تأجيل التحقيق في ملف آيت الجيد

قاضي التحقيق قرر إعادة استدعاء الشاهد وعائلة الضحية استغربت تصريحات حامي الدين بعد تقديمها شكاية ضده أجل قاضي التحقيق باستئنافية فاس، صباح أول أمس (الاثنين)، النظر في ملف التحقيق عدد 331/13 المتعلق بمقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد المعروف بلقبه الحركي "بنعيسى"، قبل عقدين، إلى 13 نونبر المقبل، لإعادة استدعاء الخمار الحديوي الشاهد الرئيسي، واستنطاق المتهمين الأربعة المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، تفصيليا في موضوع المنسوب إليهم. وحضر المتهمون عبد الواحد الكليول وعبد الكبير عجييل وتوفيق الكادي وعبد الكبير قاسم، جلسة التحقيق التي استمع فيها إلى حسن آيت الجيد أخ الضحية، الذي انتصب وشقيقه، طرفا مدنيا ويؤازرهما 20 محاميا من هيآت فاس والرباط وطنجة وأكادير والبيضاء، بينهم نقيب الهيأة بفاس وزملاؤه بالهيأة ذاتها جواد بنجلون ومحمد المرابط وإدريس الهدروكي. وتساءل جواد بنجلون التويمي، محامي العائلة، عن المسؤول عن عدم توصل الشاهد الخمار الحديوي، رفيق الضحية الذي كان رفقته حين إنزالهما من سيارة أجرة والاعتداء عليهما من قبل طلبة إسلاميين، خاصة أن الاستدعاء الموجه إليه خرج من المحكمة منذ 15 يناير الماضي إلى باشوية قرية با محمد، حيث يقطن دون أن يتوصل به لضمان حضوره جلسة التحقيق.وقال إن بطء مثل هذه الإجراءات القضائية، يعطل السير العادي للملف، مستغربا تأخير الملف إلى سبعة أشهر لاحقة، متسائلا "مرت 20 سنة على قتل آيت الجيد، فهل ستستمر محاكمة المشتبه في ضلوعهم في هذه الجريمة، للمدة ذاتها، إذا ما بقي الملف "يسير بهذا البطء؟"، مؤكدا أن المسؤولية تعود إلى ظروف تسيير المحكمة وضعف عدد القضاة مقارنة مع الملفات الرائجة. وتأتي هذه الجولة الجديدة من التحقيق مع نشطاء في حزب عبد الإله بنكيران، بعد أيام قليلة من الشكاية التي تقدم بها دفاع الطرف المدني، في مواجهة الأستاذ الجامعي عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، الذي سبق للوكيل العام أن حفظ شكاية ضده بداعي سبقية البت، وإدانته والشاهد الرئيسي و"ع. ر" في حينه بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم.وعممت عائلة بنعيسى، بيانا توصلت "الصباح" بنسخة منه، أوضحت فيه نقطا ملتبسة التي جاءت في تصريحات صحافية لحامي الدين، مؤكدة أن "للشهيد عائلة ورفاقا ورفيقات وأصدقاء وصديقات ملء الوطن"، محذرة من "الخرجات الإعلامية لمسؤول سياسي قيادي في حزب يترأس الحكومة ويتولى حقيبة العدل والحريات، حتى لا نعتبر ذلك تدخلا في شأن قضائي وتأثيرا عليه". وأعلنت استعدادها للجوء إلى الآليات والمحافل الدولية طبقا لاتفاقات وبروتوكولات مصادق عليها من طرف الدولة المغربية، في إصرارها على المضي في استيفاء حقها في معرفة حقيقة مقتل قريبها وإقرار العدالة في قضيته وفق ما يضمنه لها القانون ومبادئ حقوق الإنسان الكونية، مطالبة بضمان محاكمة عادلة بكافة شروطها "لنا ولخصومنا" بلغة البيان.وقال حسن آيت الجيد، نيابة عن العائلة، إن من حقها اللجوء إلى القضاء لكشف الحقيقة ومعاقبة الجناة، المنفذين منهم والمدبرين، واصفة تصريحات حامي الدين، القابع على رأس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ب"التعالي وتحدي القانون وسلطة القضاء"، و"كان حريا به ألا يمس حقنا في التقاضي وفق ما يضمنه لنا القانون ومرجعية حقوق الإنسان الكونية". ولم تستسغ العائلة ما صرح به هذا القيادي في "البيجيدي"، من أن بنعيسى لا عائلة ولا إخوة له و"لا هم يحزنون"، متحدثا عن أن القضية وراءها جهات مشبوهة، و"يتولى الدفاع عنها محامون تجندوا لخدمة الشيطان في هذه القضية"، في تصريحات وصفتها العائلة ب"قتل معنوي للشهيد ولعائلته الصغيرة والكبيرة".وقالت العائلة في بيانها إن "أستاذ القانون الدستوري أجدر به أن يحترم القانون والاحتكام إليه ولا يرفع في وجهنا كل مرة قرار تعويضه من طرف هيأة الإنصاف والمصالحة"، مؤكدة أن العائلة سبق لها أن تقدمت بواسطة دفاعها بعدة شكايات في مواجهة أشخاص وردت أسماؤهم في عدة مساطر مرجعية وقرارات قضائية وضمنهم حامي الدين. حميد الأبيض (فاس)

تأجيل التحقيق في ملف آيت الجيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المفتشية العامة تستفسر قضاة بتيزنيت

تـيـسـيـمـا ... الـمـدرسـة الـمـنـسـيـة

مقالات ذات صلة