا تتجزأ يجب الخضوع لها والامتثال لأمرها، الشيء الذي لم يحترمه قرار الوزير موضوع الطعن، على اعتبار أنه بالرجوع إلى القانون التنظيمي المؤسس عليه لا ينص على منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء من بين المؤسسات التي تشملها مقتضياته. واعتبرت الدعوى أنه بناء على ذلك يكون القرار القاضي بفتح باب الترشيح لمنصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء منعدم الأساس القانوني، ومخالفا للدستور نفسه الذي ارتقى بالقضاء إلى رتبة السلطة القضائية المستقلة، حسب مقتضيات الفصل 174 منه، وهو ما يعني أن أمر تأطير القضاة والإشراف على تكوينهم يجب أن يبقى حصرا على السلطة القضائية الممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه جلالة الملك باعتباره الضامن للاستقلال السلطة القضائية وفق أحكام الدستور، وبناء على ذلك فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب نادي قضاة المغرب هو الذي له صلاحية التعيين في منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء، وهو المختص بوضع معايير الترشيح لهذا المنصب. وأكدت العريضة أنه بناء على ذلك فإن القرار الصادر عن وزارة العدل والحريات يكون قد خرق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومقتضيات الدستور الجديد، خاصة أنه لما استند على القانون التنظيمي رقم 12/02 يكون تجاوز ما حدده القانون، الذي لا يتحدث عن المنصب الذي تم الإعلان عنه. كريمة مصلي

شغور منصبي مديري الموارد البشرية والمعهد العالي للقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد يقيم مخطط دعم محاكم الناظور

الحكم بالنفقة لمتزوجة من شخصين بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات