مسكاوي يحدز من رضوخ مناظرة الضرائب للوبي رجال الأعمال

أثار إقصاء وزارة المالية والاقتصاد لمكونات المجتمع المدني من المشاركة وتقديم الاقتراحات في فعاليات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي، احتجاجات بعض الجمعيات الحقوقية، وحرك أسئلتها حول الأسباب التي دفعت إلى تقزيم مدة المناظرة التي تؤسس للجيل الثالث من الإصلاحات الضريبية المنطلقة سنة 1984، وحصرها في يومين، أمس (الاثنين) واليوم (الثلاثاء) بالرباط.وحذر محمد مسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، من اعتماد المناظرة نفسها نظام ضرائب على مقاس الشركات، مضيفا أن الهدف من الإصلاح الضريبي، هو الوصول إلى عدالة ضريبية، إلا أن إقصاء الوزارة للمجتمع المدني، لن يضمن ذلك، خاصة أن الجمعيات تتوفر على عدة مقترحات في هذا الشأن.وقال مسكاوي إن يومين غير كافيين لمناقشة الجيل الثالث من الإصلاحات، وإنه كان يجب أن يخصص لها من شهر إلى ثلاثة أشهر، ليتسنى للجميع تقديم مقترحاته والدلو بدلوه في هذه المسألة التي تهم دافعي الضرائب، خاصة الأجراء والموظفين وبعض المهن الصغرى والحرة، معبرا عن تخوفات من أن يكون الغرض من إقصاء المجتمع المدني هو تمرير تصورات خاضعة للوبي رجال الأعمال، خاصة أولئك الذين لا يؤدون ضرائبهم، وتعفيهم الدولة مما تراكم منها، لتفتح معهم صفحات جديدة، في حين تقتطعها من أجور الموظفين والأجراء مباشرة، وتثقل كاهلهم بالزيادات، عوض إلزام الشركات بأداء ضرائبها.من جهتها، حذرت الشبكة المغربية لحماية المال العام في رسالة وجهتها إلى وزير المالية، من أن تخلص المناظرة إلى توصيات، ساهم في إعدادها أحد مكاتب الدراسات، وسيتم أجرأتها عن طريق قوانين المالية، إلى ضغوطات بعض اللوبيات التي تسعى الى الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها، وبالمقابل الضغط على الأجراء والموظفين وبعض المهن الصغرى والحرة، مطالبة بأن تبقى المناظرة مفتوحة وإعطاء فرصة لحوار وطني مفتوح بعد إقصاء الفاعلين الأصليين ويتعلق الأمر بموظفي إدارة الضرائب، وكذلك موظفي الخزينة العامة للمملكة المكلفين بالتحصيل، بالإضافة الى تغييب الفاعل الاجتماعي باعتبار أن المادة الضريبية هي مناط العدالة الاجتماعية، ويتعلق الأمر بالنقابات.وطالبت الشبكة بضرورة التنصيص على تجريم الغش الضريبي عكس ما يتم العمل به الآن من خلال حالة العود، وحذف ما يعرف بالإعفاء من غرامات الغش الضريبي، بعد مرور عدة سنوات، والتي يستفيد منها البعض وتصل إلى ملايير الدراهم في بعض الحالات، وهو الإجراء الذي لا يطبق على الملزمين البسطاء خاصة الذين يقتطع لهم من المنبع، وكذا التنصيص على التضريب الفلاحي، خاصة أن الإعفاء الفلاحي يستفيد منه كبار الفلاحين، وإقرار الضريبة على الثروة بما يضمن تضامن الأغنياء مع الفقراء وتحمل جزء من التكاليف العمومية بما يضمن الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتفعيل مقتضيات فصل الاختصاص ما بين المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف تكريسا لمبدأ استقلالية المحاسب العمومي عن القرار السياسي وخضوعه لمؤسسة الخازن العام.ودعت الشبكة إلى ضرورة اعتماد نظام معلوماتي موحد للمحاسبة العمومية ووكالات الحسابات الذين يدبرون النفقات والمداخيل العمومية، ضمانا للشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة، وسن قانون يسمح بمحاسبة المؤسسات المختصة وعلى رأسها الخزينة العامة لعدم استخلاص موارد الدولة وأهمها الباقي استخلاصه. كما طالبت باعتماد هيأة مستقلة للتقييم السنوي لسياسات الدولة المالية بجميع أصنافها وتقديم كل التقارير التفصيلية للبرلمان وللرأي العام الوطني، تجسيدا لمبدأ السلطة المطلقة لممثلي الشعب في مراقبة المال العام من خلال الترخيص المسبق والمراقبة على التنفيذ. وشددت الشبكة على ضرورة تفعيل مؤسسات المراقبة الذاتية أو ما يقابل المفتشية العامة لكل وزارة، لمراقبة المداخيل انطلاقا من مبدأ التخصص والاشتغال في القطاع نفسه بعدما أبانت المراقبة الخارجية عن ضعفها. ضحى زين الدين

مسكاوي يحدز من رضوخ مناظرة الضرائب للوبي رجال الأعمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العيون تنتظرالإسراع بتطبيق الحكم الذاتي

بنكيران يدعو إلى توسيع القاعدة الضريبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات