استمعت المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات، أخيرا، إلى عدد من المسؤولين والقضاة بابتدائية تيزنيت بسبب ثرواتهم. وأفادت مصادر “الصباح” أن من بين الذين استمعت إليهم المفتشية العامة وكيل الملك ونائبه ووكيل الملك بابتدائية الداخلة الذي كان يشتغل في وقت سابق نائب وكيل الملك بابتدائية تيزنيت بالإضافة إلى قاض تحقيق وقاض بقسم قضاء الأسرة. وأكدت المصادر أن الاستماع إلى القضاة انصب حول الثروات التي يمتلكونها والتي كانت محط مساءلة، إذ عثر في الحسابات البنكية لأحدهم على مبلغ يفوق 160 مليون سنتيم أخبرهم أنها إرث، كما انصبت أسئلة المفتشين حول بقع أرضية استفاد منها مسؤول قضائي تدخل في إطار تفويت أراضي
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
مراكز تجميل تجر مصريا وزوجته للقضاءمنذ 3 ساعات