رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تقدم رؤيتها للإصلاح الجبائي

عادل الدويري رئيس الرابطة قال إن النظام الحالي غير منسجم مع متطلبات التنمية أعلنت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عن توصياتها بخصوص التوجهات المستقبلية لإصلاح النظام الضريبي خلال عشر سنوات المقبلة التي سيتم مناقشتها خلال المناظرة الوطنية للجبايات التي ستنطلق أشغالها اليوم (الاثنين) بالصخيرات وتستمر إلى غاية الغد. واعتبر عادل الديوري، رئيس الرابطة، خلال ندوة صحافية، عقدها الجمعة الماضي، أن النظام الجبائي المغربي الحالي غير منسجم مع التوجهات الاقتصادية ومتطلبات التنمية. وأوضح أن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تنطلق من مبدأ أساسي يتمثل في أن الضرائب تعتبر فاعلا هاما لتحريك المناخ الإقتصادي للبلاد، إضافة إلى أنها أداة قوية للتواصل والتوجيه سواء لدى المقاولات أوالمستهلكين. لذلك، يضيف الدويري، وجب أولا توضيح ما هو جيد لاقتصادنا، وما هو مضر به في مختلف القطاعات. ويتعين، بعد ذلك، مقارنة هذه الأولويات مع الوضع التشريعي الضريبي الحالي من أجل تشجيع السلوكيات المنتظرة وتفادي كل ما يسيئ إلى النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن النجاح الاقتصادي على المدى الطويل يرتبط بالقيم والأخلاق و سلوكات المستثمرين و رجال الأعمال أو المدخرين، دون إغفال المستهلكين. واعتبر، في هذا الصدد، أن توجيه الادخار الى اقتناء الأراضي العارية يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، إذ أن تخزين المدخرين لمدخراتهم عبر اقتناء أراض عارية يساهم في الرفع من أسعار العقار لبناء منزل، أومصنع ، أو متجر أو فندق. وطالب الدويري أن يتم، خلال السنوات المقبلة، إصلاح التشريعات الضريبية المتعلقة بهذا الجانب في اتجاه تشجيع الادخار المنتج الذي يستخدم لتمويل الدولة و المقاولات وعدم تشجيع الادخار الضار.في السياق ذاته، اعتبر الدويري أن النظام الضريبي الحالي يشجع أصحاب المقاولات ورجال الأعمال على عدم ضخ الأموال في رأسمال الشركة، بل يتم وضعها في الحساب الجاري على شكل دين. كما أن النظام الحالي لا يشجع على الاحتفاظ بالأرباح داخل الشركة من أجل إعادة استثمارها، بل يحفز على عكس ذلك، إذ يفضل المستثمرون توزيع الأرباح بين المساهمين أو الشركاء عند نهاية كل سنة. وطالبت الرابطة بتعديل وعكس بنود هذه المادة.من جهة أخرى، يطالب الاقتصاديون الاستقلاليون بضرورة اعتماد نظام تدريجي في ما يتعلق بالضريبة على الشركات كما هو معمول به في الضريبة على الدخل، وذلك من أجل الحد من التهرب الضريبي و تشجيع المقاولات الصغيرة على أداء الضرائب وتوسيع الوعاء الضريبي.وأوصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، بضرورة التقليص من عدد معدلات التضريب، وتعميم تسديد مستحقات المقاولات على الدولة والمرتبطة بالقيمة المضافة، وحذف أجل 24 شهرا من تأسيس الشركة، لكي تستفيد هذه الأخيرة من إعفاء استثماراتها من الضريبة على القيمة المضافة.وترى الرابطة أن توسيع الوعاء الضريبي وتحسين الالتزام بمبدأ الضريبة يستلزم الشروع في ورش أساسي و طويل المدى، ويتعلق الأمر بتحسين العلاقة بين دافع الضرائب والإدارة، من خلال ثلاثة محاور، يتمثل الأول في توضيح النصوص الجبائية، ما سيقلل من التأويل من طرف الإدارة ويمنع تفشي الرشوة وسيقلص من إحساس المواطن بالظلم والتعسف. ويهم المحور الثاني اعتماد مقاربة جديدة في تواصل الإدارة مع الملزمين من خلال تصنيفات فئوية، تمكن من تخصيص حملات تواصلية خاصة بكل فئة من الملزمين. كما يتعين، في المحور الثالث، تعزيز الموارد البشرية لإدارة الضريبة. وأوضح الدويري أنه إذا كانت الدولة تقوم بتوضيح و تبسيط و تبني سياسة تواصلية فعالة فعليها الرفع من ضوابط الردع من التهرب الضريبي، بتقوية نظام المراقبة، إذ أن العدد المحدود من موظفي الإدارة الضريبية لا يمكن إلا من تتبع فئة صغيرة من المقاولات. ضرورة إخضاع القطاع الفلاحي للضريبة اعتبر عادل الدويري في تصريح لـ «الصباح» أنه يتعين أن يخضع القطاع الفلاحي للضريبة. وأوضح أنه لا يجب التعامل مع القطاع الفلاحي بمقاربة موحدة، إذ يتعين أن لا تخضع للتضريب سوى المقاولات الكبرى المهيكلة، في حين يجب اعتماد مقاربة تدريجية في ما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وأن يظل صغار الفلاحين معفيين من الضريبة. عبد الواحد كنفاوي

رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تقدم رؤيتها للإصلاح الجبائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع إنتاج الكهرباء خلال الأشهر الماضية

ربات البيوت يقبلن على تعلم الإنجليزية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات