الداخلية: مغالطات مجانية في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول العيون

أكدت وزارة الداخلية أن التقرير الذي أصدره مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون حول الأحداث التي شهدتها المدينة خلال الأيام الأخيرة، يتضمن مغالطات ومعطيات غير دقيقة واتهامات خطيرة ومجانية لقوات الأمن العمومية.وسجل بلاغ للوزارة، أمس (الأربعاء)، أن مسؤولي الجمعية لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بالمصالح الأمنية المعنية أو الاطلاع على البلاغات التي أصدرتها السلطات العمومية في الموضوع قصد التأكد من صحة الأخبار التي ترد عليهم، عكس ذلك، اكتفوا بنقل مزاعم وادعاءات دون تمحيص أو تدقيق، مما ينزع عن هذا التقرير طابع المصداقية والموضوعية الذي يفترض أن يكون قاعدة العمل الحقوقي المسؤول.وأضاف البلاغ، من جهة أخرى، أنه يستنتج من هذا التقرير أن "هدف معديه، هو تبخيس عمل قوات حفظ النظام العام، ووصفها بأقدح النعوت واتهامها بارتكاب أشنع الأعمال، وبالتالي تحميلها كامل المسؤولية في كل ما وقع بمدينة العيون"، مع العلم أن "الأقلية القليلة، والمعروفة باسم "انفصاليي الداخل"، أصيبت بصدمة بعد صدور قرار مجلس الأمن بعدم توسيع صلاحيات بعثة مينورسو لتشمل مجال حقوق الإنسان، وبإيعاز من بعض الجهات الأجنبية المتطرفة التي حلت بالمنطقة،أخيرا، شرعت في استفزاز قوات حفظ الأمن بتصعيد أعمال العنف لإثارة الانتباه، مع حبك سيناريوهات أصبحت مألوفة ومكشوفة من قبل التظاهر بالإغماء واختلاق وقائع الاعتداء والاختطاف لتوظيفها في حملاتها الدعائية".وبالرجوع إلى ما ورد في التقرير حول أحداث الشغب التي عرفتها العيون منذ يوم 26 أبريل 2013، سجل البلاغ أنه خلافا لما جاء في التقرير من أن التظاهرات التي عرفتها العيون كانت سلمية، فإن "الأحداث كما تم رصدها تظهر أن المتظاهرين عمدوا إلى احتلال الشارع العام وشرعوا في رشق قوات الأمن بالحجارة وبالزجاجات الحارقة أحيانا، ما اضطرها إلى تفريق المتجمهرين بعد إشعارهم بضرورة إخلاء الشارع العام طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها. وقد أسفرت أعمال العنف هاته عن إصابة 70 عنصرا من قوات الأمن وإلحاق خسائر مادية بـ11 سيارة أمن".أما ما ورد في التقرير بخصوص "استخدام عناصر الأمن لأسلحة بيضاء"، يضيف البلاغ ، فهو "مجرد ادعاء وافتراء. وما يؤكد ذلك صور الفيديو المتداولة بشكل واسع عبر عدة مواقع إلكترونية، والتي توضح بجلاء أن قوات الأمن كانت تتدخل بوسائل العمل القانونية، كما أن واقعة اختطاف أحد المتظاهرين وتعنيفه بواسطة آلات حادة من قبل أفراد الأمن، هي مجرد رواية مختلقة لا أساس لها من الصحة". وفي ما يتعلق بلائحة المصابين خلال الفترة الممتدة من يوم 26 إلى غاية يوم 29 أبريل 2013، التي وردت في التقرير، فإنها، يقول البلاغ، لا تعكس حقيقة ما جرى، موضحا أنه "بالرجوع إلى سجل المداومة بقسم المستعجلات بمستشفى مولاي الحسن بالمهدي، يتضح أنه تم استقبال 24 شخصا، من بينهم 8 أفراد فقط ادعوا أنهم تعرضوا للإصابات وغادروا المستشفى بعد فحصهم من قبل طبيب المداومة، وأكدت الفحوصات عدم تعرضهم لأي تعنيف". واستغربت وزارة الداخلية أن التقرير أغفل الحديث عن الإصابات المسجلة بين أفراد قوات حفظ النظام ولم يتحدث عن استهدافهم خاصة من خلال محاولة دهسهم بواسطة سيارات رباعية الدفع كان يسوقها أصحابها بسرعة مفرطة.وذكرت الوزارة أن تدخل قوات حفظ الأمن لتفريق المظاهرات التي يكون من شأنها عرقلة حركة السير والجولان وإرباك الحركة التجارية بكل أشكالها يتم دائما في احترام تام للمقتضيات القانونية والإجراءات الجاري بها العمل في تفريق التظاهرات، كما أنه يرمي إلى حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم. (و م ع)

الداخلية: مغالطات مجانية في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول العيون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباط: العدالة والتنمية يتاجر بالدين والقضية الوطنية

مناظرة الجبايات تدعو إلى تكييف الإعفاءات وفق الأولويات الاقتصادية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات